يا سادة يا محترمين ... العراق يستورد الخيار من الكويت

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2154 - 2008 / 1 / 8 - 07:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حقيقة أنا لم أكن متحمس للكتابة لمثل هذه ألمواضيع لأننا لدينا مشاكل لا تعد ولا تحصى وبما إننا أبتلينا بمشاكل القتل والتهجير ,التي هي اكبر وأعظم ألمشاكل ولأن دم ألمسلم أغلى عند ألله من هتك حرمة الكعبة وكذا ألحال بمشاكلنا ألحكومية والتي تكاد ان تكون مستعصية لذالك فأننا بعيدين نوعما عن ألكتابة لمثل هذه ألمشاكل وأعتقد أن حلها ليس مستعصيا ولكن أن يصل ألأمر الى السوق ألعراقية وتختفي منها ألمنتجات العراقية ليست ألصناعية حسب بل ألزراعية وفي بلد مثل ألعراق ..والذي أصبح الأمر غير معقول فكل شيء مستورد ومن دول لأول مرة نعرف أنها تصدر المنتجات الزراعية ولا تملك هذه الدول ألتربة الزراعية التي هي بمثل ألعراق ولا ألمياه والتي هي ميزة ألعراق ونهريه دجلة والفرات وفروعهما ولا ألمناخات ألمختلفة والتي تساعد على التنوع الزراعي في تلك ألبلدان. لاشيء وللأسف الشديد عراقي فعند ذهابك الى ألسوق تصاب بخيبة أمل كبيرة عندما ترى أموالك وأموال بلدك تذهب الى دول أخرى توفر لك حاجيات باستطاعة أي مواطن أنتاجها في بيته لتوفر ألظروف الإنتاجية لتلك ألمواد ..
بأم عيني شاهدت ألسوق يزخر بالمزروعات والتي هي مستوردة من ألكويت مثل ألطماطة والخيار والبطاطا وبأسعار تنافسية لدول زراعية معروفة .
كيف حصل هذا ؟
وهل ألكويت دولة زراعية؟
هل الكويت فيها مياه للزراعة ؟
هل أجواء ألكويت ملائمة للزراعة مثل ألعراق ؟
الجواب على تلك الأسئلة وجميعها بالتأكيد النفي .. وتسمى هذه الخضروات والتي بدأت الكويت تصدر للعراق هذه بالزراعة ألمغطاة أو بزراعة البيوت ألزجاجية وماء السقي هو بالتنقيط أو بالرش ألمقنن وعن طريق حفر الآبار وبأيدي عاملة أجنبية ورخيصة.
وللعلم أن الزراعة ألمغطاة في ألعراق يعمل بها ألعراقيون منذ آلاف ألسنين عن طريق استخدام سعف النخيل وأي فلاح مبتدأ يمكن له العمل بهذه الطريقة وبطريق الزراعة ألمغطاة بواسطة ألواح النايلون وتدرس هذه الطرق في ألأعداديات والمعاهد والكليات ألزراعية ...ليس ألكويت وحدها من تصدر للعراق بل ألصين ذات ألمليار والخمسمائة مليون نسمة تصدر لنا المنتجات ألزراعية أي أن دولة ألصين لديها اكتفاء ذاتي ولذالك تصدر لنا ألثوم مثلا ,,ناهيك عن ألجارة سوريا والتي كما أتذكر كان العراق يصدر لها الخضروات والتمور وقبل عشرة سنوات فقط ..
أما إيران فأن منتجاتها الزراعية غزت ألسوق ألعراقية وبأسعار غير معقولة فمثلا يصل سعر الكيلو غرام من ألرقي الى ألمستهلك ألعراقي ب(250)دينار فقط ولو أخذنا نقل هذا ألمنتوج ومسافة نقلة المقطوعة قد تصل الى ألاف الكيلوات من الفلاح الى ألتاجر الإيراني ومن ثم الى التاجر العراقي ومن ثم الى البقال العراقي ...
كم هو سعر الرقي من الفلاح الإيراني برأيك؟ هل هو (50)دينار ؟ انا أعتقد اقل من هذا ألسعر لأن التاجر العراقي والبقال لا يرضى بما تبقى من الربح (200)دينار ..
إذن لماذا هذا السعر الزهيد ؟
الجواب لو أخذنا سعر الكيلو من هذه المادة المنتجة في ألعراق(الرقي العراقي) لرأينا إنها تباع بأكثر من (250)دينار وهذه مفارقة لأن الرقي العراقي لا يواجه مشكلات ألتصدير ولا يمر بحلقات ألتجارة مثل الإيراني ..
أذن لماذا الرقي الإيراني أغلى ؟
الجواب أكيد مدعوم من ألحكومة فالدولة ألإيرانية توفر للفلاح كل متطلبات ألزراعة من الأسمدة والوقود والآلات والمضخات ألزراعية وهي شريك مع ألفلاح بالإنتاج وبالتالي أي سعر هو مقبول ومربح للفلاح وأي عملة أجنبي داخلة للبلد هي فائدة ما بعدها فائدة ..وكذا ألحال مع باقي الدول التي تصدر لنا منتجاتها ...
كنا نقرأ وفي المراحل الأولى من دراستنا أن الزراعة نفط دائم لا ينضب ...ولا خير في أمة تأكل أكثر مما تنتج ..وهذه المقولة تنطبق علينا بجدية حيث إننا نستورد ما نأكله وليست ما ننتجه..
كانت ألزراعة قبل سقوط النظام السابق تمثل(31%)من الناتج القومي
كانت الصناعة قبل سقوط النظام السابق تمثل (11%)من الناتج القومي
أي أن (42%)هو الناتج القومي من ألزراعة والصناعة قبل السقوط.
والمتبقي(68%) من أنتاج النفط ألعراقي..
أما أليوم فأن الزراعة تمثل (7%)من الناتج ألقومي
والصناعة تمثل(3%) من الناتج القومي
أي ان الناتج القومي من الزراعة والصناعة بعد السقوط هو(10%)
أي إن اعتماد الدولة على ألنفط يمثل (90%)من النفط
وهذه بالحسابات الاقتصادية كارثة ما بعدها كارثة ..كل شيء يقع على عاتق ألدولة فإذا وفرت ألدولة ألوقود مدعوما للفلاح والآلة ألحديثة وتصبح ألدولة كالشريك مع ألفلاح وتشتري هي الإنتاج بأي سعر كان فأن الفلاح سيتوجه الى ألزراعة..
تصور وهذا واقع اليوم فأن الفلاح يحرث ألدونم الواحد يسعر 40—50ألف دينار عراقي
وسعر 100كيلو غرام من ألسماد الأبيض هو 34 الف دينار والسماد ألمركب سعره لل100كيلو غرام 90 ألف دينار وهذه الأسعار التجارية خيالية ..حيث ان سعر الوقود المرتفع وسعر الأسمدة وغلاء أسعار قطع الغيار للآلة والآلة نفسها تجعل ألفلاح يهجر ألزراعة ويطلق الأرض..
والمنتوج الأجنبي المنافس يخرج الفلاح العراقي من بيئته الفلاحية ومعادلته الزراعية فأنه سيذهب ويبحث عن عمل اما في ألشرطة او في الجيش او في بعض المهن الأخرى وسيكون بالتأكيد عبأ على هذه ألمهن بسبب تركيبته ألفلاحيه أولا ومن ثم يصبح مستهلك منافس لأبن المدينة وبالتالي يزداد الخط التصاعدي للاستهلاك(الكيرف).
ان أي سعر يدفع للفلاح لشراء أنتاجه حتى لو كان هذا ألسعر أكثر بعدة مرات من سعر الإنتاج والمستورد هذا يعتبر حفاظا على ألناتج الوطني وعدم التفريط بالعملة الصعبة ألعراقي والذي نحن بحاجة لها .
هل ألكويت بحاجة للعملة ألصعبة ؟
أبدا ان الدينار الكويتي يعادل (4)$تقريبا وميزانية ألكويت قياسا لعدد السكان تعتبر أضخم ميزانية في العالم وكما هو معروف إنها دولة منتجة للنفط لكن ألبحث عن منافذ أخرى غير النفط للحصول على العملات الصعبة والذهب هو ألهدف لأن النفط سينضب في يوم ما ..وكذالك الحال في إيران والتي يكلف ألكيلو الواحد من الطماطة داخل إيران فقط (250)دينار لكن تصدره للعراق بأقل من هذا ألسعر للحصول على مورد مالي آخر من غير ألنفط .
كل شيء ممكن ان يتحقق في ألعراق ويصبح منافس وموازي للأجنبي وخاصة في ألزراعة فالماء متوفر ولا يحتاج الى الآلة وأن احتاجها فليس بمستوى باقي الدول ..والسماد الكيماوي لا يكلف شيء حيث ان ألسماد أليوريا وباقي الأسمدة ألكيماوية مثل ألفوسفات والكالسيوم والبوتاسيوم لا تدخل في تصنيعها غير ألهواء وبعض ألتحضيرات ألكيماوية ألبسيطة ..والأرض العراقية لا تحتاج كميات كبيرة من الأسمدة بسبب مواصفاتها ألملائمة للزراعة.
اما الوقود في ألعراق فهو هبة للعراق من الله ومن ألممكن تزويد الفلاح به مجانا ...
لماذا إذن؟
السبب الأول هو ان الحكومة والوزارة العراقية للزراعة بعيد كل ألبعد عن ألواقع والفلاح .
هل من ألمعقول أن الفلاح العراقي يذهب إلى ألسوق ليشتري ألباذنجان والطماطة السورية والإيرانية والكويتية ويشتري ألثوم ألصيني والعراق بلد النهرين وارض ألسواد والتربة الخصبة والهواء ألنقي والظروف ألجوية المتعددة والمناخات المختلفة بين ألشمال والوسط والجنوب والغرب ووفرة الأيدي الفلاحية ,,كل شيء يجعل من العراق البلد الأول في الزراعة . إلا سبب واحد يبعده من هذه المرتبة ألا وهو الدولة الغير مهتمة به....

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل