إذا كان في النص القانوني غموض فهذا يؤدي إلى فوضى بالتطبيق!!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2280 - 2008 / 5 / 13 - 03:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول رئيس الحكومة العراقية ان يتخفى بين مايبطنه من هدف وبين ما يعلنه من تصريحات الا ان خطة فرض القانون وماجرى فيها من أعمال واستعمال هذا العدد الهائل من الجيش والتعامل الوثيق مع الطيران الأمريكي وقوات مسلحة بحجة محاربة خارقي القانون والمتجاوزون على حقوق الغير اظهر ماكان يبطنه.
مااسمى هذا الشعار لو كانت الحكومة صادقة فيه وتريد ان تطبقه قولاً وفعلاً وواقعاً ومن يرضى من العراقيين ان تستمر حالة الفوضى والقتل العشوائي مع غياب القانون تعمدا من اول يوم دخل الاحتلال لوطننا.
أي رب أسرة ومسئول عائلة او رئيس عشيرة يريد مجابهة قوة حكومة التي تطالب بحفظ الأمن وتنفيذ القانون وإرجاع هيبة القانون في الشارع العراقي.
العراقيون لا زالوا يصلون الى الله ويتعبدونه في ان يكون هذا الرئيس لحكومة العراق صادقاً في شعاراته وان لا يغشهم بتسويق وعوداً كاذبة او الادعاء بتطبيق مبادئ سيادة الدولة وهو ابعد الناس عن هذه السيادة وهم يلمسون خلاله مفرادت التعامل اليومي بين الحكومة والشعب وتراقب كافة التيارات تصرفات الحكومة وتخشى ان الحكومة تخلط الدسم بالسم في شعاراتها إذ هي ترفع شعارات لماذا لا يحاول رئيس الحكومة ان يكسب ثقة الشعب العراقي ويستطيع ذلك ..
لو...!!!
1- جاء بتعريف من هم متجاوزي القانون:
السُراق
المرتشين
القتلة
فارضي الخاوة
سارقي رسوم الكَمارك
واضعي الحواجز الوهمية..
من..!!؟
2-على رئيس الحكومة ان يقدم شيئا يثبت مصداقيته واول مايجب تقديمه نتائج تحقيق جرائم ارتكبت من مليشيات اثناء توليه السلطة وهي مليشات معروفة ومعروف علاقتها بالحكومة ومنها نتائج:
ا- معرك كربلاء (الزركَة) التي اتهم بها الرئيس السابق اياد علاوي.
ب- مجزرة جسر الأئمة وكيف إن أهالي الاعظمية المتهمين بها هم الذين قاموا بنجاتهم من الغرق وهذا ثابت.
ج- التجاوز في القتل تعذيبا في سجن الجادرية رغم ان الحكومة أعلنت إنها ستبدأ بالتحقيق ولا بد لأي تحقيق من سقف زمني .
3- على رئيس الحكومة ان يعلن ان هناك لجنة قانونية لمشروع قانون يمنع الطائفية والمحاصصة وكذا العنصرية.
4- ان يحدد من هي هذه المليشات التي سوف تدخل ضمن تطبيق خطة فرض القانون اسما وتبعية وقيادات ومثال ذلك.
ا- مليشيات بدر.
ب- مليشات حزب الدعوة.
ج- مليشات حزب الفضيلة.
د- مليشيات البيشمركَة.
ثم ليكن صريحا امام ضميره وامام الشعب اذا قصد حل المليشيات المذكورة فهل يرضى بزعم بأنه ليس هناك مليشيات او غيرها بعد ان انضم عشرات الألوف من هذه المليشيات الى قوى عسكرية متواجدة من شرطة وجيش ومخابرات.
فإن قَبِلَ بهذه الحجة رئيس الوزراء هل يستطيع ان يثبت ان ولاءات هذه المليشيات تكون للحكومة او للطوائف التي تملك ولاءاً كاملا عليها وخاصة حكومة الملالي التي تريد ان تقوي هذه المليشيات التي هي ضد الشعب وتطالب بإقصاء مجاهدي خلق عن ساحة المقاومة ودفع الأذى عن شعب العراقي.
الشعب يريد جواباً محدداً من رئيس الحكومة ماذا هو موقف الحكومة من خطر المليشات المتخفية والتي بالأصل فيهم من يحمل جنسيات عراقية مزورة .
ثم ان هذه المليشيات مهما تنصلت عن أعمال دنيئة إجرامية بحق العوائل العراقية البسيطة واغلب الضحايا هم نساء واطفال هل يدركون ان يذهبوا دون عقاب وبمجرد انتمائهم شكلا تحت غطاء رسمي مثل المغاوير وشرطة الداخلية وهم اصلاً ليسوا عراقيين اولاً واصلاً لا يملكون الولاء إلا لرؤساء المليشيات وحكومة الملالي.
الشعب يريد من الحكومة ان يجرد هذه المليشات سواء أكانت منتمية الى نطاق رسمي او غير منتمية وتجرديهم من سلاحها ويدخلون في أعمار العراق من زراعة وبناء وقيام مشاريع مدنية لا علاقة لها بالسياسة ولا بالسلاح . الحالة المائعة التي يمر بها العراق والفوضى في التصريحات وبعدها عن الحقيقة ودون الحصول على جواب قاطع من الحكومة لكل هذه الأسئلة فنحن متأكدين بان الحالة ستكون غداً أسوء من يومه والحكومة ستدفع الكثير والاحتلال أيضا سيشارك في المسؤولية وقد تصل الحالة ان يكسب الاعداء معركة إشعال حرب أهلية ويقسم العراق ويرفع اسم العراق من الخارطة الجغرافية كدولة كانت قائمة في الشرق الاوسط.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل