حرب المياه على العراق .. بين الفعل ورد الفعل

حامد حمودي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2348 - 2008 / 7 / 20 - 00:15
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

انها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها العراق لمظاهر الحيف في مقدار حصته المائية من نهري دجلة والفرات ، فقد سبقتها وعلى امتداد سنوات مضت عدة حالات كانت مياه النهرين خلالها قد اصابها الضرر والانحسار بحيث طغى تأثير النقص في مياه الري على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية فضلا عن النقص الحاصل في المياه الصالحة للشرب ولبقية الاستعمالات الحياتية الاخرى .. وكانت الاسباب تذكر في كل مرة لتعليل تلك الظاهرة الخطيرة والمربكه لحياة شرائح واسعة من شعبنا ، وهي ان دول الجوار هي التي تسعى لحجب الحصة المائية المقررة لبلادنا تارة بحجة بناء السدود وانشاء الخزانات وتارة بهدف تحقيق اغراض سياسيه معينه . ومهما كانت الاسباب التي تعتبر ركيزة لفعل كهذا من قبل تلك الدول ، يبقى ان تكرار لوك التهم والتباكي على المصير غير السار لا يبرر السكوت اللامنطقي عن البدء باتخاذ التدابير الاحتياطية لاي فعل يؤثر على مناسيب المياه في دجلة والفرات ، ولابد من من الارتكاز على مبدأ الاعتراف بواقع ان النهرين ينبعان من خارج حدود العراق ولدول المنبع قصب السبق في عملية التأثير على مناسيب المياه فيهما . أما لماذا ؟ .. وكيف .. فهذا لا يهم ما دمنا غير قادرين على قلب المعادلة الثابتة في تحديد المنبع والمصب لانهارنا وليس بايدينا الا الركون لاتخاذ التدابير المناسبة والضرورية لتلافي اي فعل يحرم العراق من حقه في مياهه .
ان الحملات الجارية الان وعلى صعد عديده داخل العراق للتصدي لما يسمى بحرب المياه لا أجد فيها ما يمكن اعتباره رد فعل جاد لازالة اثار هذه الحرب ، واتخيل احيانا بان المعنيين في دول الجوار المتهمة بارتكاب هذه ( الجريمة ) وهم يقفون ليضعوا امامنا حقيقة انهم يسعون لتحقيق مصالح بلدانهم من اجل حمايتها من تقلبات مناخية بدأت بوادرها بالظهور على العالم باسره وليس على المنطقة التي نحن فيها فحسب ، وبالتالي ومهما كانت اسبابهم ومبرراتهم ماذا فعلنا نحن لنحمي بلادنا من اثار تلك الحركة الاميبية غير المنتظمة للمناخ وارتفاع درجة حرارة الارض واحتمال حدوث انحسار مفاجيء في كميات المياه في الانهار والمحيطات وكذلك قلة مناسيب الامطار الهاطله ، ماذا فعلنا وقد حدث عدة مرات حبست فيها دول الجوار عنا حصتنا المائية لاسباب لا تكلف تلك الدول نفسها كثيرا في توضيحها لنا لانها غير ملزمة بذلك ما دمنا نحن غير معنيين بالتحسب لما قد يحدث مستقبلا لانهارنا ومياهنا حتى الجوفية منها وليست السطحية فقط .
واذا كانت ردود الافعال محكومة من باب المنطق بطبيعة الافعال ذاتها ، فأية ردود جرت من قبل المسؤوليين العراقيين لظاهرة خطيره انتجت لنا انخفاضا في مناسيب المياه القادمة لنهر دجلة باتجاه الاراضي العراقية وبنسبة بلغت 60 % بسبب استمرار تركيا في تشييد منشاتها المائية ضمن مشروع الغاب GAB.
وحسب الحقائق المثبته في احدى الدراسات المقدمه من قبل الاستاذ سلام ابراهيم العطوف كبه فان ( هذه المشاريع قد اسهمت ايضا في خفض مناسيب المياه في نهر الفرات بنسبة 80 % ) في حين ساهمت ايران من جانبها في التأثير على تلك المناسيب في نهر دجلة والى حد كبير . لقد جائت الارقام المريعه والتي وردت في نفس دراسة الاستاذ كبه حينما ذكر بان نسبة العجز المائي في العراق ستبلغ 33 مليار متر مكعب وان نسبة الملوحة في النهرين ستصل الى حدود غير مقبولة حسب المقاييس المتعارف عليها بما يؤكد ان حجم الكارثة كبير جدا ولابد من الالتفات وبسرعة لتلافي الاخطار المترتبة عليها .
وتأتي تصريحات السيد وزير الموارد المائية والتي أكد من خلالها بان نسبة الاراضي الصالحة للزراعة في العراق لا تتجاوز الان 10 ملايين دونم بفعل شحة مياه الري وتشكل هذه النسبة نحو 26 % من مساحة العراق الكليه الامر الذي ادى الى تدني المتنج الزراعي المحلي الى حدود 35 - 40 % فقط في حين ارتفعت معدلات الاستيراد الى ان بلغت 60 % .
ان كانت هذه الحقائق قد تم تشخيصها باعتبارها ناتجة عن نشاطات تقوم بها دول المنبع المائي بالنسبة للعراق ، فما هي بالضبط طبيعة ردود الافعال المنطقية التي قمنا او في النية القيام بها لدرء هذا الخطر عن بلادنا ؟ . ان عمليات اللف والاستمرار في محاولات البحث عن تفسيرات تجرم الطرف الاخر لا تغنينا عن اننا نسير نحو كارثة تهدد بلادنا بالمجاعه وضمور الانتاج الزراعي بالكامل جراء هجرة المزارعين الى المدن وهو ما نلاحظه بوضوح في الوقت الحاظر، ويبقى مبدأ الانتقال الى حيز البحث عن الحلول هو الارحب والانفع من حيز البحث عن سبل الاتهام واللهو في غياهب التشكك واللافعل .
ان مؤسساتنا المتخصصة في مجال الثروة المائية والسمكية وحتى البيئية مدعوة وبشكل عاجل لوضع خطط انية ومستقبلية لحماية بلدنا وشعبنا من هذا التلاعب اللاانساني بمقدرات ثروة مهمة من ثروات العراق ، ولب هذه الخطط هو التحرك صوب احياء السدود وزيادة الطاقة التخزينية للخزانات وتقنين مياه الري وابتكار طرق علمية مدروسة من شأنها ان تقلل من مظاهر الهدر غي العقلاني للمياه ، وكذلك وضع تصنيف علمي لانواع المزروعات في العراق وتحديد كميات مياه الري اللازمة لكل نوع حسب الحاجة الفعلية انطلاقا من ان كل نوع من النبات له حاجة محددة من مياه الري . ومن ثم التوجه الى لاهتمام بالمياه الجوفية كبديل حيوي للمياه السطحية في حالات الظرورة ، واحياء تلك اتجارب الفذة والتي كانت قائمة سابقا لزراعة الخضر المحميه اعتمادا على مياه الابار حيث رفدت تلك التجارب السوق المحلية بالكثير من انواع الخضر بحيث لم يكن العراق بحاجة الى استيراد اي نوع منها وعلى امتداد فترة طويله .

#حامد_حمودي_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل