لم ننجح في حل المسألة السياسية، فنجحت المسألة السياسية في حلنا

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 728 - 2004 / 1 / 29 - 05:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لو تساءلنا ما هي المشكلة المنفردة الأعقد التي تواجه المجتمعات العربية اليوم لكان الجواب الأوجه والأحظى بالإقناع هو مشكلة السلطة. فالسلطات الحاكمة في الدول العربية هي القوى الأكثر تأثيرا في مصير مجتمعاتها وأفرادها، وهي في الوقت نفسه القوى الأقل تأثرا بمواقف وآرء مواطنيها والأدنى استجابة لمطالبهم. إنها تقرر مصيرهم بحرية كاملة دون أن يتسنى لهم الحد الأدنى من النفاذ إلى مصيرها. وبالرغم من فشل أكثرية السطات العربية في التصدي للمشكلات الدفاعية والتنموية والسياسية للمجتمعات المحكومة، وبالرغم من حيازة أكثر السلطات سجلا مريعا من القتل والتعذيب واحتقار مواطنيها واستباحة حقوقهم، لا تزال هذه السلطات فوق مساءلة من يتأثرون بقراراتها وسياساتها.
وفي العام المنصرم شهد مبدأ السلطة غير المسؤولة منعطفا خطيرا تمثل في ما أظهرته أطقم الحكم العربية من استعداد متفاوت (لكنه قريب من الكمال على العموم) للتعاون مع الأميركيين بصفتهم الجهة التي تستطيع إقرارهم على سلطتهم أو إزاحتهم عنها. ولا جدال في أن إدمان السلطة هو الذي دفع بعض حكامنا إلى تقديم كشف حساب أمين أمام من يُخشى حسابهم، أو التودد للطرف الذي يُهاب "امتلاكه أجندة خفية" ضدهم، وفقا لما ورد في التوضيح الذي قدمه سيف الإسلام القذافي عن ملابسات بدء مفاوضات "الاستسلام الوقائي" للجماهيرية العظمى.
وبعد أن كانت السلطة المستقلة تجسيدا للسيادة والوقوف الندي إلى جانب المستعمرين القدامى أمسى مبدأ السلطة اليوم هو الذي يعيد بلادا عربية عديدة (كلها) إلى أشكال مباشرة وغير مشروطة من التبعية السياسية للسلطة العالمية المسيطرة. في وقت مضى بدت السلطة المستقلة حلا، اليوم السلطة هي المشكلة. وتمادي تعذر حل مشكلة المشكلات هذه يقود كل يوم إلى انحلال اجتماعي وثقافي: تحلل العصبية العربية وتفسخ المجتمعات المحلية.
لكي تستطيع السلطات أن تثبت استقرارها كانت قد عمدت إلى "حل" المجتمعات بأساليب مختلفة تراوحت بين القمع الدموي واسع النطاق، إلى اللعب بالتعدد الديني والطائفي والإثني لنسيجها المجتمعي (ما يجعل منها المرجعية لنهائية لأية تفاعلات بين مواطنيها، أفرادا ومجاميع)، إلى توزيع الريوع حيثما توفرت على الموالين. وفي جميع الحالات، احتلت السلطات الموقع الذي يتيح لها صنع السرد / الأمة (إن استعرنا معادلة بندكت اندرسون)، وذلك بوضع يدها على الذخر الثقافي والرمزي الوطني والسيطرة على مؤسسات التأهيل الاجتماعي التي تتولى تأويله وتعميمه: المدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام بأجيالها الأربعة (المكتوبة والمسموعة والمرئية والانترنت، وإن تكن قدرتها على التحكم بالإعلام الفضائي وبالإنترنت أقل من طموحها).
وهكذا احتلت السلطة في العالم العربي موقعا لا يكاد يكون له نظير في أي من بلاد الأرض، بما في ذلك المعسكر الشرقي السابق. إذ أن ما يفتقر إليه العرب من سند معنوي وسياسي مثّله الغرب القوي، الليبرالي و"المسيحي"، لشعوب أوربا الشرقية ينضاف في المحصلة النهائية إلى رصيد سلطاتهم من وسائل التأثير. ولم يكن الاتحاد السوفييتي سندا معنويا يمكن التماهي معه حتى لو كان ظهيرا استراتيجيا. وقد كان على كل حال حليف سلطات، وأتاح لها مستوى غير مستحق من الاستقلال عن مجتمعاتها. 
لقد كانت العزلة المعنوية والثقافية للعرب، خلال الثلث الأخير من القرن العشرين خصوصا، الحليف الأقوى لإدمان السلطة عند حكامهم. وبينما أمكن للعرب أن يتفاعلوا مع الكفاح التحرري العالمي، وأن يواكبوا موجات التحرر الوطني والحركة الاشتراكية في الخمسينات والستينات، فقد باتوا منذ سبعينات القرن العشرين رهائن محبسي العزلة: محبس السلطة المطلقة المحلية ومحبس العزلة المعنوية العالمية والافتقار للسند (ومعهما السمعة السيئة - المطلقة بدروها). وهي عزلة تواقتت وتناسبت مع اتساع وكثافة وعمق انخراطنا في العالم. تستحق هذه النقطة اهتماما خاصا، لكننا نشير إليها هنا من باب إسهامها في مفاقمة انغلاق أنظمتنا عبر تسهيل استيلاء السلطة السياسية على الشرعية الثقافية. فبينما كانت الأنظمة العربية تتفاهم مع قوى الأمر الواقع العالمية، الأميركان على التعيين، كانت تستفيد من نزعات الهيمنة الأميركية ومن التيارات المعادية للعرب والإسلام في الثقافة والإعلام الغربي كي تحرس احتباس شعوبها في حالة بارانوئية مستديمة، ولتسهل مطابقة نفسها مع قيمهم الثقافية والدينية. بل كذلك لـ"تصنع" هذه القيم وتمنحها توجها متمركزا حول الذات ومرتابا حيال العالم.        
هنا في الواقع تكتمل السلطة المطلقة، السلطة التي لا تحتل شعبها سياسيا وأمنيا فحسب، ولا تتحكم بموارد حياة مواطنيها فحسب، لكن أيضا التي تنفرد بصناعة متخيلهم الجمعي. إن "ثقافتنا" و"تقاليدنا" و"خصوصيتنا" هي بالتمام والكمال ثمار هذه الصناعة. وتلبيس هذه الثمار قميص "الأصول" هو السلاح الثقافي الأساسي لدفع عدوى المكتسبات العالمية للحداثة بعيدا عنا.
ثم أن امتزاج الحداثة التي يحدد الغرب صورتها بالسيطرة المتدفقة منه يولد رد فعل معقدا تختلط فيه إرادة الانفتاح على الحداثة مع الاحتماء من السيطرة، ويفضي التقلب المزعج بينهما إلى إعادة تنشيط أزمتنا النفسية الحضارية.
ضمن هذا الشرط يصعب حل مشكلة السلطة في العالم العربي. والأرجح أن تتسبب المشاريع الأميركية لنقل الديمقراطية إلينا في زيادة المشكلة السياسية العربية تعقيدا على تعقيد. فالسلطة الأميركية الجسيمة تمارس تأثيرا على مجتمعاتنا وسلطاتنا يعادل تأثير سلطاتنا المحلية على مجتمعاتها. وليس ثمة أي مؤشر على الإطلاق على أن السلطة الأميركية تعدل موازين القوى بين الدكتاتوريات الحاكمة والمجتمعات المحكومة. بل إن المؤشرات المتاحة عن اتساع فجوة الثقة بين قطاعات واسعة من العرب وبين الأميركيين تدل على العكس. وخلافا لما قد نعتقد فإن عسر الديمقراطية في العالم العربي لا يترتب على عزلتنا عن العالم بل عن فرط انكشافنا أمامه؛ المشكلة ليست فرط الاستقلال و"ممانعة التدخلات الخارجية" حسبما تفضل داعية الحرب العالمية الرابعة جيمس وولسي قبل أقل من عام، بل نقص الاستقلال وشح السلطة وضآلة السيادة. شح السلطة يُصعِّب أي توزيع ديمقراطي لها، ويرشحها على الدوام لأن تكون غنيمة يفوز بها المتنافس الأقوى. وهذا مستعد بدوره على الدوام لإرضاء "ناخبيه" الحقيقيين وراء الأطلسي.  
القصد أن المشكلة السياسية العربية أعقد من أن ترتد إلى الطابع الدكتاتوري لنظم الحكم المحلية؛ إنها وثيقة الارتباط بالسلطة العليا أو السيادية في "الشرق الأوسط". وهذه سلطة أميركية إسرائيلية اليوم، وقد كانت بريطانية فرنسية ذات يوم.
يعترض كثيرون على هذا التحليل لا لأنه غير صحيح بالضرورة ولكن لاعتقادهم أنه يضمر أنه لا يمكن تحقيق اختراق ديمقراطي دون التغلب على الأميركيين وإسرائيل. هذا خلط بين الفهم والعمل. إن منطق الفهم يتخطى المعطى المباشر ليكشف الترابطات غير الظاهرة، بينما يفترض بمنطق العمل أن يفرق المشكلات كي يسود عليها وأن يبدأ بالمباشر. هذا لا يفترض غير أن المشكلات غير ممتنعة على التفريق بالمطلق.
بين وحوش السلطة الثلاث قد يكون تفريق الوحوش المحلية هو الأقل عسراً.
دمشق 15/1/ 2004

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل