التداخل المهلك في عرقلة تمرير القوانين

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2211 - 2008 / 3 / 5 - 02:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مثلما هو معروف ان للمجلس الاعلى ستة محافظين من مجموع المحافظات التسع العراقية في الوسط والجنوب , والثلاث محافظات الاخرى لديهم نائب محافظ . والمجلس شكل هيئة من التسعة بأسم ( مجلس المحافظين ) برئاسة محافظ السماوة . يجتمع بشكل دوري , او عند الحاجة , لتهيئة وبلورة الاعلان عن اقليم الوسط والجنوب الشيعي .
ان المجلس الاعلى يدرك بأنه سوف لن يفوز بهذا العدد من المحافظين ووكلائهم في كل المحافظات التي يريد ان يقيم اقليمه عليها لو جرت انتخابات جديدة . ومن الاسباب التي يجدها المجلس تشكل عائقاً امام حصوله على الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات الاولى لمجلس المحافظات هو : عدم وجود طرف آخر من مكونات قائمة الائتلاف يتفق معه على مشروع اقليم الوسط والجنوب الطائفي . وبغض النظر عن سطوة المجلس الاعلى سواء عبر مؤسساته ومنها قوات بدر , او عن طريق ما اوجد من ركائز في اجهزة الامن والشرطة خلال وزارة ابراهيم الجعفري ووزير داخليته بيان جبراحد مسؤولي المجلس , فأن جماهير الشيعة ادركت الارتباط العضوي للمجلس بالنظام الايراني , وما يترتب على ذلك من فقدان الحظوة الوطنية لدى الكثير من هذه الجماهير . اضافة للصراع الذي استفحل بين اطراف القائمة , وبالذات الصراع الدموي بين المجلس والتيار الصدري . وعلى ضوء هذه التقديرات بنى المجلس رفضه لتمرير قانون المحافظات الغير مرتبطة بأقليم وتأخير اجراء انتخابات مجالس المحافظات . على امل ان يمنحه هذا التأخير الوقت الكافي لتشكيل اقليمه االطائفي .

قيادة المجلس الاعلى تعرف ان تبليغ المرجعية في النجف الاشرف لانتخابات مجالس المحافظات هي : التوصية لانتخاب الاحزاب الشيعية بدون تفريق . كون مرجعية آية الله العظمى السيد علي السيستاني لايمكن ان تتورط في صراع دموي بين الاطراف الشيعية , وتنحاز لاحدى هذه المليشيات على حساب الاخرى . والتحشيد الكبير الذي فاق كل السنوات السابقة من قبل الاحزاب الشيعية بمناسبة زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام , يعكس في احد جوانبه المهمة , الصراع الملتهب بين اطراف القائمة الشيعية عن طريق اعداد المواكب والمضائف التي تعود لكل طرف . ولتوضيح الرغبة لدى هذه الاحزاب في استعراض قوتها , نأخذ البيان الصحفي لحزب الدعوة الاسلامية المنشور في " صوت العراق " يوم 20080303 الذي يقول فيه : ان هذه الحشود المليونية جاءت بفضل وجود حزب الدعوة ( جناح المالكي ) في قيادة السلطة , وكلها تهتف لمبايعة المالكي . وهي بعكس الصورة التي تقصدت في نقلها قناة الفرات الفضائية التابعة للمجلس الاعلى , عندما نقلت كلمة السيد عمار الحكيم وسط جمهور المجلس الاعلى , وكيفية السماع بخشوع لما يقوله السيد عمار , وبعدها مباشرة كلمة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في جمهور الشيعة , ولم يفهم منها أي شئ نتيجة الهرج والضوضاء وفوضى المكان الذي يمكن ان يتحول بسهولة الى مسرح لجريمة جديدة لاحد البهائم السنية . توضح صورة السيطرة لعمار , وصورة الفوضى للمالكي , وهما الطرفان الوحيدان اللذان لايزالان يئتلفان داخل قائمةالائتلاف .

القانون الحالي للمحافظات لايوجد له مثيل في كل دول العالم . فهو يمنح المحافظ سلطات مطلقة , ولا توجد سلطة في المحافظة او في الحكومة المركزية تستطيع محاسبته او اقالته . وعلى سبيل المثال , نورد مهزلة المحاولتين التي اراد بها رئيس الوزراء من حزب الدعوة اقالة محافظ البصرة من حزب الفضيلة الاسلامي ولم يتمكن , ولم يمتثل احد لتطبيق كلامه . وكذلك مهزلة محاولة اقناع محافظ النجف من تزويد بغداد بفائض الكهرباء الموجودة في المحافظة ولم يقبل , او محاولة اقناعه ايضاً تطبيق تعليمات وزير الداخلية بحلق اللحى لافراد الشرطة اسوة بشرطة العراق , ولم يقبل ايضاً . هذا يوضح التفكك غير المعقول لاجهزة الدولة , ومثل هذا التفكك يمهد للقبول بتقسيم العراق , لانه يؤسس لخلق وقائع تكون بديلة لقوانين الدولة الجديدة,التي لم تتمكن لحد الآن من تثبيت ممارسة وجودها الفاعل .

قانون المحافظات الجديد الذي وافق عليه البرلمان , رفضه المجلس الاعلى عن طريق الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية واحد قيادي المجلس – حيث التصديق يجب ان يتم بالتوافق بين الرئيس ونائبيه - . ورفض عبد المهدي كان بصفته الحزبية وليس بصفته كونه ممثل قائمة الائتلاف في رئاسة الجمهورية , وذلك لان اغلب اطراف الائتلاف صوتت لصالحه ( التيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي والمستقلين وقسم من حزب الدعوة ) . والقانون الجديد المرفوض من المجلس , يثبّت ان لرئيس الوزراء الحق في اقالة المحافظ اذ وافق مجلس النواب بالنسبة المطلقة , خمسين زائد واحد . ورغم صعوبة تحقيق هذه النسبة رفض من قبل المجلس الاعلى . على امل اعاقة القانون سيمنع اجراء الانتخابات , حتى يتمكن من تظهير مشروع اقليمه الطائفي .
ان المستنقع الطائفي الذي يبغي المجلس الاعلى جر الاحزاب الشيعية اليه , سوف لن يمزق الشيعة فقط لو تم له النجاح , بل سيمزق كل الوجود العراقي . ولايخدم الا الطموحات القومية للنظام الايراني الذي ركب الموجة الطائفية الشيعية , وهو لايختلف عن القاعدة ونظام طالبان ومطامع الوهابية السنية .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل