تمكين الفقراء من التنمية الاقتصادية

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2082 - 2007 / 10 / 28 - 11:22
المحور: المجتمع المدني
    

المؤتمر السادس لجماعة تحوتي للدراسات المصرية
تمكين الفقراء من المشاركة في التنمية الاقتصادية

شهدت مصر تغيرات اقتصادية واجتماعية متناقضة خلال فترة زمنية قصيرة ، فحتى نهاية الخمسينات كان الاقتصاد المصري شبه رأسمالي ، وعلى مدى العقود التالية حدثت تطورات حافلة ، فكان التحول الاشتراكي خلال عقد الستينيات ، ثم الانفتاح الاقتصادي منذ منتصف السبعينيات ، وفى منتصف الثمانينيات أبدت الحكومة المصرية رغبتها في التحول إلى النظام الرأسمالي الحر ، ومن أجل ذلك وقعت الحكومة مع البنك والصندوق الدوليين عام 1991 اتفقا لتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن إصلاح مالي ونقدي ، وعمليات للتكييف الهيكلي، ولمواجهة الآثار الاقتصادية على بعض الفئات كان لابد من أتباع سياسات اجتماعية جديدة .
وبذلك تراكمت نظم بعضها فوق بعض ، وتعايشت أوضاع اقتصادية واجتماعية متناقضة ، مما أدي إلى وجود تباين واختلاف كبير في وجهات النظر بين الحكومات المتعاقبة ، وبين النخبة المصرية من الكتاب والمفكرين ، بل كان هناك اختلاف أشد بين الرأي العام حول ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي .
ومما عزز هذه التوجهات والتباينات أن نصوص الدستور المصري حتى مارس 2007 كانت تتضمن إطارا تشريعيا وتنظيميا يرتبط بمفاهيم الحقبة الاشتراكية ، بينما التطبيقات تسير ببطيء في برامج الخصخصة وبيع عدد من شركات القطاع العالم ، ما أدي إلى سيادة اقتصاد عشوائي ، وعدم وجود ضوابط تحكم هذه التحولات .
ولكن خلال الفترة الأخيرة أخذت وسائل الإعلام تنشر عديد من التصريحات والبيانات عن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر مثل معدل النمو، رصيد احتياطي النقد الأجنبي، حجم وقيمة الصادرات، قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، استقرار سعر العملة المحلية، ازدهار عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.، ورغم ذلك فإن نوعية حياة غالبية المصريين من توظف، تعليم، صحة، مسكن، مواصلات، بيئة، ثقافة لم تترق بل تتدهور في الكثير من جوانبها. مما يؤكد أن تطبيق اقتصاد السوق الذي نجح في ترقية نوعية الحياة بالعديد من الدول، لم يحقق نفس النجاح في مصر. البعض يعزو ذلك لارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي في مصر وأن المؤشرات الاقتصادية تعكس التحسن في الجانب الرسمي فقط ، بينما يظل القطاع غير الرسمي بعيدا عن الاستفادة من هذه التحسينات، وبذلك نرى تفاقم الفوارق بين فئات المجتمع فبينما ترتقي حياة بعض الفئات وتزداد غنى، تتردى فئات أخري إلى مستويات متدنية وتزداد فقرا .
ومع ذلك نرى قصور غالبية برامج الأحزاب والتيارات السياسية عن طرح رؤى أو سياسات تتناول المستقبل، وأن جل اهتمام الحكومات المتعاقبة كان ينصب على تحسين الأوضاع في الأجل القصير، وفي ظل استمرار السمات الرئيسية للأوضاع الحالية، كل هذا بسبب عدم وضوح التوجه الاقتصادي وتصادم المصالح ، ولكن بعد التعديلات الدستورية التي فكت الاشتباك بين الوقائع والتطورات من جهة، وبين النصوص التشريعية من جهة أخرى، كان لابد من الاعتراف بشكل واضح بضرورة التحول إلى نظام رأسمالي ديمقراطي بمشاركة كل المصريين .
واتساقا مع رسالة جماعة تحوتي التي تهدف إلى تهيئة الوطن لتبوء المكان اللائق به في الحاضر والمستقبل، فقد قامت بتوجه الدعوة إلي كافة العلماء والباحثين والمفكرين والمختصين والمهتمين بمستقبل الوطن، لكي يشاركوا في تقديم الرؤى التي تحدد ملامح النظام الاقتصادي الذي يشارك جميع أبناء الوطن في بنائه، ويحقق ترقية نوعية حياة كافة المصريين لتصل إلي مستويات متقدمة بالمقاييس العالمية، وكل ذلك يمكن أن يتحقق بتمكين الفقراء من المشاركة في التنمية كي يتمكنوا من جنى ثمارها .

محاور المؤتمر
المحور الأول: "سمات تطور الاقتصاد المصري في العقدين الماضيين"
- استعراض سياسات الإدارة الاقتصادية.
- مجمل نتائج تطبيق هذه السياسات في تلك الفترة.
- آثار تطبيق هذه السياسات على نوعية حياة المصريين.
المحور الثاني: الاقتصاد غير الرسمي
الجلسة الأولى:
- العمالة غير الرسمية: الإنتاجية واكتساب المهارات في القطاع غير الرسمي.
- المشروعات غير الرسمية: هل هي حل لأزمة الفقراء ومحرك للنمو والتشغيل.؟
- الإطار المؤسسي المحيط بالمشروعات الصغيرة وأثره على مستوى تطور ونمو المشروعات.
الجلسة الثانية:
تسجيل وتداول الأصول
المحور الثالث: " سياسات تمكين الشرائح الاجتماعية من المشاركة في التنمية وعائدها"
- سياسات تمويل وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- سياسات تنمية وتمويل الخدمات العامة.
- سياسات تنمية الموارد البشرية .
المحور الرابع: "دور مؤسسات المجتمع في تعظيم عوائد التنمية"
- السلطة التنفيذية.
- المجتمع السياسي.
- المجتمع المدني.

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل