دروس من 9 ابريل / 4- العراقيون ..وسيكولوجيا الانتخابات

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 2247 - 2008 / 4 / 10 - 10:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان آخر مرّة مارس فيها العراقيون عملية الانتخابات ، تلك المتعلقة باستفتائهم على مبايعة صدام حسين رئيسا لجمهورية العراق . وفيها كان المواطن العراقي يذهب الى المركز الانتخابي فيستلم ورقة تحمل سؤالا واحدا يتضمن اسم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية هو صدام حسين ، وامام السؤال بديلان: " نعم " و " لا " . وكانت نتيجة الاستفتاء أن العراقيين اجابوا بـ " نعم " بنسبة قدرها " 99 % " .
واذكر أن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة " عزت الدوري " عّلق على هذه النتيجة بقوله " ان الذي لم ينتخب صدام حسين اما معادي أو مجنون " موحيا" بآن النتيجة كان ينبغي ان تكون 100 % وان الواحد بالمئة لا يشكلون من الخمسة عشر مليون ناخب عراقي سوى بضعة آلاف " معادين أو مجانين " وان صدام حسين يحظى بحب العراقيين بنسبة لم ينلها رئيس جمهورية أو ملك في التاريخين الحديث والقديم .
والواقع ان تعليق " الدوري " كان صحيحا" ، ولكن من وجهة نظر أخرى . ذلك ان على صندوق الاستفتاء كان يقف شخص يستلم منك الورقة ليضعها هو بنفسه في الصندوق ولكن بعد ان يفتحها ، فان وجدك قد وضعت اشارة " صح " في خانة " نعم " فانت تغادر المركز الانتخابي الى بيتك مصحوبا" بالسلامة . وعلى افتراض ان غيرك قد وضع الاشارة في خانة " لا " فان طريقة يكون الى السجن والتعذيب وربما القتل ويا ويل أهله مما سيصيبهم .
كان العراقيون الـ "99 % " الذين اجابوا " بنعم" يتوزعون بين من اراد دفع الشر عنه وعن عائلته ، وبين يائس يعرف أنه حتى لو اجاب بـ " لا " ومستعد لتحمّل تبعتها فان صوته لا يغير من واقع الحال شيئا" ، وبين من كان يحب صدام فعلا" ومنهم من كتب " نعم " بدمه { حبا" أو نفاقا" } ولكن ليس بالطريقة التي صورتها في حينه اغنية لمطرب عراقي تقول { بايعناك مو بس بالورق والله .. احنه قلوب بالصندوق خلينا } .
وكان آخر مرّة مارس فيها العراقيون الانتخابات بعد 9 ـ ابريل ـ 2003 هي تلك التي جاءت بالبرلمان الحالي .
وفي الواقع انني لا ارى فرقا" جوهريا" في العملية العقلية بين الانتخابات التي ثبّتت صدام حسين رئيسا للجمهورية وبين الانتخابات التي جاءت باعضاء البرلمان الحالي ، واليك التحليل :
أنني أرى ان الانتخابات من هذا النوع يجب ان يتوافر لها شرطان هما : الحرية والمسؤولية . ونعني بالحرية ان يمارس الناخب حقه في الادلاء بصوته من دون رقيب عليه أو شعور بالخوف أو توقع عقوبة معنوية أو ماديه . فيما تعني المسؤولية ان الناخب اذا اختار البديل " ع " من بين عشرة بدائل مثلا" فانه مسؤول عن هذا الاختيار بأن " ع " هو الافضل والاكفأ من التسعة الآخرين للمهمة التي سيكلف بها .
وما حصل في انتخابات صدام حسين هو ان شرط الحرية كان معدوما" ، بمعنى ان الناخب العراقي (أعني الأغلبية ) كان مجبرا" ان يضع علامة " صح " في خانة " نعم " في مبايعة صدام رئيسا" للجمهورية . وحين ينعدم شرط الحرية في الانتخابات ينتفي شرط المسؤولية بالتبعية .
اما ماحصل في انتخابات البرلمان الحالي فان الناخب العراقي كان يتمتع بالحرية " الشرط الخارجي " ولكنه ما كان يتمتع بالمسؤولية " الشرط الذاتي " اعني الاختيار الصح .. اختيار البديل الافضل . ولهذا قلنا ان النوعين من الانتخابات ( انتخاب صدام حسين ، وانتخاب البرلمان الحالي ) لا فرق بينهما في المحصلة النهائية من الناحية العقلية . ذلك ان الناخب العراقي في انتخابات صدام حسين كانت يده قد تلقت امرا" من المركز الدماغي المتخصص بالخوف، فيما تلقت يده أمرا" من المركز الدماغي المتخصص بالانفعال في انتخابات البرلمان الحالي . بمعنى، أنه في كلا الحالين لم تتلق يد الناخب أمرا" من المركز الدماغي الخاص " باتخاذ القرار " الذي يصدر عن ادراك ووعي ومفاضلة .
وقد تعزى الحالة الانفعالية التي تحكمت في الجماهير العراقية لدى ممارستها الانتخابات التي جاءت بالبرلمان الحالي الى أربعة أمور اساسية .
الاول : ان الشخصية العراقية انفعالية سيكولوجيا" بطبيعتها .
الثاني : ان استجابات العراقيين في الانتخابات كانت رد فعل على ظلم النظام السابق ومن يحسب عليه.
الثالث : ان ثقافة الضحية التي اشاعها السياسيون عملت على تعطيل أو تخدير العمليات العقلية الخاصة بعواقب الأمور .
والرابع : ان القيم الدينية تكون أقوى تأثيرا في الجماهير الشعبية من القيم السياسية في الانتخابات الوطنية.

والدرس الذي نستخلصه هو :
( ان الجماهير الشعبية التي تمارس
الانتخابات في اجواء انفعالية بعد
تحررها من نظام استبدادي
قد تجني على نفسها بكارثة جديدة
تكون اوجع واشمل من كارثة
النظام الدكتاتوري الذي تخلصت منه ).

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل