حمزه ألجناحي
الحوار المتمدن-العدد: 2192 - 2008 / 2 / 15 - 10:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الفدرالية قادمة
ثلاث قوانين في دفعة واحدة وفي يوم يوم واحد صوت عليها بعد ان طال الحديث وعرض وفي مشهد درامانيكي قل شبيهه شاهده الجمهور العراقي وتابعه بحذر وفسر كل مضامينه الآنية والمستقبلية مشهد القوانين الثلاث هذا الذي اخرجه قادة الكتل العراقية الكبار وصوره البرلمان العراقي لينقل المواطن الى حقيقة مؤسفة لمجموعة من الاشخاص قدموا انفسهم للعراقيين على انهم قادة العراق الجديد وبناة الوطن وحماة للمواطن وتحقيق امانيه .
لكن الذي يجري على واقع الارض مختلف.. مصالح شخصية اهداف كتلويه ترسيخ للطائفية العراقية تمزق وتشقق في جدار السور العراقي الحامي للوطن .
قانون الموازنة وقانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم وقانون العفو العام جميعها مر عليها زمن طويل بعد ان نوقشت وعدلت وقرأت قراءات متعددة لكن عند طرحها للتصويت يتوقف كل شيء ليعلن رئيس البرلمان وبمطرقته التي تأكلت من الطرق المستمر والذي لا يتردد بلعن النواب وتجريحهم على مواقفهم وتعطيل اعمال المجلس ومرة يهدد بالضغط الاعلامي ليفضح المستور ضنا منه ان هناك ما هو مستور ولا يعرفه المواطن العراقي ...المهم خرج قانون الموازنة وفيه ربح الاكراد الجائزة بمنحهم (17%) من خزينة العراق . وكل الدلائل تشير أن الاكراد أستحقاقهم لايتجاوز (12%) وحتى هذه ال(12%)ليس وقتها اليوم كون الاكراد قد بنو مدنهم وخلال تسعينات القرن الماضي عندما كان يقتطع مبلغ من مذكرة التفاهم حينها وتمنح لهم بصورة نقدية وكذالك المساعدات التي تمنح لهم من الدول المتعاطفة معهم واليوم بالإضافة الى هذه المبالغ من الخزينة فهم يتمتعون بمردودات ماليه من مداخل الاقليم وبعض الواردات من منتجات المحافظات الكرديه تذهب لهم وليس للمركز شأن بها وكذالك لديهم بنى تحتية وفوقية جيدة قياسا لبعض مدن العراق الاخرى مثل العمارة والبصرة والتي تعتبر من المدن المحرومة من الخدمات جدا وكان من الممكن الانتظار فترة حتى يعم الاعمار في باقي المدن العراقية ومن ثم كل يأخذ حقة وعندها ستكون هناك اسس متساوية في حالة البناء سوية وكون الدولة العراقية لازالت فتية ماديا ومكبلة بالديون ...
لكن وبصفقة مشبوهة وبتمرير قانون أخر وللحصول على رضا الأكراد حصلوا على مبلغ النسبة والذي يتجاوز (8)مليار ونصف المليار وهذه الصفقة تمت على أساس ان يمرر قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم والحديث عن هذا القانون الذي قرأ مرات عديدة وصوت على أغلب فقراته قبل الامس لكنه توقف واصطدم بالكتل الاخرى بسبب آلية وبدا صلاحية عمل القانون والتي ارتفع السجال والنقاش حول من الذي يعمل بصلاحيات هذا القانون ...
هل المجالس الحالية؟
ام المجالس التي ستتشكل مستقبلا؟
وكان المجلس الاعلى يريد ان يعمل بصلاحيات القانون بمجرد صدوره بالجريدة الرسمية ليشمل المجالس الحالية بصلاحياته وغرض الكتلة للتصويت والحصول على النصاب المؤهل من المجالس والتي تدين بالولاء للمجلس الاعلى وعندها من الممكن الحصول على تصويت البدا في تنفيذ الفدرالية والعمل بالاقاليم على خطا الفدرالية العراقية الجديدة...
وهناك جدل أخر عطل التصويت بوقت مبكر على هذا القانون الا وهو اقالة المحافظ التي اشبعت بنقاش لصلاحية رئيس الوزراء واقالة المحافظ بعد رفع التوصية ,,,وهذه الفقرة حقيقة غريبة بوضعها فعندما نتحدث عن أعطاء صلاحيات اوسع للمحافظات وحكوماتها المحلية فأن المحافظ ينتخب من قبل مجلس المحافظة وبما ان مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية العليا فأذن هي أدرى بمحافظها وعليه يجب أن تعطى هذه الصلاحية لها بأقالة المحافظ.
اما قانون العفو العام الثالث والذي بذل الاخوة السنة في البرلمان جهدا جهيدا وسخروا الكثير من وقتهم وطاقتهم ليشمل فئاة اوسع في العفو عن السجناء كون ان غالبية السجون العراقية تعج بأعداد كبيرة تكاد تكون الأعظم من السجناء ومن اهل السنة بالذات ...
ناضلت الكتل السنية النيابية من اجل الحصول على مكاسب من هذا القانون وبصفقة لتمرير قانون الموازنة وقانون المحافظات.
المهم ان هذه القوانين الثلاثة اقرت وبيوم واحد بعد ان قرر رؤساء الكتل ان تقر وأنتهى فصل تشريعي ليعلن البرلمان انه قد عمل جاهدا لأنهائه ..
لكن المتتبع رأي وللمواطن رأي في كل الذي جرى عندما تقر هذه القوانين وبصفقات فائدية تعود على كتلها فخجلا.. خجلا.. والناس تعلم بحالها ومالها والمواطن العراقي يعيش في فقره المدقع ووضعه المزري.
هذه القوانين وبالذات قانوني الموازنة والمحافظات فتحت الابواب على مصارعها وخاصة في المحافظات لتشير لها ان تتجه نحو صوب الفدرالية ولتبني اسسها من الان .,,
واصبح جلي للمواطن ان الاكراد بوحدتهم وبأقليمهم وبنضال نوابهم يتجهون نحو البناء لأقليمهم كونهم يحصلون على مكاسب هذا الإقليم بأموال نقدية تفوق مايحصل عليه (40%) من الشعب العراقي ولتسع محافظات عراقية عملاقة بنفوسها ومساحتها ومواردها لذالك فأن المحافظات سيجاهد ابناءها على خلفية هذه التطورات للخروج من شرنقة ومدار المركز الذي يقطر الأموال ل(40%) من الشعب ويكرم بلا حساب ولا عد ل(10%) من الشعب.
وكذالك ان قانون المحافظات التي صوت عليه بالأمس لايعطي صلاحية اضافية واحدة الى الحكومات المحلية وخاصة في الجانب المالي حيث ان أي محافظة ستبقى تحت رحمة المركز الذي يبحث لنفسه عن صلاحيات ولا يفرط بحقوق حكومته المركزية ليبين قوتها على حساب المحافظات الغير منتظمة بأقليم ..وهذا القانون ليس بعيد بفقراته عن قانون (71) قانون برايمر التي تعمل عليه المجالس اليوم..
فمحافظتي البصره وميسان مثلا التي تصدران ثلثي الصادرات النفطية يعيش مواطنيهما حياة فقيرة لا تبتعد كثيرا عن حياة الحيوان ولا يوجد أي تطور او بوادر للتطور سواء اكان ملحوظا او في أحلام أبناءهما وتذهب ثروتهما لأخوانهم الاكراد ليموتوا جوعا في ضل حكومة المركز ومركز الحكومة التي تريد هي أيضا ان يكون لها وضع السطوة لأثبات الوجود ...فلا المحافظ ولا مجلسه في هذه المدن لهما صلاحيات تخويلية في قانون المجالس الجديد بل بالعكس ان هذا القانون (يطرطر) مجلس المحافظة الذي انتخب المحافظ ولا يستطيع اقالته وهو يراقب امواله تذهب من خيراته ومن ثم تعود له بالتقطير عن طريق الحكومة المركزية التي تعتمد في عطاءها على اللوبيات المتنفذة فيها..
اذن هذه القوانين الذي اخرها البرلمان وخرج منها متنفسا للصعداء قد سار بالبلد وقطع مسافة 50% نحو الفدرالية فمبروك والى الامام بقوانين اخرى تضع المواطن امام حقائق جديدة كان يجهلها...
#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
