تداعيات الزمن العراقي المنكوب

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2162 - 2008 / 1 / 16 - 00:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني حسين بلو المنشور في "صوت العراق" يوم 20080113 , ان كتلته تنوي المطالبة بأعفاء وزير النفط حسين الشهرستاني من منصبه , واضاف بلو في تصريحه الصحفي "ان مسألة العقود النفطية في اقليم كردستان تجد صعوبة في حلها مع الحكومة المركزية مع وجود الشهرستاني في الوزارة " مشيراً "الى ان الشهرستاني لم يعبر في تصريحه سوى عن رأيه الشخصي ومن المستحيل في ظل بقائه في الوزارة الاتفاق على قانون النفط والقضايا المتعلقة بها " .

والسؤال هو : هل ان صلاحية عقود النفط التي وقعتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية , او عدم صلاحيتها متعلقة بما يقوله وزير النفط السيد حسين الشهرستاني , ورأيه الشخصي ؟ ام ان التوقيع فجّر اشكالية كيفية توزيع الثروة الوطنية , واي الاسس تعتمد ؟! استئثار المناطق بخيراتها دون الآخرين , ام التوزيع العادل لهذه الثروة مع ضمانة اضافية للمناطق التي تحتوي الثروة ؟ والشهرستاني قال : ان قانون استثمار النفط والغاز لم يقر لحد الآن من قبل مجلس النواب , ولم يشكل لحد الآن ايضاً المجلس الاتحادي للنفط الذي ينظر بصلاحية العقود ام لا , وما دام الامر لايزال متعلق بوزارة النفط , فاننا نجد انها غير قانونية . وهذه نقطة قانونية (استغلها) وزير النفط – ليس بصفته الشخصية كما قال حسين بلو بل بصفته الرسمية والسياسية "الائتلافية" – لايقاف السرعة غير الضرورية التي اظهرتها القيادة القومية الكردية للتمظهر الاقرب لأستقلال اقليم كردستان , والتي اثارت مخاوف اطراف كثيرة في الوسط العربي اضافة لدول الجوار , والذي زاد في الطين بلة , الردود المنفعلة مثل ما قاله وزير الثروة المعدنية في الاقليم السيد كرمياني "مع كل رفض لوزير النفط سنقابله بتوقيع عقدين جديدين" , او رد حكومة الاقليم على تصريحات الشهرستاني "بأنها تصريحات تفوق حجمه وصلاحياته" والمنشور في " صوت العراق " يوم 20071124 .
والمسألة ليست دفاع عن السيد الشهرستاني , المتهم بالطائفية لدى الكثيرين , والمعروف كونه احد صقور قائمة "الائتلاف" التي تشكل مع القائمة "الكردستانية " العمود الفقري للعملية السياسية , ويمتلكون المساحة الكبيرة للتحكم بالتوجهات المستقبلية , رغم الانهيار الكبير في قائمة "الائتلاف" وخروج التيار الصدري منها وحزب "الفضيلة " وآخرين , اضافة للجسور التي امتدت بين سلطات الاحتلال وقوى سنية (صحوات عشائر , تنظيمات اسلامية , بعثيين) كانوا خارج العملية السياسية , ولهم اليوم صوت مسموع لدى السلطات الامريكية , وهي الاهم من سلطة العملية السياسية .

وفي (علوة) خضار العملية السياسية , اعلن (الدلاّل) اسامة النجيفي عضو مجلس النواب عن القائمة "العراقية " ان لديهم 140 صوتاً من اعضاء البرلمان, – وعلى طريقة البياع الذي يريد زيادة السعر – اضاف سيزداد العدد عندما يقترب التصويت على المادة 140 لافشالها , وافشال عقود النفط التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية . والخليط العجيب لهذا التجمع يوضح الآثار السلبية التي تركتها سرعة الاندفاع غير المدروس للتطلعات القومية الكردية المشروعة , والا ما الذي يجمع بين متطرفين من السنة مع متطرفي الشيعة , ويوّحد موقفهم ؟! ولعل الصورة النموذجية قدوم العليان الى رئيس الوزراء المالكي , ويؤيده في المحافظة على وحدة الوطن والثروة الوطنية , وهو المعروف بعدائه للحكومة الحالية .

ويعتقد البعض انه لو تم الاصرار على تنفيذ ما قاله السيد حسين بلو , واصرت القائمة "الكردستانية " على اقالة وزير النفط , فسيتحول السيد الشهرستاني الى سوبرمان وطني يسعى بياعي (علوة) الخضرة الوطنية لتنصيبه رئيسا للوزراء , المنصب الذي سعى اليه طويلاً قبل اقناعه بوزارة النفط بعد سحبها من حزب "الفضيلة " , الذي آثر عدم المشاركة في الوزارة نتيجة هذا السحب .
ولاشك ان القلق يتضاعف عندما يكون سير العملية السياسية يجري بالفعل ورد الفعل بين مكوناتها , والخوف من التراجع عما انجز من اسس بناء العملية الديمقراطية رغم كل العثرات والفساد ومظاهر تسلط العصابات والمليشيات ومؤسسات القمع الدينية , والتي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء , ومليارات الدولارات , وسنوات من فقدان الامن والحرمان والقلق , التي جاءت تكملة لمآسي النظام الصدامي .
والامريكان ليس من مصلحتهم فرض النظام الديمقراطي (كما كانوا يقولون) بقدرما يخدم اطالة تواجدهم العسكري, واقرار القوانين التي تستنفذ حدود الممكن من فائدة غزوهم للعراق . اما ما يتوافق عليه العراقيون في ادارة شؤونهم, هذا شأنهم , وهو السقف الذي يجب ان يعمل بحدوده العراقيون كما يرغب الامريكان .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات