هل ان اعضاء البرلمان فى العراق يمثلون الشعب العراقى

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2109 - 2007 / 11 / 24 - 06:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك اكثر من نظام يتم به انتخاب اعضاء البرلمانات فى دول العالم المختلفة وخاصة الدول ذات الانظمة الديمقراطية والدستورية والطرق المختلفة التى يصاغ من خلالها الطريقة الانتخابية تتوقف على على مدى الاهمية التى سيوليه البرلمان المنتخب لمصالح الجماهير الغفيرة فى البلد المعنى ،فهناك الطريقة الدائرية والطريقة النسبية وغيرها من الطرق المتبعة ولكن ما يهم الان الانتخابات العراقية التى جرت فى الدورة السابقة وكانت بطريقة الانتخابات النسبة وبواسطة القوائم التحالفات الحزبية . من المساوئ الرئيسية للانتخابات النسبية ان الاحزاب المؤتلفة ترشح الاسماء من دون الرجوع الى استشارة القاعدة الجماهيرية وحتى ان استشارت فان استشارتها تكون فى حدود ضيقة من بعض ذوى النفوذ او رؤساء العشائر والقبائل ومتسبيها من من الاجهزة الحزبية من الدرجة الاولى والثانية فقط دون اجهزتها القاعدية وتنزل هذه القوائم الى القواعد فقط للتصويت عليها ففى هذه الحالة ان المصوتين يدلون باصواتهم لاناس لا يعرفونهم ولا حتى سمعوا باسمائهم فهل يعنى هذا بان هذا المرشح يمثل فعلاالمواطنين الذين ينتخبونهم وفى هذا شك كبير ، اعتقد ان الانتخابات التى جرت فى العراق وصعد عدد كبير من مرشحى الاحزاب وقوائم التحالفات الى البرلمانين المنتخبين فى العراق دون ان يكون المواطن بدراية عن هؤلاء وخلفياتهم وصفحاتهم النضالية ومؤهلاتهم وكفاءاتهم .
والمعروف فى الدول الديمقراطية ان النواب ومجالس التشريع تكون مثل العين الساهرة على اعمال وتصرفات السلطة التنفيذية اى الحكومة حيث تراقبها وتستجوبها للحفاظ على مصالح الطبقات العريضة من المواطنين الذين انتخبوهم للدفاع عنهم والضغط على الحكومة ان تلكأت فى مهامها ، اما ما نجده فى العراق فمنذ انتخاب البرلمان العراقى وحتى اليوم وهى تعقد جلساتها فى دوراتها لم نر البرلما نين فى العراق واقليم كردستان قد حققت منجزات كبيرة وملحوظة للمواطنين مثل القوانين والتشريعات التى تمس حاجات وحياة المواطن حيث نرى انهما كانا مستعجلين لمناقشة امتيازات اعضاء البرلمان وزيادة مخصصاتهم ورواتبهم وتأمين مصاريف حراسهم وتأمين جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم بالنسبة للبرلمانيين فى مجلس النواب العراقى وقوانين تقاعدهم وليكونوا جاهزين عندما تضيق بهم الظروف ان يتركوا العراق ويسافروا الى الخارج والا لماذا جوازات دبلوماسية لعوائل البرلمانيين ولو كانت لهم كان هناك وجهة نظر فى ذلك . ان مجلس النواب العراقى وبرلمان اقليم كردستان ان كانا برلمانين للاحزاب لدعم الحكومتين عند ذاك سنكون بعيدين عن مضامين واسس الديمقراطية اى يكونا برلمانا {نعم} للحكومة وعندها انهما لاتمثلان الجماهير التى انتخبتهم لقد مرت سنتان والبرلمان لم يتمكن من انجاز قانون الخدمة المدنية والعسكرية وقانون تقاعد موظفى الدولة ولكن قانون امتيازات اعضاء البرلمان كان الاهم انهائها وقانون العقارات والايجار التى قضت مضاجع الفقراء ونهبت ممتلكاتهم ومقتنياتهم والحكومتان عاجزتان امام هذه الكارثة والتى بلغ الاستغلال الانسانى للانسان اعلى الدرجات ولكن الحكومتين ولا البرلمانين لا تحركان ساكنا لان قانون امتيازات اعضاء البرلمان اهم من القوانين الاخرى والمبالغ الكبيرة التى ترصد لهم من قبل الحكومة مقابل النعم الذى يملكونه لدعم الحكومتين وان القوانين التى تخص الطبقات المسحوقة لاتهم بحيث يمكن تأجيلها الى مدد اخرى غير معلومة ما دامت امور البرلمانيين تسير على احسن وجه مع الحكومتين .
ان البرلمانين عليها المبادرة وبسرعة لتذكر معاناة الاخرين ولا ينسوا انفسهم بان هؤلاء المواطنين هم الذين انتخبوهم واهلهم ليتبوؤا تلك المقاعد وانه هناك دورات وكرات اخرى ولكنهم ضمنوا مستقبلهم من خلال قانونهم الذى فصلوه على مقاسهم وحصلوا على جوازات سفرهم الدبلوماسية وليكن ما يكن . نعلم ان العراق تعيش فى اوضاع شاذة وتجابه الارهاب العالمى على ارض العراق ولكن لا يسمح الوضع هذا بتوقف عجلة المسيرة الديمقراطية وانقاذ الشعب العراقى من براثن الفاقة والحرمان بمبرر وجود الارهاب والوضع الامنى الشاذ والغير الطبيعى ان مجمل القوانين والتشريعات التى تقرها مجلس النواب للانظمة والمشاريع الحكومية والمؤسسات التابعة لها لتسيير امورها يجب ان تتخللها مشاريع مرتبطة بحاة المواطنين وتنظيم طريقة معيشتهم ، فاذا كانالبرلمان ينتظر الى ان تتوافق الاحزاب فيما بينهم على مشاريع وقوانين فان القوانين النتظرة لن تجد طريقها الى البرلمان الا بعد مرور مدة طويلة والشعب انذاك قد فقد الامل بهم واصابهم اليأس والاحباط .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل