اعادة اعمار ...ام رفع أنقاض

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2180 - 2008 / 2 / 3 - 11:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أي حديث يدور بين مجموعة أشخاص أو بين مسئول ومواطني منطقة ما..عن ألبناء والأعمار والمشاريع دائما نسمع عبارة(اعادة أعمار),,,وعبارة أعادة أعمار تعني أن هناك منشأ على وجه الأرض معمر ومبني ولكنه متضرر ويحتاج الى تأهيله أو ترميمه أو أعادة تأهيله ليصبح بعد ذالك يفي بالغرض الذي أنشأ من أجله ,,,ومبلغ ألترميم أو أعادة التأهيل ألمخصص أكيد لا يمثل الا نسبة ضئيلة جدا مقارنة بمبلغ ألبناء ...
وهذا الأمر معروف بين الأوساط المتخصصة من ألمهندسين والمعماريين والمقاولين.
فمبالغ اعادة ألتأهيل تكون نسبتها حسب ألضرر ألملحق بذالك ألمنشأ وتتراوح تلك ألنسب بأرقام جدا قليلة ..
والحال هذا مختلف في ألعراق حقيقة لا يوجد في العراق أي منشأ يحتاج الى أعادة تأهيل حسب عبارة أعادة الأعمار بل كل ألذي يجري ويجب أن نعمل عليه هو رفع الأنقاض الآن فكل ما هو مبني بني من تواريخ بعيد فهو أما مهدم بسبب الحروب والدمار الذي لحق بالعراق وبناه التحتية والفوقية أو طول فترة عمله والذي يجب ان يخرج من الخدمة بعد نفاذ العمر الافتراضي او البناء لجديد وعلى ايدي مهارات متخصصة .
الذي يجري اليوم هو تخصيص أموال للمحافظات والأقاليم من أجل ألبناء والأعمار ..
ماذا نبني وماذا نعمر؟
الآن نحن وبعملنا هذا نعد لمرحلة رفع الأنقاض .فبناء أليوم هو في الغد القريب انقاض وكذلك أن الأموال المخصصة هي محصورة في قطاع البلديات وهي تبليط وأكساء الشوارع او اعادة أكساء وبنسب كبيرة قياسا للمشاريع الأخرى.ان الحكومات ألمحلية تخصص تقريبا ثلث ألمبالغ من المبالغ ألتي تخصص لها من ميزانية ألدولة وبالذات في برنامج تنمية الأقاليم وتسريع الأعمار الى قطاع البلديات وهذه ألمبالغ على قلتها لا يمكن توضيفها الا في مجال تبليط الشوارع ولا يمكن مثلا البدأ بمشاريع المجاري والصرف ألصحي وبالتالي فأن المجاري والصرف ألصحي مؤجلة في الوقت الحاضر وعند البدأ بها وهذا قريب بسبب أرتفاع وتيرة ألمبالغ المخصصة للحكومات ألمحلية يجب أزالة ما بني أوعبد اوأكسي من الشوارع في المدن والقصبات .
وهذه الأزالة ايضا تخصص لها مبالغ لرفعها أذن نحن عملنا مرتين ..مرة تم التبليط للشوارع وخصص لذالك المبالغ ألمالية واستهلاك الوقت والجهد ومرة أخرى عند الشروع بعمل ألمجاري يجب ان يزال هذا ألتبليط وأيضا خصص له مبالغ .
ثم علينا ويجب أن لا نغفل شيء أن الذي يعمل أليوم في مجال ألمقاولات هي شركات ومقاولين ليس لهم الخبرة في تلك ألمجالات وبالتالي هم من الذي سينفذون هذه الأعمال وبهذه ألمبالغ الطائلة ...للكسب اولا ثم الكسب ثم ألكسب ومن ثم البناء وهو أكيد لا يمكن أن يطابق لمواصفات المتخصص المعد للكشف.
والغريب في الأمر ان هذا المقاول يحصل على درجة الأنجاز والتنفيذ ويحصل على مبالغ المقاولة ودون أي غرامة على عدم التنفيذ حسب ألمواصفات وبعد فترة لابد للجهة المستفيدة لهذا ألمشروع ان ترمم او تحسن او تضيف او تزيل لأن كل شيء بني على اساس ومواصفات خاطئة أعتبارا من ألأعداد للكشوفات وأ نتهاءا الى تسليم ألمشروع ثم هناك امر أخر وهو ان اليوم لا توجد شركات أجنبية تعمل في العراق لأسباب كثيرة اهمها الأمن والشركات ألعراقية ألمعروفة والتي يعتد بها ولها باع طويل في أعادة ما خرب في الحروب التي دخلها ألعراق وتعرض بنيته للدمار ..وهذه الشركات المحترمة لا تستطيع ألدخول مع ما موجود ويسمى شركات ومقاولات لأنها لا تستطيع المنافسة مع هؤلاء الجدد على هذا العمل وتقدم عطاأتها على اساس العمل الجيد الذي هي معتادة علية وللحفاظ على سمعة الشركة... أي انهم يقدمون عطااتهم( الشركات والمقاولين الجدد) بمبالغ ضئيلة جدا وقليلة بسبب المنافسة ألغير مهنية والغير شريفة ورغم أن هناك فقرة تقول أن ألمؤسسة غير ملزمة باوطأ العطاءات لكن وللأسف لا يعمل بهذه ألفقرة بتاتا حيث أن المشرفين عند تحليل العطاءات ودائما يختارون أوطأ ألعطاءات ويغضون النظر عن الأعمال المماثلة وسمعة الشركة وتاريخها وعند ذالك فأن المقاول سيعمل بصورة رديئة وغير مطابقة للمواصفات لأن سعره قليل ...
إذن وللأسف الأمر يسير (البناء)بطريق الخطأ ولسبب أخر غير المقاولين والشركات هو ان المسئولين ألذين يتولون اليوم هذه ألمهمة من إعداد المشاريع وتجهيز ألكشوفات(التندر) حقيقة وللأمانة هؤلاء غير مؤهلين أن يستلموا زمام الاعتمار والبناء لقلة خبرتهم أو مجيئهم الى هذه المناصب عنى طريق ألمحسوبية او الأحزاب وبالتالي فهو عبأ في هذا ألمجال ألخطر.
15%هي نسبة الشوارع المعبدة في المدن والقصبات العراقية فقط15% وتصور ما نحتاج له من الوصول الى نسبة اقلها 75%وكم هي المبالغ ؟ ومن هم المستفيدون ؟
اما الصرف الصحي (المجاري)فنسبة المناطق المخدومة بهذه الفقرة المهمة في ألعراق لا يتجاوز 7% فقط وتصور أيضا هذه النسبة الهزيلة في بلد مثل ألعراق تختلف اراضيه عن باقي البلدان من حيث نوع التربة والتي فيها نسبة ألمياه الجوفية عالية جدا وخاصة في وسط وجنوب العراق أي ان أي زيادة في مناسيب الأمطار او ارتفاع منسوب ألنهرين ترتفع المياه الجوفية وثم يؤثر ذالك تأثير مباشر على جودة أي بناء أو منشأ مبني بسبب ارتفاع الملوحة ..7% فقط وهذه النسبة هي ايضا لا يمكن ان نقول عنها اليوم انها تقدم طاقتها ألفعلية التي كانت تعمل بها وأنشئت بتلك القدرة العملية بسبب تقادم الزمن وعدم الصيانة وارتفاع نسب الكثافة ألسكانية حيث أن المجاري تقاس بوحدة الفرد ..
من هنا يجب أن نبدأ البناء تحت الارض قبل البدأ بالعمل فوق الارض فكل ما يبنى له علاقة مباشرة بما يبنى تحت الأرض ...المواطن ...البنايات الشوارع...صحة الفرد ...المصانع والمعامل كل شيء يبدأ من تحت الأرض وهو العمل ألصحيح..

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل