على حكومة اقليم كردستان مضاعفة الجهود مع القوى الخيرة

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان حكومة اقليم كردستان معنية اليوم اكثر من اى وقت مضى بالمحافظة على الكتسبات التى حصل عليها الشعب الكردى فى اقليمه منذ ما يقارب الثلاثة عقود بكفاحه الطويل منذ 1961 عندما بدأ كفاحه ضد مغتصبى حقوقه من الانظمة الشوفينية ذات العقلية الرجعية العفنة وبالتعاون دائما مع القوى الخيرة والرافضة لاساليب القهر والدكتاتورية من ابناء وقوى الشعب العربى فى العراق والمخلصين منهم والمتعاطفين مع الكرد فى نضالهم من اجل حقوقهم والكرد اذ يقدرون ويثمنون جهود وتعاون وتعاطف الاخوة العرب العراقيين وغير العراقيين الذين وقفوا معهم فى اوقات المحن والمصائب التى حلت بهم ، وانهم اى الكرد قد فضلوا العيش مع الاخوة العرب وغيرهم من تكوينات العراق القومية والاثنية والمذهبية بمحض ارادتهم واعلنوا انهم جزء من هذا الشعب الذى ابتلى بالعديد من الكوارث والمصائب من خلال حكم الدكتاتوريات التى تعاقبت على كرسى الحكم فى بلاد الرافدين .
ولكن اليوم وخاصة فى هذه المرحلة التى يتمتع بها الكرد بحكم فيدرالى مع الدولة العراقية نرى بان اعداء الكرد بدأوا يتألبون من كل جانب ويوحدون صفوفهم من جديد للاجهاض على المكتسبات التى حصلوا عليها خلال العقدين الاخيرين وتحت مبررات ومسوغات غير قانونية وغير شرعية مبررين تحركاتهم المشبوهة بشتى الذرائع التى لا يقبلها العقل والمنطق ، لذا فعلى حكومة اقليم كردستان وقيادات الاحزاب السياسية ان توحد مواقفها السياسية تجاه هذه المؤامرات الجديدة التى تحاك ضد الكرد وحقوقهم التى حصلوا عليها وضمنتها دستور الدولة العراقية الجديد ان نقاط الخلاف التى تم اثارتها مع حكومة اقليم كردستان حول نسبة ميزانية الاقليم والمادة 140 من الدستور وعقود النفط والتعديلات الدستورية لا يراد منها سوى اثارة المشاكل بوجه العملية السياسية الجارية فى العراق اليوم من جهة وتجريد الكرد من الحقوق التى تمكنوا من الحصول عليها فى العهد الجديد والتى هى حقوق طبيعية وشرعية من حيث ادارة مناطقهم بالتنسيق مع الحكومة المركزية العراقية كون الاقليم جزء من ارض العراق وليس منفصل عنه . من البديهى بان لايروق لاعداء الكرد ما تحقق فى اقليم كردستان من امان واستقرار وتقدم فى مجالات كثيرة بالرغم من السلبيات التى ترافق هذا التقدم والنمو لانهم كانوا دوما وعلى مر التاريخ كانوا لايريدون للكرد ان يستقروا وان يبقوا عامل فوضى وتمرد واقتتال لوصفهم بالعمالة تارة والوحشية تارة اخرى وبالتخلف والجهل وحب سفك الدماء كونهم كانوا يدركون بان الكرد لو سنحت لهم الفرصة مالين الى التحضر والرقى ولديهم الشغف والارادة للتقدم وبناء مجتمع متطور ومتقدم من كل النواحى فتسقط نظرياتهم البائسة التى اختلقوها وابتدعوها ضد شعب مسالم تواق للحرية ومؤمن بالديمقراطية الحقيقية .
تكاثرت اليوم الدعوات من هؤلاء وبتحريك من انظمة معادية للكرد وامانيهم باثارة المشاكل من جديد سواء كان فى البرلمان العراقى او بالضغط على حكومة السيد نورى المالكى اوبواسطة انظمة مجاورة للضغط على الكرد وتقليص ما حصلوا عليها من حقوق طبيعية بالاتفاق مع بقية القوى السياسية التى تعمل فى الساحة العراقية والتى تعمل جميعا يدا بيد من اجل اعادة الامن والاستقرار للعراق وبناء دولة عراقية خالية من الارهاب والارهابيين والبدأ بعملية البناء وكى يأخذ العراق موقعه الطبيعى فى الاسرة الدولية . ان اثارة المشاكل بين حكومتى المركز والاقليم ليست فى مصلحة اى من الطرفين وكذلك ليس فى مصلحة الشعب العراقى جميعه ويعد تأخيرا لاستكمال مهمات تطوير العملية السياسية الديمقراطية ، وان قيام اطراف بالوقوف بالضد لمصالح الكرد هو بحد ذاته ضد مصالح العراق برمته لان الكرد جزء مهم من هذا البلد والكرد يساهمون بجد واخلاص فى العملية السياسية فى العراق وفى اكثر من اتجاه وكم من جهود ومحاولات الكرد قد انقذت العراق من مشاكل كادت ان تصل الى الذروة فى مناسبات كثيرة بعد سقوط النظام الدكتاتورى ، وارى ان القوى السياسية المخلصة والمشاركة فى الحكومة ومن ضمنهم السيد المالكى يدركون حقيقة التحركات المشبوهة لتلك الاطراف والتى تعمل البعض منها بايعازات خارجية من الدول المجاورة والتى كانت من الافضل لهذه الاطراف ان لا تستمع وتتبع الاوامر الخارجية لانها فى النهاية ستكون امام امتحان صعب سيجريه الشعب لهم ولن تخفى شيئا فى هذا العصر امام الشعوب ، ان مشكلة ابرام العقود النفطية ليست مستعصية الحل فبامكان الجانبين التوصل الى نتائج منطقية لها بالاستناد الى النصوص الدستورية والاستعانة بالخبراء المختصين بالتفسيرات الدستورية وكذلك الامر بالنسبة لميزانية الاقليم لماذا الاصرار على تخفيض النسبة الان ولم يكن قبل هذا الوقت ولماذا اثيرت هذه السنة ولماذا اقرت فى البداية هذه النسبة وادت الى تأخير ميزانية الدولة ووقف العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية ، اما ما يخص بعض مطاليب البعض حول التغييرات الدستورية والتى يراد منها الغاء مواد مهمة كالاتحادية فلا يمكن لهؤلاء ان يحققوا مرادهم لان اكثريةالشعب العراقى مع النظام الفيدرالى فاذا لم يكن بمقدورهم ان يحققوا ذلك هل عليهم ان يخلقوا المشاكل للحكومة العراقية وهل يمكن لهم ان يحققوا لانفسهم اكثرية غير موجودة لهزم الحكومة والتفرد باتخاذ ما يرونه مناسبا لهم وبطلب من دوائرهم واسيادهم .
لذا وجب الامر ان تتفق الكتل والاحزاب الرئيسية وهى التحالف الكردستانى والموحد وحزب الدعوة والحزب الاسلامى والكتل والتيارات الاخرى المعتدلة على الاتفاق على مصلحة الشعب العراقى وعلى حكومة الاقليم ان تجرى وبعمق وجدية الحوارات المستمرة مع هذه القوى ودعم حكومة نورى المالكى الذى اثبت من خلال السنين الاخير انه اهل لتحمل المصاب وعدم الشعور بالملل والهزيمة وحمل المشاق من اجل ايصال سفينة العراق الى بر الامان الذى تنشده الشعب العراقى .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل