الحراك السياسى فى العراق اليوم

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2172 - 2008 / 1 / 26 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجرى ومنذ فترة ليست قصيرة حراك سياسى كثيف فى العراق بغية الخروج بصيغة جديدة للمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها اخراج العراق من الازمة السياسية والامنية الخانقة ومن اجل تذليل العقبات التى برزت فى الاونة الاخيرة بين الحكومة المركزية من جهة وحكومة اقليم كردستان من جهة ثانية حول المادة 140 من الدستور وميزانية الاقليم والعقود النفطية التى ابرمتهاحكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية . هذه من جهة ومن جهة اخرى الخلافات بين الاطراف السياسية المختلفة حول الصيغ الدستورية والتصدع الذى يحدث فى التحالفات والجبهات السياسية المختلفة .
ان الاتفاق الثلاثى الذى ضم كل من الحزبين الكرديين الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى مع الحزب الاسلامى العراقى على الرغم من استمرار التحالف الرباعى الذى يضم الحزبين الكرديين والاأئتلاف العراقى الموحد وحزب الدعوة قد اثارت موجة من الحذر والخوف من بعض الاوساط السياسية خاصة بعد المذكرة التى قدمتها التحالف الكردستانى الى حكومة نورى المالكى حول المشاكل المعلقة ومن ثم الاحاديث التى تسربت حول نية قائمة التحالف الكردستانىالانسحاب من حكومة المالكى والتى كانت ستؤدى الى اضعاف او اسقاط الحكومة مما حدا بالقوى السياسية الاخرى كجبهة التوافق والتيار الصدرى وحزب الفضيلة وقوى اخرى الى اقامة تحالف جديد لدعم موقف الحكومة التى يرأسها السيد المالكى ، وبدات الساحة السياسية العراقية بالسخونة مرة اخرى من حيث اقامة تحالفات وجبهات وتراجع بعض القوى عن مواقفها السياسية السابقة كجبهة التوافق التى اعلنت عن نيتها العودة الى الحكومة والبرلمان بعد ان كانت قد انسحبت منها منذ ما يقارب اقل من عام ، ان هذه التحركات السياسية فى الساحة العراقية لم تكن لتجرى لولا تدخل الادارة الامريكية ايضا نظرا لكونها كان عاملا مؤثرا لتحريك هذه الجبهات والتى كرستها الزيارتين اللتين قامت بها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية والمسؤولين الاخرين . والتى حثت كل الاطراف على الاتفاق على المصلحة العامة وطلبت من الجانبين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان على تقديم التنازلات من اجل التوصل الى افضل الصيغ والحلول للمشاكل العالقة بينها ، ومن المعلوم ان الحكومة الامريكية تؤيد وبقوة باشراك القوى الساسية السنية فى العملية السياسية العراقية كونهم يعتبرون العامل المهم فى اثارة الاوضاع نحو الاسوء فى العراق لو حرموا من المشاركة فى الحكومة او بقوا خارج العملية السياسية التى تجرى فى العراق حيث سيبقوا عامل خطر وتحريك للعناصر الارهابية والمسلحة والتى كانت تدعمها فى السابق ضد الاحتلال الامريكى .
وان ما حصل منذ اكثر من شهر من هذا الحراك السياسى المكثف هو الغاء قانون اجتثاث البعث والذى كان الحاكم الامريكى بول بريمر قد اصدره عند احتلال العراق وصادق البرلمان العراقى على قانون بديل له سميت بقانون العدالة والمسائلة بعد اجراء تعديلات طفيفة على بنوده والتى لازالت تعارضها اطراف سياسية سنية كما جرى تغيير مؤقت للعلم العراقى القديم برفع النجمات الثلاثة التى كانت تتوسطه والتى كانت ترمز الى شعار حزب البعث وهى وحدة ، حرية ، اشتراكية ،و تغيير فى نوعية خط لفظة الجلالة الله اكبر الى الخط الكوفى وذلك بناء على طلب من كتلة التحالف الكردستانى فى مجلس النواب العراقى كى تتمكن حكومة اقليم كردستان من رفعه فى اربيل عاصمة الاقليم عند انعقاد مؤتمر البرلمانيين العرب هناك فى الشهر المقبل ، كما ادى الى ان يكون هناك مسؤولية تضامنية فى ادارة دفة الدولة بمشاركة جماعية اى 1 + 3 اى ان يتحمل هيئة الرئاسة مع رئيس الحكومة مسؤولية الحكم والقرارات المصيرية بشكل تضامنى مما عزز بقاء السيد نورى المالكى على رأس الحكومة العراقية واعلان جبهة التوافق على اعادة وزراءه المنسحبين من الحكومة الى وزاراتهم .
لكن الخلاف بقى مع حكومة اقليم كردستان فى المسائل التى عقدت عدة جولات من المباحثات حولها ولم يتوصل الجانبين الى حلول نهائية ولكن المصادر تؤكد حصول تقدم فى هذا المسار حيث تم تأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور لمدة 6 اشهر اخرى وتدخلت هيئة الامم المتحدة فى القضية ولاننسى المحاولات التركية ايضا فى التدخل فى هذه القضية والتى تبغى من وراء تدخلها الحصول على المزيد من المكاسب من العراق بممارسة ضغوطاتها المستمرة على الحكومة العراقية بحجج وذرائع شتى منها حماية التركمان فى كركوك ومناطق اخرى والتى تستخدمها كذريعة لاغير ، وان مشكلة الميزانية قد توصل الطرفان الى نتائج جيدة رغم معارضة البعض من الكتل السياسية من امثال التوافق وغيرها والتى تعادى كل مكسب لحكومة الاقليم ، اما الخلافات الاخرى بشأن التعديلات الدستورية وعقود النفط وغيرها فلا زالت معلقة بدون حل .
ان قراءة بسيطة لخارطة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية للعراق حاليا تظهر تفاؤلا فحفوفا بالمحاذير ان السيد نورى المالكى رجل دولة قدير قد اظهر حكمة كبيرة فى التعامل مع الاحداث ومع القوى السياسية وكذلك اظهر قوته وشخصيته فى التعامل مع قوى الارهاب الى درجة تمكن بمساندة الامريكيين وتطوير الجيش العراقى وتراجع العديد من القوى الاجتماعية المتمثلة بالعشائر العراقية السنية عن مواقفها السابقة والتى كانت بين ساكت ومدعوم ومساند للقاعدة والجماعات المسلحة وبدات بمساندة الحكومة بعد ان يأست من الاوضاع من جهة وقناعاتها بان امريكا لن تدع الارهاب ان ينمو ويتوسع ولن تسمح بعودة حكم الدكتاتورية والارهاب فاضطرت الى ان تعيد الحسابات وفق المسارات الجديدة فكانت حركة الصحوات وخاصة فى المناطق السنية فأحدثت تطورا جديدا بل يمكن ان نقول انقلابا فى الاوضاع وظهر ذلك جليا بعد ان بدأت القاعدة والجماعات الارهابية الاخرى باستهداف هذه الصحوات لكونها قد وجهت ضربة قاصمة لاوكار الارهاب من القاعدة وغيرها وافقدتهم الملاذات الامنة التى كانوا يمتلكونها فى المناطق السنية مما عززت من سلطة الحكومة وقوات الائتلاف ومكنتها من تقليص وسطوة هذه المجموعات ولكن لازال الطريق صعبا للغاية وعلى حكومة المالكى ان تستمر فى امتصاص قوة الارهاب الذى لايزال يتمتع بقوة كبيرة فى المناطق الوسطى والشمالية وخاصة فى محافظات ديالى والموصل وكركوك اضافة للتيارات الارهابية التى ترفع رأسها بين الحين والاخر فى الجنوب كما حدث فى الناصرية والبصرة من قبل بعض الجماعات الشيعية المتطرفة والمدعومة من ايران وبعض الدول الاخرى المجاورة للعراق .
كما ان الاوضاع المعيشية للمواطن العراقى لايزال فى اسوء اشكاله من حيث انعدام اساسيات الحياة اليومية كالكهرباء والماء والمحروقات والغلاء والفساد الادارى والمالى الذى يستلزم زمنا كافيا لمعالجتها وقد يستغرق اعواما ، وفى كردستان ايضا يعانى المواطن من انقطاع الدائم للكهرباء والمحروقات رغم الشتاء القاسى وغلاء الاسعار بشكل فاحش للسلع الاستهلاكية اليومية وغيرها من بدلات الايجارات وضعف قوةالعملة العراقية وتلاعب التجار بمصير الشعب دون رادع او وازع كأن المنطقة باتت تعيش فى القرون المتخلفة .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل