الإعلام العراقي إعلام حر أم إعلام متحرر

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2412 - 2008 / 9 / 22 - 02:53
المحور: الصحافة والاعلام
    

ان الإعلام العراقي لم يمارس دوره الحقيقي كونه جزء من العملية الديمقراطية والنيابية في عراق ما بعد التغيير ,فلم يكن له حضور سياسي حقيقي في نقد وتقويم مسار المؤسسات ,إلا انه استخدم بلا شك حرية العبير في ممارسة هذا النقد ,وان الكم الهائل من الكتابات والمطبوعات والذي تجاوز (150)صحيفة ومجلة عدا الفضائيات لا ينفي قدر نوعي من المحاولات النقدية ,إلا إنني لا أجد أن هذا الكم أو هذا النوع قد يكون فاعلا إزاء صمت الشركاء لكل ما ينشر أو يبث والسبب في ذلك يرجع إلى الجهل والتجاهل في ان واحد ,فالجهل جاءت به المحاصصة التي وضعت الإنسان غير المناسب في المكان المناسب ,والتجاهل أسبابه واضحة ولا تحتاج إلى شرح أو تعليق,من هنا استطيع القول أنهم ليسوا بشركاء ولم يكونوا كذلك.
التجربة الديمقراطية في العراق اليوم هي تجربة جديدة في مجتمعنا ,فلا توجد قي تاريخنا تجربة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي ,بل كل الذي عرفناه من خلال قراءتنا وتفحصنا لهذا التاريخ هو فترات حكم استبدادية وغير استبدادية بعيدة عن الديمقراطية تعاقبت عليها أنظمة مختلفة وتحت مسميات شتى ,لذا فليس من الصحيح أن نقارن تجربة الديمقراطية في العراق مع تجارب الآخرين سوا ء في أوربا أو غيرها من مناطق العالم والسبب في ذلك يرجع إلى أن شعوب العالم لم تصل إلى الديمقراطية التي نعرفها اليوم إلا نتيجة لجهود استمرت قرون عديدة من أعمال المفكرين والتصحيحات المستمرة للفكر والثقافة وظهور العديد من الحركات التنويرية والمدارس الأدبية والفلسفية ، فهم عندما يتحدثون عن الديمقراطية فإنما يتحدثون عن حقيقة لها جذورها الأصيلة أما نحن فنتحدث عن شكل من أشكال السلطة قد تتم تبنيه بعد سقوط النظام في 9 – 4 –2003 ، لكن هذا الشكل أصطدم بعقبات كثيرة كان من أهمها الإرث الاستبدادي المتجذر والفهم السياسي لهذا الاستبداد ، وعدم فهم حقوق الإنسان ومحاربة هذه الحقوق في اغلب الأحيان ، وضيق الأفق ، والاهم من هذا كله هو عدم إدراك المفاهيم الديمقراطية ، فالجميع يتحدثون عن حرية الإعلام دون تطبيق هذه الحرية على ارض الواقع ، فالفضائية أو الجريدة أو مجلة التابعة إلى هذا الحزب أو ذاك المكون إنما هي عبارة عن واجهة من واجهات هذه الأحزاب أو هذه المكونات وليست منبرا إعلاميا حرا ومستقلا في قول الحقيقة التي يراد من ورائها إرشاد او تنوير العامة من الناس ، والدليل على ذلك عندما لا ترضى الجهة الممولة أو المسؤولية لهذه الوسيلة الإعلامية عن نشر هذا الخبر او ذلك المقال فأنها تجعل من هذه الوسيلة وبشكل تلقائي تابعة لها وحكرا عليها فيفقد الإعلام حرية واستقلاله في آن واحد من خلال الضوابط التي تفرضها بعض المجلات او الصحف ومنها على سبيل المثال: ( تهمل المواد التي لا تراعي خط المجلة او الجريدة فكرا وصياغات ورؤى ) وهذه العبارة تتعارض مع حرية النشر التي تتحدث عنها اغلب وسائل الإعلام مما يجعل منها وسائل إعلام متخلفة عن مثيلاتها في العالم ..
إن الملامح المهنية بدأت تتشكل مع تطور الإعلامي الحالي وبدأ معه الجميع متفائلا بالمستقبل رغم العثرات الذي يواجهها هذا الأعلام ومن هذه العثرات ان أكثر وسائل الإعلام لا تستطيع ان توجه النقد للجهات الممولة ، لذا فأن هذه الوسائل لا تستطيع ان تتخطى الخطوط الحمراء التي تفرضها الأيديولوجية او العرقية او الثيوقراط الذي تنتمي او ترتبط به الجهات الممولة.
، ولهذا السبب يكون الأعلام العراقي بشكل عام عاجز عن الدفاع عن التجربة الديمقراطية الجديدة وعاجزا كذلك إزاء الإعلام المضاد وذلك لغياب الرؤية الحقيقية من جانب وارتباط مهنة الأعلام وخضوعها للموازنات السياسية من جانب آخر مما يجعل من الإعلام محكوما بوضع سياسي لا يستطيع معه ان يتخطاه ألا عندما يكون حرا ومستقلا في آن واحد .
نستطيع القول إذا لم تكن هنالك سلطات ثلاث بالمعنى الحقيقي فلا يمكن أن تكون هنالك سلطة رابعة ، لذا يجب أن تكون لهذه السلطات الثلاث صلاحيات واضحة ومثبتة دستوريا ضمن الحدود القانونية بحيث لا تتجاوز على بعضها البعض بل تكمل بعضها البعض ، ففي المجتمعات الغربية تتكامل هذه السلطات بسبب التجارب التي مرت بها هذه المجتمعات أما بالنسبة لنا فلم تصل إلا ألان حد التكامل بسبب استمرار أنظمة الحكم الاستبدادية وقد تحولت السلطة الرابعة في هذه الأنظمة من سلطة لها دورها في مراقبة السلطات الثلاث إلى سلطة تعمل من اجل هيمنة الطبقة الحاكمة ,ولهذا السبب فهي سلطة غير فاعلة وبعيدة عن هدفها المتمثل في مراقبة ونقد السلطات الثلاث وليس الخضوع لها .

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل