مفاتيح كركوك

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2341 - 2008 / 7 / 13 - 10:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكل قضية كركوك إختبارا صعبا لقدرة العراقيين على صنع العيش المشترك على اسس السلام والتفاهم لأنها تخرج نمط العيش هذا من ساحة المجاملات وتقبيل اللحى والصور التذكارية والعواطف السخية الى مرحلة الحسابات العملية والقدرة على تجاوز الخلافات الضيقة والخروج من إرث الخوف من التنازلات أو ما تسمى كذلك حتى لو كانت للأخ ولبقية مكونات الوطن الواحد، أو حتى لو كان ما يفهم كحل ضامن على انه من أجل مصلحة عموم البلاد ووحدتها، إنه خوف مستحكم في الثقافة التقليدية يأبى التزعزع حتى لو كان بدافع إحقاق الحق، وفي هذا السياق جاءت التهديدات من جماعات متطرفة وعنصرية موجهة لشيوخ عشائر أعلنوا موقفا مؤيدا لإقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها.
وتشكل قضية كركوك إختبارا صعبا لقدرة الساسة العراقيين على الإلتزام بالسياقات الدستورية والديمقراطية وتجاوز تحزباتهم ومشاعرهم وتنفيذ الاستحقاقات بعيدا عن إستخدام التأويل المنحرف للديمقراطية وتحشيد الاغلبيات على اسس عنصرية تريد هتك ما تبقى من النسيج الوطني وفي هذا السياق جاءت محاولة عدد من النواب لإعادة ترسيم الديمقراطية في كركوك على أساس الدوائر القومية المغلقة وفق صيغة32% المبتدعة في الممارسة الديمقراطية.
لقد صار معروفا إن النصوص الدستورية والقانونية لاتكفي لإحقاق حق أو إزهاق باطل في العراق ما دام الجميع يهدد باللجوء الى السلاح والقتال حتى الرمق الاخير مدافعا عما يسميه كل طرف (الحق التاريخي) وفي بعض الحالات يتم إستدراج العامل الخارجي لكسب ود دولة ما الى جانب هذا الطرف الداخلي أو ذاك، وهنا يتم تجاوز أساليب الحوار والحلول الوسط والاسس القانونية.
قضية كركوك تتطلب حوارا داخليا صريحا وفي داخل كركوك نفسها بعيدا عن تجاذبات السلطة وإحتقاناتها السائدة في أروقة المؤسسات السياسية في بغداد، حوار يجمع المكونات ليس بهدف تقاسم السلطة وإنما بهدف التوصل الى قاعدة للشراكة تكون أهم من قاعدة البيانات التي تتنافس الكتل السياسية على مضمونها الذي قد يحدد هوية المحافظة أو في الادق هوية السلطة فيها. إن المتحاورين والمتنافسين على كركوك في بغداد تتركز أنظارهم على واردات النفط ومواقع وهوية السلطة عندما يتناولون قضية كركوك في حين ستتوجه انظار المتحاورين في كركوك الى الواقع العملي ونقاط التقاطع اليومية وعلى ضوء ذلك يتوصلون الى قاعدة شراكة لا تهدد أحد مهما كانت نتائج تطبيق المادة 140، وقد بدأ الرئيس طالباني هذا المسار في العام الماضي حين قام بزيارة الى كركوك ساهمت في توزيع المناصب وتحقيق الشراكة في السلطة بين المكونات بشكل مقبول من الجميع وجاء ذلك نتيجة لقاءات وحوارات كان من المفترض بالقوى السياسية في كركوك مواصلتها حتى بعد إنتهاء زيارة الرئيس وتوسيعها لتشمل مستقبل كركوك نفسه.
لقد تعاملت الاطراف السياسية العراقية مع المادة 140 بحساسية عالية من ناحية المواقف المسبقة وفي نفس الوقت بإهمال يدفع كل مرة الى الوقوف فجأة عند نهاية المهلة المفترضة لتنفيذ المادة لنجد إن لا شيء أنجز من فقرات المادة بينما كان المسؤولون عن تطبيق المادة يوزعون التطمينات عن المسار الذي تتحرك فيه خطوات التطبيق وهذا الوضع يدعو الى مراجعة نقدية لكل اللجان والمؤسسات المكلفة بعملية التطبيق.
إزداد تعقيد قضية كركوك مع إقتراب موعد إنتخابات مجالس المحافظات ولكن حتى بدون هذا الموعد وصلت القضية الى حالة من الجمود لعدم وجود آلية مطروحة في الآفق للتوصل الى حل، وحتى ما يقدمه ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا من مقترحات فإنه حين يدخل مفاعلات الجدل السياسي العراقي يتم تصنيفه وفق الاهواء التحزبية ليتم عزل المقترحات عن بعضها البعض وتفحص كل منها منفصلا لتقييم مدى إستجابته للمواقف المسبقة التي تتبناها الاطراف السياسية وليأتي الرد عليها مجزءا أيضا.
قضية كركوك بحاجة الى تغيير مركز الجدل فيها ليكون لأهل كركوك حصة أكبر في هذا الجدل وهناك حاجة أيضا الى مراجعة الشخصيات والمؤسسات القائمة على تنفيذ المادة 140 لكشف مواقع الخلل والاهم إن هناك ضرورة لكشف العوائق التي تحول دون التوصل الى تسوية القضية قبل أن تتحول الى عقبة تعرقل تنفيذ الاستحقاقات السياسية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل