الحقوق المكتسبه للعراق في مياه نهري دجله والفرات والانهار الحدودية وفقا لمصادر القانون الدولي والاتفاقيات المعقودة بين الاطراف المشاطئه

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2519 - 2009 / 1 / 7 - 07:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة
ابان القرن السادس عشر ونتيجه لظهور الاقاليم والدول وترسيم الحدود ظهرت فكرة اهمية الانهار الدولية من خلال استغلالها للملاحة والصيد, نشطت المجموعة الدوليه في هذا , وصدرت وثيقة السلام بين فرنسا والنمسا وبريطانيا بتاريخ 9/6/1815 التي حددت الخطوط العريضةلاستغلال الانهرومعالجة المشاكل الخاصه بالانهار الماره عبرالدول
وقد نفذت المعاهدة او الوثيقة بعد عشر سنوات من تاريخ التوقيع عليها ثم تلاها معاهدة باريس لعام 1914.
على ضوء هذه الاتجاهات والانشطة الدولية بشأن الانهار الدولية اتجهت الى ضرورة وجود حلول للمشكله , تبلورات من خلال الدراسات الجامعية التي تهدف الى دراسه واقع الانهر وكيفية معمالتها خاصة الواقعه منها في حوض التغذية وموضوع حقوق الدول المشاطئه وكيفية احترام هذه الحقوق والتزامات الدول المشاطئه.
ان الدول المشاطئه غالبا ما تلجا الى الاتفاقيات والبروتوكلات الموقعه من قبلها مستنيرة بمصادر القانون الدولي التي تنظم هذه الحقوق ومنها :ـ

1 ـ الاتفاقيات الدولية
أن مفهوم الاتفاقية وردة في الفقرة أ م (2) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وانه أتفاق بين الدولتين او اكثر ...... وتخضع للقانون الدولي طبقا للمادة (102) من الميثاق , وقد برزت الاتفاقيات والمعاهدات بشكل ملموس أبان عصبه الامم وظهور معاهدة الصلح عام (1919) واخذت فعاليه اكثر بعد الحرب العالميه الثانية وفقا لميثاق الامم المتحدة .
ومن هذه الاتفاقيات على سبيل الحصر , الاتفاقية الفرنسيه الالمانيه لعام 1956 بشان نهر الموزيل والاتفاقيه المعقودة بين الهند والباكستان عام 1961 بخصوص نهر الهندوس ......الخ والاتفاقيه بين مصر والسودان لعام 1959 أثناء أنشاء السد العالي , وتنطلق هذه المعاهدات من المبداء الدولي ( النهر المار عبر الاراضي لعدة دول يكون ملكا جماعيا وانه حق طبيعي لكل الدول المشاطئه طبقا للمبداء الفقهي في هذا المجال لكون قانون المياه الدولية التي يحكم او ينظم استعمالات الانهر الدوليه وفقا لمبداء الملكية الجماعيه ومبداء السيادة الاقليميه , وانه لا يحق لكل واحدة منها الحق في ان تتصرف بالجزء الذي يمر باقليمها تصرفا يضر الاخرين .
2 ـ أحكام المحاكم الدولية .
أ ـ محكمه العدل الدولية . أن محكمه العدل الدولية هي الذراع القضائي للامم المتحدة وفقا لما ورد في الميثاق ( المادة 92 ــ 95 ) وطبقا للفقرة (1 من المادة / السادسة والثلاثون من النظام الاساسي, تشمل ولايه المحكمه جميع القضايا التي يعرضها المتخاصمون , كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة او المعاهدات الدولية , وتعتبر قرارتها ذات أهمية قانونيه وملزمة طبقا للمادة (59) (60) من نظامها الداخلي ولكن يمكن الاعتراض في حالة وجود حقائق جديدة م (60) فقرة أ , وقد اصدرت عدة احكام خاصه بالنزاع على مياه الانهر الدوليه في قرارها لعام 1973 في قضيه نهر الموز بين بلجيكا وهولندا .
كما يمكن اللجوء الى المحكمه طبقا لولايتها في الافتاء وطلب رائي افتائي سواء كان باللجوء الى الامم المتحدة او احدى الوكالات المتخصصه العامله في الدول مثل منظمه الغذاء والزراعه الدولية .
ب ـ محكمه التحكيم الدولية : لقد أنشاه هذه المحكمه بموجب الاتفاقيه الدوليه للتسويه السلمية للمنازعات الدوليه في عام 1899وصدقت عليها جميع الدول الكبرى , وتتالف من عدة محكمين من الدول المتنازعه في ايه قضيه وتعتبرهيئه لتحقيق النزاهه المستند الى الضمير , ومن قرارتها القرار الصادر في 16 /11/1957 بشأن النزاع بين اسبانيا وفرنسا على بحيرة لونكس .

3 ــ العرف الدولي
يعتبر اقدم مصدر من مصادر القانون الدولي ويرجع اليه في تفسير المعاهدات وفي حاله عدم وجود نص يشير لذلك ومفهوم العرف الدولي هو الاعتياد لبعض الافعال وقد اصبح ملزم لتواتر احكامه والتزام الدول بها طبقا لاحكام المادة(38) من النظام الاساسي من محكمه العدل الدولية
ولا يفوتنا في هذا البحث ان نذكر ان هناك مبدأين اخرين لمصادر القانون الدولي هما المبادئ العامه للقانون الدولي ومنها ما صاغته الجمعية الدوليه للقانون الدولي في اجتماعها في نيويورك عام 1958 بخصوص حل مشكله الانهار الدولية بين الدول المشاطئه وكيفيه تقسيم المياه بين الاطراف المذكورة , كما ان اراى فقهاء القانون الدولي يعتبر مصدر من مصادر القانون ويستانس به في هذا المجال وهذا ما سارت عليه محكمة العدل الدولية وفقا للمادة (38) فقرة 2 من نظامها الاساسي .

الاتفاقيات والبروتوكلات بين العراق وتركيا وايران
1 ـ الجارة تركيا .
بانتهاء الحرب الاولى واندحار الدوله العثمانية وضعت كل من سوريا والعراق تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني وهاتنان الدولتان اي فرنسا وبريطانيا عقدتا معاهدة في كانون الاول 1920 قضت المادة(32) من المعاهده بضرورة عدم الاضرار بالدول المشاطئه لنهر الفرات .
كما ان معاهدة صلح لوزان المعقودة في 24/ تموز 1923بين تركيا ودول الحلفاء اكدت المادة (109) على جوانب الموارد المائيه أضافه الى البروتوكلات التاليه .
أ ـ بروتوكول عام 1987 تضمن عدة بنود اهمها اعطاء حصه كافية للعراق من مياة نهر الفرات وثم توثيق هذا البروتوكلات لدى الامم المتحدة في 16/ 11/ 1994 بموجب احكام المادة (102) من الميثاق .
ب ـ الاتفاق بين الطرفين عام 1989 الذي تضمن
ان حصه العراق من المياة هي 42 % ــ 58 % ووثق هذا الاتفاق لدى الجامعه العربيه بموجب المرسوم 3 في 10/ 4 / 1990 .
ج- البيان الصادر في دمشق اثر زيارة رئيس الوزراء التركي من ( 18 – 20/1/1993 ) الذي اتفق الجانبين على اقتسام مياه نهر الفرات بين الدول الثلاث ووثق في الامم المتحدة في 16/11/1994.
د- البيان الوزاري الصادر في اذار 2007 بين الدول الثلاث وبشان حصص الدول من المياه .
2 ـ الجارة سوريا .
كما دخل العراق في مفاوضات مع سوريا للوصول الى اتفاقيات تبادل الانتفاع بمياة الفرات الا ان الجهود باءت بالفشل منذ 1962 وقامت بتنفيذ مشروع 1973 , وقد قام العراق في نيسان عام 1975 بعرض المشكله على جامعه الدول العربيه ولم تسفر الوساطه عن شي لابل ورفضتها سوريا في عام 1975 .
3
ـ الجارة ايران .
اما الجانب الايراني توجد عدة انهار مشتركه بينه وبين العراق وهذه الانهار تصب في الاراضي العراقيه ومنها نهر كنكير في مندلي وكنجام في زرباطية وبدرةالوند في خانقين والطيب وديوريج والعميه في ميسان ,وبالرغم من وجود محاضر صادرة عام 1913 , 1914 تناول حصة العراق من هذه الانهار وخاصة نهري الكنكير وكنجام واعتبرت مياهها مناصفه .
انتهك الجانب الايراني هذه الحقوق المكتسبه مما ادى الى هلاك حوالي70 % من اشجار الفاكهة ونقصان انتاج النخيل بنحو 30% وانقطاع سكان المناطق التي تصب منها مياه الانهار عن الزراعة وهجرة العدد الكثير منهم , حيث انشأة سدعلى نهر كنجان قرب منبعهُ, وتحويل مجرى نهر الوند مما الحق ضرر في منطقه خانقين وحولت المياة الواردة من ايران من نهر الطيب والكرخه ودوريج والكرمه عن مسارها نحو العراق , ورغم مطالبة الحكومات العراقية واحتجاجاتها بحقها المكتسب والقانوني في مياة تلك الانهر فان السطات الايرانيه مستمرة في هذا التعنت خلافا للاحكام الواردة في محاضر جلسات لجنه تخطيط الحدود التي حددت نصيب العراق من حصصه من مياه هذه الانهر وكذلك مخالفتها لمبادى القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع بمياه الانهر الدولية المشتركه .
رغم وجود المعاهدات والاتفاقيات الموقعه بين الطرفين وهي :ـ

1 ـ معاهدة أرضروم الثانية 1847 والبروتوكلين الصادرين في 1913, 1914 التي اكدت على حق العراق من مياه الانهر التي اشرنا اليها انفا
2 ـ كما ان المعاهدة لعام 1937 الذي نضمت هذه الحاله واكدت على ضرورة تنفيذ النقاط الوارده في البروتوكلين لعام 1913/1914.
3 ـ المعاهدة العراقية الايرانيه لعام 1975 والمتضمنه اربعه بنود قانونيه اتفاقيه تضمن هذا الحق والتاكيد عليه في محاضر لجان التحقيق والتي تم تشكليها بموجب الاتفاقيه المذكورة .
كما تم تاليف ثلاثه لجان في 15/ اذار 1975 وثم بموجبها تحديد الحدود المائيه وقد الغيت هذه المعاهدات من جانب ايران .
اننا حقا امام مشكله حقيقيه من جيراننا الاشقاء والاصدقاء المسلمين هذة المشكله تؤدي الى عجز مائيا للعراق بمقدار 33 مليار متر مكعب في عام 2015 كما قدره الخبراء كما يؤدي الى فقدان العراق 40% من اراضيه الزراعية وعودة الجفاف للاهور وظهور التصحر وهجرة السكان نتيجة انشاء الجانب التركي (22) سدا على نهري دجله والفرات وانشاء سوريا عدة سدود على نهر الفرات وانشاء سدود وتغير مجاري الانهار الحدوديه من قبل الجانب الايراني , لذلك لابد من توحيد الجهود والتذكير برويأ وعقلية متكاملة للمحافظه على ثروة العراق المائية أستناد الى الطرق القانونية السلميه لتسوية المنازعات سواء كانت قانونية او دبلوماسية ووفقا لمصادر ومبادئ القانون الدولي التي أشرنا اليها , وملفات حقوق الانسان وبالاستناد الى الدستور ووفقا لفلسفه الحكم التي تتجه الى تاسيس علاقات دولية خاصه مع دول الجوار تؤكد المصلحه المشتركة للاطراف المشاطئه للانهر وبهذه المناسبه لا يفوتنا الا ان نذكر الجهود التي تبذلها وزاره الموارد المائيه في عمليات تنظيم المياه داخل القطر سوء كان بالخطط الستراتيجيه للوزاره او بالاعمال الميدانيه التي تقوم به في هذا المجال مستنيره بذلك بتوجيهات السيد الوزير لبذل الجهود المضنية للحفاظ على الثروة المائيه الواردة الى العراق بالرغم من وجود مشاكل سواء كان خارجيه المتمثله بدول الجوار او مشاكل طبيعية او عمليات تنظيم المبازل والسدود في جميع انحاء القطر واخرها مبزل المصب العام .



المصادر


1 ـ مجلة القضاء العراقي العددان (1,2)/ للسنة الخامسه والثلاثون ـ كانون الثاني ــ حزيران ـــ1980 .

2 ـ القانون الدولي العام للدكتور عصام العطيه / الطبعه السابعه لسنه
2008 .

3 ـ القانون الدولي العام للاستاذ عبد المجيد عباس

4 ـ قواعد هلتسكي التي اقرتها جمعية القانون الدولي في اجتماعها المعقود في هلسنكي عام 1966 .

5 ـ التشريع العراقي الباكستاني المقدم الى اللجنه القانونية الاستشارية الاسيويه الافريقيه في اجتماعها في غانا عام 1970 .

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل