قانون المحافظات وصراع اطراف الاختلاف

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2177 - 2008 / 1 / 31 - 01:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يحظ قانون المحافظات , مثار الجدل الحالي بين اعضاء مجلس النواب بالاهتمام المطلوب من قبل المختصين والمثقفين مثلما اخذ قانون النفط , الذي ساهمت المناقشات الكثيرة من خارج اعضاء البرلمان ببلورة رؤية اكثر وضوحا تجاه المسألة الوطنية , وتمكن المشاركون في النقاش من ايقاف الاندفاع في توقيع عقود المشاركة , التي تسلب العراقيين امكانية التحكم بنفطهم , ولايزال القانون موضع دراسة وتعديل , رغم الضغوط الامريكية للاسراع باقراره وفق متطلبات مصالحهم .

وقانون المحافظات تم ايقاف المصادقة عليه عدة مرّات نتيجة الصراع بين كتل الاحزاب الشيعية . ومن الملفت للنظر ان وجهات النظر المختلفة في القانون ترشحت من خلال الخلافات بين اعضاء قائمة " الائتلاف " فقط , والتي اصبح يسميها الكثير من الشيعة بقائمة " الاختلاف " , ولم تعرف مواقف الاحزاب والقوائم السياسية الاخرى . وكأن القانون يهم مجموعة الاحزاب الشيعية فقط , مما عتم االمشهد , ووضع الحواجز امام امكانية المساهمة الحقيقية لوضع تصور يخدم الوحدة الوطنية .

والذي ترشح هو الصراع الدائر بين " المجلس الاعلى " الذي يصر على ضرورة ان يكون للحكومة المركزية ( الاتحادية ) القول الفصل في تعيين المحافظ والمدراء العامون في المحافظة , وبين باقي اطراف " الائتلاف " التي ترفض هذا الطرح وتصر على ان يتم هذا التعيين من قبل مجالس المحافظات ( المنتخبة ) . اضافة للخلاف الناشئ حول تحديد الفترة الزمنية التي تجري فيها انتخابات المجالس البلدية , والتي اصبحت تعتمد على الرؤيا المصلحية , وليس عل اخراج القانون الذي يضمن نجاح هذه التجربة . ولعل فيما يقوله احد افراد " التيار الصدري " ما يوضح هذا التوجه : لو جرت انتخابات المجالس البلدية قبل تجميد العمليات العسكرية حسب اوامر السيد مقتدى , لكان ذلك افضل بكثير للتيار .

ويظن البعض ان طلب " المجلس الاعلى " بضرورة ان يكون القول الفصل للحكومة المركزية في هذه المسألة, جاء نتيجة الروح الوطنية , والشعور العالي بالمسؤولية , لغرض الحفاظ على هيبة واحترام السلطة الاتحادية , وعدم فسح المجال لاضعاف التماسك الوطني , وتشتيته للولاءات المحلية . ولو كان هذا هدف " المجلس الاعلى " , لاستطاع ان يلف حوله كل الجماهير العراقية . الا ان واقع تجربة السنوات الماضية فيما يخص قائمة " الائتلاف " , وبالذات ما خلفه الصراع الدموي بين المجلس الاعلى والتيار الصدري من جراح عميقة , كان سببها كما هو معروف لكل العراقيين , الرغبة الجامحة في توسيع السلطة والجاه والمال لممثلي كلا العائلتين ( بيت الحكيم وآل الصدر ) , ولد القناعة ان وراء كل اصرار من قبل هذه الاطراف هو رغبات شخصية, او فئوية , بعيدة كل البعد عن الهم الوطني .

اما باقي اطراف " الائتلاف " فهي تدرك جيداً ان " المجلس الاعلى " لايستطيع الفوز في الانتخابات البلدية في كل محافظات الوسط والجنوب , ليضمن امكانية تشكيل اقليم الوسط والجنوب الطائفي الذي يسعى اليه , وتخالفه باقي اطراف " الائتلاف" . ولذا يريد ان يضمن له صوت متنفذ عن طريق تقوية المركز الذي يمتلك فيه القوة, باعتباره التنظيم الاقوى داخل قائمة"الائتلاف" التي تقود السلطة حالياً , والى ان تأتي الانتخابات العامة القادمة, يمكن ان يكون قد تمكن من اقامة هيكلية اقليم الوسط والجنوب الشيعي . وهذا ما تريد ان تفشله باقي اطراف قائمة " الائتلاف " .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل