رخصة فتح مدرسة حرة = رخصة نهب جيوب الآباء..؟؟؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2453 - 2008 / 11 / 2 - 06:57
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إلى:
كل نساء ورجال التعليم المترفعين عن اللهث وراء الدروس الخصوصية في البيوت، وفي المدرس الخصوصية.

كل من امتنع عن العمل في المدارس الخصوصية إلى جانب عمله في المدرسة العمومية.

إلى المخلصين المتفانين من أجل أن تصير المدرسة العمومية مدرسة ديمقراطية شعبية.

من أجل محاسبة كل من يخل بالاحترام الواجب للعملية التربوية التعليمية التعلمية.

من أجل المستقبل الديمقراطي والشعبي للمدرسة العمومية.

محمد الحنفي.



الترخيص للمدرسة الخصوصية من سمات السياسة التعليمية:

وفي أفق الوصول إلى خوصصة المدرسة العمومية، كباقي المؤسسات التي تمت خوصصتها، فإن السياسة التعليمية تقتضي توجيه أجهزة الدولة المعنية للترخيص للخواص، من أجل إنشاء مؤسسات تعليمية خصوصية، قد لا تستجيب للمعايير المطلوبة في هذا المجال بقدر ما تساهم في التأسيس لخوصصة التعليم العمومي، لأن المدارس الخصوصية المرخص لها تكمن مهمتها بالدرجة الأولى في تربية الإقطاع، والبورجوازية التابعة، والبورجوازية، والبورجوازية المتوسطة، والصغرى، على القبول بالتعليم الخصوص،ي كبديل للتعليم العمومي، نظرا للتردي الذي تعرفه المدرسة العمومية، ومن أجل أن تقتنع هذه الطبقات الاجتماعية بذلك، ليصير الإقبال عل المدرسة الخصوصية مكثفا، ولتصير المدرسة العمومية فارغة من محتواها البشري، إلى جانب الفراغ التربوي التعليمي / التعلمي، الذي صار سمة مميزة لها، منذ أكثر من عقدين من الزمن.

والسياسة التعليمية عندما توجه المسئولين عن التعليم العمومي، إلى الترخيص للمدرسة الخصوصية، فإن هذه السياسة التعليمية تسعى إلى:

1) تحرر الدولة المغربية من تقديم الخدمات التعليمية بالمجان، من منطلق أنها مكلفة للدولة، وكأن الدولة تعمل، وتنتج قيمة معينة تنفقها على الخدمات العمومية، مع العلم أن الدولة لا تتجاوز أن تكون مجرد أداة للسيطرة الطبقية، تسعى، عن طريق جباية الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، إلى الحصول على نسب متفاوتة من دخل الأشخاص العينيين، والمعنويين، لتتجمع لديها ثروات هائلة، لا يعرف الشعب المغربي إلى أين تذهب، أو إلى أين ستذهب، إذا لم تصرف على تعليم أبناء الشعب، وعلى تقديم باقي الخدمات العمومية. وهذا التحرر، إن حصل، لا يعني أن كمية الضرائب التي ستحصل عليها الدولة مستقبلا، ستنخفض، إن لم تزدد ارتفاعا.

2) جعل خدمة التعليم وسيلة لإعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية القائمة، التي تسعى، باستمرار، إلى تركيز الثروة، في أيدي قلة قليلة من أفراد المجتمع، التي قد لا تتجاوز 10% من مجموع أفراد الشعب المغربي، وعن طريق العمل على سحق الطبقات المتوسطة الدخل، حتى لا تحلم، في يوم من الأيام، بالارتقاء إلى مستوى الطبقات الإقطاعية، والبورجوازية التابعة، وسعيا إلى المحافظة على السلطة المالية للتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إلى جانب السلطة السياسية التي يملكها؛ لأن الطبقة الحاكمة تخاف على مستقبلها، ومن انفلات الأمور من بين يديها. ولذلك فهي تحرص على إعادة إنتاج نفسها. وإنتاج نفسها يقتضي سحق غيرها، حتى النخاع. والمدرسة الخصوصية التي تلتهم جزءا كبيرا من دخل الطبقات المتوسطة، هي التي تقوم بعملية السحق تلك، حتى تصير الثروة خالصة لها، في تجددها المستمر.

3) جعل دائرة الحرمان من التعليم الجيد، أو من التعليم، تتسع باستمرار، حتى يعجزها أبناء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، عن الوصول إلى المسئوليات الأساسية في المجتمع، حتى تبقى المسئوليات حكرا على أبناء الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، ومن منطلق أن المسئوليات الأساسية تعتبر وسيلة لجمع الثروات الهائلة، ومصدرا للسلطة التي تمكن أبناء الطبقة الحاكمة من التحكم في المجتمع، وتوجيهه اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، لخدمة الطبقة الحاكمة، بالإضافة إلى خدمة مراكز النفوذ المختلفة، بما فيها مراكز النفوذ السلطوي. فاتساع دائرة الحرمان في صفوف أبناء الكادحين، يحول أبناء الكادحين إلى مجرد خدام أوفياء للطبقة الحاكمة، من خلال عملهم في المؤسسات الإنتاجية: الزراعية، والصناعية، والتجارية، ومن خلال عملهم، كذلك، في المؤسسات الخدماتية، تضيق دائرة المستفيدين من الخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجها الشعب المغربي لصالح أبنائه. وتضييق دائرة المستفيدين يجعل الرأسمال يتركز في أيد قليلة.

4) تركيز التعليم الجيد، باعتباره وسيلة إنتاجية راقية، تقف وراء التراكم الهائل لرؤوس الأموال بين أبناء الطبقة الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه، حتى لا يشيع، عن طريق الاهتمام بالمدرسة العمومية، بين أبناء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، الذين قد يصلون إلى المسئوليات الأساسية المدرة للدخل المرتفع، الذي قد يقف وراء اتساع دائرة الطبقة المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع، وحتى تبقى المسئوليات الأساسية حكرا على أبناء الطبقة الممارسة للاستغلال. ولذلك نجد أن مقابل الدراسة يرتفع باستمرار في المستويات الدنيا، وقد يصير ولوجه مستحيلا في المستويات الدنيا، حتى تبقى مصالح البورجوازية حكرا على البورجوازية نفسها، التي من بينها بورجوازية التعليم الخصوصي، التي صارت تتمتع بنفس مكانة البورجوازية الزراعية، والصناعية، وغيرها من البورجوازيات القائمة على اقتصاد الريع ،وعلى الامتيازات المخولة إليها، والتي تدر عليها أرباحا طائلة.

5) الحرص على أن يصير التعليم العمومي في خبر كان، من خلال إفراغ المدرسة العمومية من محتواها التربوي / التعليمي / التعلمي، وعن طريق الدفع بالكفاءات التربوية في البيوت، لتصير كل أهدافهم تتمثل في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، مما يؤدي إلى ضياع تلك الكفاءات، وحرمان المدرسة العمومية منها، مما يؤدي إلى ضعف الأداء، وتدني المردودية، ليجد أبناء الكادحين أنفسهم عاجزين عن مواجهة التحديات المستقبلية، وليكون مآلهم الشارع، حتى وإن كانوا حاملين للشواهد العليا، أو المتوسطة، بدعوى عدم حملهم للمؤهلات المتناسبة مع متطلبات المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ليصير الاهتمام بالمدرسة العمومية في الوجدان الشعبي غير وارد، حتى وإن كانت المدرسة العمومية هي الإمكانية المتوفرة لأبناء الشعب، من اجل متابعة دراستهم. إلا أن هذه الإمكانية غير مؤهلة، لا من قريب، ولا من بعيد، لمواجهة تحديات المستقبل، فيقع الهروب الجماعي، أو الشبه الجماعي، في إطار ما صار يعرف بالهدر المدرسي، الذي يدعي المسئولون أنهم لا يعرفون أسبابه، وأنهم يعملون على الحد منه، مع قيام السياسة التعليمية الهادفة إلى دعم المدرسة الخصوصية، وإلى خلق شروط التخلص من المدرسة العمومية.

فالترخيص للمدرسة العمومية، ما هو إلا إيذانا بجعل الحاجة إلى التعليم الخصوصي سائدة في الواقع، ومرتبطا به، ومكونا من مكوناته، وهذه السيادة التي تسعى إليها الطبقة الحاكمة، هي التي سوف تصير مطية لتسييد القبول بالتخلص من المدرسة العمومية، عن طريق بيعها، أو تفويتها إلى الخواص، حتى يتم تفويتها، أو بيعها إلى الخواص، من أجل الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية بمقابل محدد سلفا، يساهم في جعل المدرسة المخوصصة في خدمة أبناء الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي للكادحين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل