هيئة النزاهة ومطالبة الخبرة الهندسية

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2170 - 2008 / 1 / 24 - 09:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تساءل الكثيرون في وقتها عن سرعة اتهام رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لرئيس هيئة النزاهة السيد راضي الراضي حال ذهابه الى اميركا بعدم النزاهة . وكان راضي الراضي قد اشتكى من عدم تمكن هيئة النزاهة من ملاحقة وزراء ومستشارين يحتمون بأمكانية سلطة رئيس الوزراء , الذي استخدم (حقه) المكفول في الدستور بعدم ملاحقتهم , وايقاف التحقيق بشأن قضايا الفساد المتورطين فيها . وترك راضي الراضي العراق في آب الماضي بعد تلقيه تهديدات , وكان قد ابلغ مشرعين امريكيين في تشرين اول الماضي ان الحكومة العراقية فقدت 18 مليار دولار بسبب الفساد . ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي ما قاله الراضي واتهمه بتسييس المفوضية المستقلة , وقد تعهد المالكي باتخاذ اجراءات شديدة ضد الكسب غير المشروع منذ ان تولى منصبه , ولكن الفساد لايزال مستشريا في المؤسسات العراقية , واكثر .

عضو لجنة النزاهة داخل البرلمان العراقي عالية نصيف جاسم اكدت في تصريحها المنشور في " صوت العراق" يوم 20080121 , ان لجنة النزاهة في البرلمان " كانت لديها تحفظات عديدة على اثارة هذه الاتهامات ضد الراضي , والذي نعلم انه (فضّل) التنحي عن منصبه لا لوجود قضايا فساد تدينه وانما لضعف الادارة حينها واوضاع البلد الامنية التي كانت لا تسمح باتخاذ الاجراءات بشكل صحيح بحق المتهمين بقضايا الفساد " . واكدت الاستاذة عالية نصيف ان هيئة النزاهة فقدت الكثير من امكانياتها في الفترة الاخيرة في متابعة وكشف حالات الفساد الاداري , مما دعى لجنة النزاهة في البرلمان لمتابعة حالات الفساد من خلال وسائلها الذاتية .

ولعل تصريح وزير المالية السيد بيان جبر يعد الاكثر وضوحاً على طريق رغبة القيادة الحكومية في انهاء هيئة النزاهة والمنشور في صحيفة " الحياة " يوم 20080121 , حيث طالب " بالغاء هيئة النزاهة مقابل دعم وتقوية ديوان الرقابة المالية " وديوان الرقابة المالية ليس هيئة مستقلة , ويتبع لوزارة المالية او لمكتب رئيس الوزراء . ويفسر الوزير صولاغ اسباب المطالبة بالالغاء ان " هيئة النزاهة نظام معمول به في الولايات المتحدة , لكنه لم يعد صالحاً في العراق بسبب عدم كفاءة الآليات الادارية التي يعمل بها , ولا المسؤولين عنه " . والسؤال : من عطل (الآليات الادارية) غير تدخلات رئيس الوزراء ؟! للذود عن اللصوص من الوزراء والمستشارين الذين تحت حمايته , وهو نفس السبب الذي "عطل عمل المسؤولين عنه" . والذي جاء بعد الراضي السيد موسى فرج , وهو رئيس بالوكالة احيل على التقاعد بعد اسبوع واحد فقط من تصريحه : ان احد اعضاء البرلمان يمتلك سيارتين سعر الواحدة 600 الف دولار . وزاد المؤتمن على المال العام في تصريحه لصحيفة " الحياة " ان " الهيئة تسببت (باخافة) الوزراء الذين يتجنبون اليوم الخوض في مشاريع كبيرة حتى لاينتهي بهم الامر متهمين بقضايا النزاهة " . لو تحدث اي شخص عن (اخافة الوزراء) نتيجة مراقبة نزاهة عملهم غير وزير المالية يمكن ايجاد التبرير له , لكن ان يدافع الوزير عن طرق التلاعب بالمال العام ويطالب بالغاء المؤسسة الوحيدة في متابعة كشف الفساد ؟ شئ عليه اكثر من علامة استفهام .

لاشك ان السيد الوزير لديه خبرة محدودة في الامور المالية , وخبرته الاساس كمهندس وخبير بالدريلات يريد ان يعّشقها مع توزيع المالية العامة , ويحاول جهد الامكان ارضاء كل الاطراف الفاعلة عسى ان يتمكن من الحصول على التعاطف الذي يمكنه من انقاذ جلده عن الجرائم التي ارتكبت في سجن الجادرية الخاص ب" المجلس الاعلى " , وتحت رعايته عندما كان وزيراً للداخلية . وهو يعرف جيداً ان التحقيقات انجزت وحفظت نسخة منها عند الامريكان , ويدرك ايضاً ان الامريكان فسحوا المجال لبعض السياسيين من الشيعة المرتبطين بايران لتمشية هذه المرحلة , وبعدها سيكون مصيرهم مصير النظام الايراني الذي لابد من ازاحته ولو بالقوة .

والسيد الوزير اشتكى من جهل بعض اعضاء البرلمان . وحول الاتهامات التي وجهتها كتلة الفضيلة في البرلمان الى وزارته باختفاء مبلغ ملياري دولار من موازنة العام الماضي يفترض تدويرها الى هذا العام , قال وزير المالية "ان السبب الرئيسي وراء هذا الاتهام هو جهل بعض اعضاء البرلمان بتسوية حسابات الموازنة وآلية صرف اموال الاستثمارات" مشدداً على ان "هذه عملية معقدة سبق ان شرحتها لاعضاء البرلمان , وسحب المعنيون منهم اتهاماتهم على اثرها" . الا ان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السيد صباح الساعدي كذب ما قاله وزير المالية السيد باقر جبر بعد يوم واحد , حيث رفض مطالبة وزير المالية بالغاء هيئة النزاهة العامة , وطالبه بدلاً من ذلك تقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الماضي . والمنشور في " صوت العراق " يوم الثلاثاء 20080122 .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل