الاستقرار السياسي شرط مسبق للتقدم

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2410 - 2008 / 9 / 20 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشكلة البعض هي إلقاء تبعة فشلهم على الآخرين ,ولو كان هناك اعترف بالخطأ أو الفشل لما كانت هنالك مشكلة أصلا ,لان الاعتراف بالخطأ هو الخطوة الأولى للانطلاق نحو النجاح.
إننا اليوم أحوج ما نكون إلى التقدم حتى لو كان هذا التقدم ذو صبغة غربية أي تكنولوجية وعلمية وليست فلسفة اجتماعية أو سياسية والسبب في ذلك يرجع إلى أن تبني هذه الفلسفة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يعتبر الشرط الأساسي للتقدم خاصة عندما تكون الدولة في حالة انتقال من دولة متخلفة إلى دولة حديثة .
فالديمقراطية التي يتحدث عنها الغرب لا تصلح إلا للمجتمعات المتطورة والمستقرة سياسيا ,أما بالنسبة لنا فان الديمقراطية التي تقوم على أساس المنظور الغربي فإنها لن تكون الحل الذي نريده أو نتمناه.
إن من أهم أهداف الديمقراطية هو اتصاف الحاكم المنتخب بالنزاهة والعدل والمساواة ,والتزامه وحرصه على الصالح العام وضمان حماية الشعب من المجرمين والإرهابيين والمفسدين سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها,ومتى طبقت هذه المبادئ فان شروط التقدم تكون متوفرة نحو مجتمع مستقر ومنظم وتتيح له فرصا أفضل في الحياة .
إن الاستقرار السياسي والانضباط الأخلاقي يقفان حجر عثرة أمام عمليات الاستلاب وان الطريق إلى التقدم يأتي من اكتشاف الذات واستعادة الثقة بها والاستفادة من نجاح الآخرين وفشلهم على حد السواء.
فالمساواة تستوجب التوزيع العادل للثروة والابتعاد عن السلوك الاستهلاكي الذي سيؤدي إلى لجم التضخم ويسهم في خلق حالة من النمو عالية الوتيرة ويلغي العجز المالي ويؤدي إلى انتعاش اقتصادي يلغي الافتقار الذي تعاني منه الأسرة العراقية بسبب سوء توزيع الثروة التي حصرت بيد مجموعة من القطط السمان الذين عبثوا بها فسادا .
لقد دفع العراقيون ثمن حريتهم عرقا ودما وأرواحا طاهرة كي ينشئوا نظاما للحكم يحررهم من الاستبداد الذي كانوا أسرى له ,إلا أنهم ما لبثوا إلا برهة حتى وقعوا في اسر الطائفية التي اهرقت الدماء وضربت فوق الأعناق بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد والمذهب الواحد , حتى بات الناس يتساءلون إلى أي دين ننتمي كي ننجو بأنفسنا من آفة الخرافة وسلطان الجهل الذي رافقنا مئات السنيين .
من هنا نستطيع القول إن النظام الديمقراطي الذي يقوم على مبدئي الانتخاب وتداول السلطة في إطار الدستور الذي ينظم الممارسات السياسية وعلاقات الدولة بالمجتمع ويوفق بين جميع الأديان ويلغي امتياز طائفة على أخرى بسبب الأغلبية ,وإعادة النظر في كل شيء على أساس المواطنة وليس على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الحزب هو الخلاص الوحيد لما نعيشه من مأساة منذ سقوط النظام السابق حتى اليوم ,فالمساواة التي ننادي بها قد نجحت في المجتمعات المتحضرة في القضاء على امتيازات الأسر والقبائل والطبقات ,إلا أن هذه الامتيازات لا زالت حاضرة في المجتمعات التي يسودها الفساد ,ومنها مجتمعنا العراقي بلا شك .

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل