دردشة على منصة القضاء

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2298 - 2008 / 5 / 31 - 07:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اذا كانت الدردشة هي حوار هادئ قد يكون بين خصمين او صديقين وبعضاً عاشقين..
فالدردشة ... حوار .. وتبادل الرأي .. والاستئناس بالرأي او الآراء الأخرى ذلك هو سر الحياة وسر مسيرتها ومسيرة الحضارة الإنسانية وتقدمها فهذه السمة الانسانية الحضارية لها كل الخيار ان تجلس على منصة القضاء وتطالب بأجوبة صريحة وصادقة دافعها الهاجس القومي والوطني امام مايواجه به وطننا العزيز من احداث وتوقعات!
لمنصة القضاء سؤالاً للدكتور المالكي:
وهو..أنت متهم؟!
نعم متهم بتعطيل تحقيق العدالة لاحداث ومجازر حدثت بالعراق سواء اكانت منذ لحظة استلامك السياسة او قبلها على اساس القاعدة الدستورية التي تؤكد مسؤولية الدولة تجاه المواطنين ودولياً تجاه دول الجوار او العالم الخارجي كما في الاتفاقيات الدولية والالتزامات الاخرى.
اتسمح مواد الدستور وابوابه ان يعمل رئيس الوزراء على عرقلة واجبات الحكام والقضاة ودفع العدالة الى منزلقات الباطل وابعاده عن الحقائق وذلك بالصمت الرهيب وتعمد اضفاء السواد الحالك على مايجري التحقيق عنه خاصة في الجرائم الاتية:
1- جرائم معتقل الداخلية في الجادرية.
2- جرائم حوادث جسر الائمة.
3- جرائم اختطاف 180 من موظفي الصحة.
4- جرائم حوادث كربلاء والفلوجة وحديثة والبصرة وغيرها والان في الموصل ضد مجهول.
اينكر الدكتور المالكي ان اهم واجبات حكومته هو توفير الامن !!
اكان الدكتور عاملاً مساعداً في كشف الحقائق نتيجة تحقيق محايد يستطيع ان يحدد من هم المجرمين وماهو الدافع وماهي طريقة احالتهم للمحاكم المختصة وان يلتزم بالاعلان فهناك تحقيقات بدأت وانتهت .. ولم تعلن نتائجها ومنها لم ينتهي وبقت مفتوحة وقيدت تلك الحالات ضد مجهول!!؟
فهذا ماترتئيه الحكومة ..
وهذا ماهو مقتنعة به !!
بل هذا ماتريده..!
المتعارف ان قوة الشخصية والشعور بحب الذات تدفع الانسان ان يستمر بتحقيق افكاره والسعي لها بكل الوسائل والطرق ولكن الدكتور المالكي بالغ في ذلك وذهب الى ابعد من ذلك بكثير!!
انه استمر في تسير امور الدولة رغم تعليق اكثر من نصف وزارته من الوزارة وبقى ممسكاً بخيوط الحكم.
انه اهمل اهمية الاحزاب الاخرى ودورها والتي لها وقع في الشارع العراقي ولم يكترث لمقاطعتها ولم يعمل بمصداقية لتأليف وزارة الوحدة الوطنية وكان يعتمد على الدعم الامريكي المطلق .. الدعم الذي يهدف على ثلاثة امور اساسية:
أ‌- كتابة الدستور وتصديقه والاستفتاء عليه.
ب‌- قانون النفط والغاز ووجوب تصديقه .
ت‌- الانتخابات المحلية الجديدة والعامة وفق المحافظات هذه الخطة يريد الاحتلال من المالكي ان يحققها حتى يصل الى قمة اهداف الاحتلال وهو ربط العراق بالولايات المتحدة الامريكية والسيطرة على منابع نفطية بموجب معاهدة لا تخدم الشعب العراقي وهي برأيي جائرة ويجب الامتناع عن قبولها..واذا تمت هذه الخطوات فالحكومة الامريكية تظهر امام الرأي العام الاوربي والعالمي انها دولة ديمقراطية جعلت من العراق يملك برلمان ودستوراً ومعاهدات واتفاقيات تحقق الديمقراطية كما ترسمها الادارة الامريكية ولكن هذا يذكر الشعب العراقي بمقولة الرصافي العظيمة:
علم ودستور ومجلس امة
وكل على المعنى الصحيح مُحرفِ
لذا فان المالكي وتنفيذاً لهذا المخطط قاد معركتي صولة الفرسان بالبصرة وام الربيعين في الموصل ولم يعطي تفسير مقنع لاسباب العمليتين سواء بمناقشتها بالبرلمان او بمؤتمرات صحفية خفايا اهدافها كما يوجب عليه الدستور والقوانين امام البرلمان العراقي وتجري مناقشتها قبل القيام بعملها!!
اليوم العراق لا يدري الى اين يسير ..
أيسير الى ..
1- حرب أهلية.
2- بيعة رسمية الى الاحتلال.
3- تنازل عن كل حقوقه في النفط الا من اقل من القليل حسب التعارف النفطي.
4- تثبيت الطائفية والفيدراليات العنصرية والطائفية وشرعنتها.
الشعب المسكين لا يدري الى اين يسير..
والامريكان في اصرارهم على اكمال مابدءوا .!!
والإيرانيون قد يكتفوا بما حصلوا عليه !!
ويبقى الشعب يدفع ضريبة ذلك ..
ويالها من ضريبة ..!!
فضريبته دفعها من دمه وحريته..ووجوده كشعب حضاري .
منصة القضاء تريد جواباً .
والدردشة ستبقى بانتظار دردشة اخرى مفيدة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل