شواهد العجز عن الإصلاح في العالم العربي

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2281 - 2008 / 5 / 14 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

استكمالا لشواهد العجز العربي عن الإصلاح تجدر الإشارة إلى ما نشرته جريد المصري اليوم بتاريخ 9/5/2008 حول أداء مصر في مجلس حقوق الإنسان، حيث حصلت على درجة(-18) في تقييم الأداء لتكون في المرتبة 41 من ضمن 47 دولة في تقرير مرصد الأمم المتحدة عن الفترة من يونيو 2007حتي مايو 2008 والذي يرصد الانتهاكات ضد مبادئ وقواعد حقوق الإنسان .
وبالعودة إلى مرصد الإصلاح العربي فقد أصدرت مكتبة الإسكندرية في إطار المؤتمر الخامس مارس 2008 ما اعتبرته التقرير الأول مع الإشارة إلى ما قامت بإعداده من تقريرين عن حالة الإصلاح تحت إشراف الأستاذ السيد ياسين والذي تم طباعة أجزاء منهما، وسوف يتم طباعتهما وأصدريهما بشكل كامل في القريب العاجل .
في مقدمة هذا التقرير الذي اعتبر أول محاولة لاستطلاع ورصد تقدم خطى الإصلاح بكل مستوياته في العالم العربي تم توضيح مصطلحين يرتكز التقرير عليها، المصطلح الأول لفظ " إصلاح" الذي اختير منذ البداية لتسمية المؤتمر والمنتدى والمرصد، وكانت دلالته مرتبطة بنفس المقاصد التي أجلاها رواد النهضة العربية الحديثة منذ فجرها الأول، فهو مصطلح يتجه إلى فكرة التطور بحسب مقتضيات كل مرحلة تاريخية، ودلالته وثيقة الارتباط بتجدد ضرورات المجتمع بحكم حيويته وبالاستجابة إلى ما يحدث منها، وهكذا استقر المصطلح في التداول، وانتفت مبررات الاحتراز الذي كان يبديه البعض من أن مفهوم الإصلاح يعني التسليم بوجود واستمرار الفساد .
المصطلح الثاني لفظ "النخبة" والذي يشمل كل من اجتمع له من المعرفة قدر ما على أساسه يصبح الشأن العام شأنا خاصا لديه، يستوقفه ويتأمل فيه ويعبر عنه بموقف صريح، فيكون بذلك قد اضطلع بمسؤولية المثقف الذي يفصح عن خوالج الناس ويصوغ رؤاهم . هذا وقد احتوى التقرير على ثلاث مكونات رئيسية، أولها : شرح المنهجية المتبعة فيه، ثانيا : تحليل النتائج بما يلخص مدركات النخبة لحالة الإصلاح، ثالثا : صياغة مؤشر عام لقياس جوانب الإصلاح .
قامت منهجية تصميم مؤشر الإصلاح العربي على جعل المؤشرات الكمية – على العكس من وجهة نظر السيد ياسين- كأدوات لتشخيص الأوضاع والاعتماد عليها في التعرف على مدى التقدم عبر الزمن، وعلى الفجوات التنموية من دولة إلى أخري، وعلى التفاوتات الجغرافية داخل نفس الدولة، وذلك بوضع مؤشر عام ينقسم إلى أربع مؤشرات فرعية تقيس الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال تصميم استمارة استطلاع لقياس رأى النخبة العربية ومقدار مدركاتها لنواحي الإصلاح .
بخصوص إدراك النخبة للإصلاح السياسي طرحت استمارة الاستطلاع مجموعة من الأسئلة حول وجود برامج إصلاحية، ومدى وضوحها، والأطر الزمنية لها، ومقدار التأييد المجتمعي لها، والمصادر التي تقوم بالدعوة لهذه البرامج، وكشفت الإجابات عن الملاحظات الآتية :
• رغم أن الإجابة "بنعم" عن وجود برامج للإصلاح تراوحت ما بين 47.2% في المجال السياسي و43.5% في الاجتماعي و43.3في الاقتصادي ووصلت إلى 38.1% في المجال الثقافي، مما يوضح أن أقل من نصف العينة هم فقط من يعرفون بوجود هذه البرامج، إلا أنه عندما اقترن الوجود بالوضوح انخفضت النسبة مما يعكس غموض وعدم وضوح هذه البرامج، كما انخفضت بنسبة أكبر عند الإجابة عن التحديد الزمني لبرامج الإصلاح، مما يكشف أن نسبة أكبر من عينة النخبة ترى أن برامج الإصلاح الأربعة ليس لها أطر زمنية محددة .
• أما عن نسبة من قالوا أن الإصلاح لم يحظى بتأييد المجتمعات العربية فقد بلغت 42.7% للإصلاح الاقتصادي و42% للإصلاح السياسي، وتوضيحا لهذا الأمر كانت الإجابة عن أسباب عدم التأييد تتركز حول أن "الناس لم تشعر بنتائج إيجابية لتطبيق هذه البرامج أوانها لم تكن تعبر عن المشكلات الحقيقية .
• والمثير للدهشة كانت الإجابة عن السؤال (20) الخاص بمصدر الدعوة لبرامج الإصلاح، حيث لم تتمكن النسبة الأكبر من عينة النخبة العربية من تحديد مصدر الإصلاح بوجه عام، ولكن الكتلة الأكبر ركزت أن مصدر الإصلاح السياسي هو الملك أو الرئيس، وأن مصدر الإصلاح الاقتصادي هو الحكومة، كما اعتبر قطاع مهم من العينة أن "مؤسسات المجتمع المدني" كانت المصدر الأساسي للدعوة لبرامج الإصلاح الاجتماعي، ولم تحظى الجهات الأجنبية كمصدر للإصلاح سوى على نسبة ضئيلة جدا بلغت 0.8% وهي نتيجة بالغة الدلالة، إذ أنها تشير أن النخبة العربية لا تعتقد أن برنامج الإصلاح العربي له مصدر خارجي .
• يفيد الاستطلاع بأن النخبة واعية لعدم الفصل بين السلطات، حيث يتبين أن نسبة 70% لا ترى فصلا للسلطة التشريعية عن باقي السلطات، وأن 68% لا ترى أن هناك فصلا للسلطة التنفيذية، و60% لا ترى فصلا للسلطة القضائية، ويكشف ذلك عن أن الأغلبية لا تستطيع أن تلمس علامات مؤكدة على فصل السلطات، وترى أنه شكلي ونظري موجود فقط في القوانين والدساتير دون تطبيق فعلي .
• الأكثر إثارة للدهشة أن نسبة 55.7% من عينة النخبة أشارت إلى أن بلدانها تشهد انتخابات رئاسية، فيما أشار 24.5% إلى أن بلدانهم لم تشهد مثل هذه الانتخابات، ولكن يبقى أن 19.8% من النخبة لم يجب عن هذا السؤال وربما يعكس التوقف عن الإجابة حقيقة الأوضاع العربية .
• كانت إجابات العينة بالغة الدلالة فيما يتعلق بالسؤال الخاص بتقييم أداء الأحزاب السياسية، إذ أفاد 51% بأن الحياة الحزبية بشكل عام ضعيفة وغير مؤثرة، بينما يرى 19.2% أنها جيدة جدان واعتبر 17.6% أنها أفضل من ذي قبل، وإذا أضيفت لنسبة الـ 51% التي رأت أن الأحزاب ضعيفة إلى من أفادوا بعدم وجود أحزاب والتي بلغت 9.3% يتضح أن أكثر من 60% يرون أن الحياة السياسية أما في حالة ضعف أو عدم وجود بما يعني غياب الرأي الأخر وثقافة المعارضة .
• فيما يتعلق بأوضاع وممارسات حقوق الإنسان، كانت الإجابة عن السؤال (57) كاشفة فقد أفاد 50.8% من العينة أنه لا يتم الالتزام بهذه الحقوق، كما تفيد الإجابة عن السؤال (59) الخاص بحالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية بأن 28.1% تعتبر أن حقوق الإنسان منتهكة في بلدانها، وهي نسبة وإن كانت صغيرة إلا أنها تدق ناقوس الخطر، كما أنها تحمل في طياتها مشاعر خوف من قبل النخبة التي تؤثر على قدراتها في الإسهام بالفكر والرأي والإبداع .
• اظهر الاستطلاع أن العدد الأكبر من عينة النخبة تؤكد عدم وجود شفافية في العمل السياسي، حيث تجاوزت نسبة التعبير عن عدم وجود شفافية من الأساس، وعدم الرضا عن مستواها ، أو عدم الرضا مطلقا 72.5% سؤال (196) وبربط ذلك بالسؤال (37) حول الفساد في المجال الاقتصادي يتضح أن العينة تعتبر نقص الشفافية والفساد عنوانين بارزين في الوضع العربي، حيث أفاد 68.4%بأن الفساد مشكلة مثيرة للقلق، وإذا أضيف إلى ذلك 23.1% اعتبرته كذلك إلى حد ما يتبين أن أكثر من 91% تعتقد بأن الفساد ونقص الشفافية من أهم مشاكل العالم العربي وهي نسبة مخيفة، فالفساد ونقص الشفافية وإحساس المجتمعات بأن ثرواتها يتم إهدارها أو نهبها هو أكثر العوامل التي تدفع إلى اليأس والعجز من الدخول في الاستثمار الاقتصادي والمشاركة في الحياة السياسية .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل