نعم لنقل السيادة والرجوع للشعب ! لا لأنتخابات بما فصّل الدكتاتورالمنهار وتَرَكْ !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 671 - 2003 / 12 / 3 - 05:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سقطت الدكتاتورية، ولكن ليس بأيدي العراقيين، وانما بحرب اوقعت البلاد تحت الاحتلال واُقر ذلك من الامم المتحدة التي تحدد وثائقها دور المحتل ومسؤوليته في حماية البلد المعني وسلامة ارواح مدنييه وصيانة حقوقه.
نعم، سقطت الدكتاتورية ليس تحت ضربات الشعب العراقي المعذّب وقواه المعارضه للدكتاتورية، رغم نضالها المتنوّع الشاق الطويل، وضحاياها الهائلة في اقبية التعذيب والموت والسجون وجبهات الحروب والانتفاضات التي عمّت البلاد ومدنها وقصباتها، ونضال البيشمه ركه
 والأ نصار في جبال كردستان العراق واهوار الجنوب .  .
 وذلك يعني ان شعبنا لم يستطع ان يبرأ، بل لم يُفسح له المجال ليبرأ من امراضه وعلله، ولم ينفّس عن آلامه واحزانه، ولم يعش اعراس النصر، ولم يرَ اعتى المجرمين ومسؤولي جرائم القتل والمقابر الجماعية والقتل الجماعي بالأسلحة الكيمياوية وفرق الأعدام وضباع مسالخ التعذيب والموت بحق خيرة بنات وابناء شعبنا الصابر، بعربه وكرده واقلياته، بمسلميه ومسيحييه وكل طوائفه، لم يرهم، يُجَرّمون ويُعاقبون ليثق على الأقل بان القادم ارحم .
ولم يرَ ولم يلمسْ بعد ماهية الغد المشرق الذي قدّم اثمانه دماء شهيدات وشهداء وحشرجات موت، وضياع في الصحاري والجبال والبحار والمحيطات، ودعوات وصلوات تصبّر النفوس وتعيد رسم الأمل كلّما تحطّم ، بل تراكمت الحاجات والمشاعر وتعقّدت بفرحة داهمة، لتنعكس بمعاناة جديدة جراّء انفلات الأمن، وغياب الدولة والفوضى والمخدّرات، وغياب الضوابط والحدود وحُرُمات البشر، الذي يرى فيها البعض ( ديمقراطية) !
ان استمرار حالة عدم الأستقرار والخوف والقلق الذي تصعّده عصابات الأرهاب، الغريبة عن تربة الوطن وعن شرائع السماء السمحاء، واخطاء قوات التحالف، وانعدام الصلاحيات الضرورية لمجلس الحكم التي تسببت ضمن ما تسببت بمحدودية دوره وتباعده عن قسم من القوى والتيارات الوطنية التقدمية المعادية للدكتاتورية خارجه، وغياب الدولة ومؤسساتها واستمرار حالة الذهول التي تسببتها حالة الأحتلال واستمرار الحرب .  .  لاتشكّل ابداً الظرف الصحيح لأجراء الأنتخابات مهما كان النداء نبيلاً ونذيراً بعدم نسيان الشعب، فالشعب مصدر السلطات مهما تعقّدت الظروف ومهما يعاني ابنائه من ضغوط وظروف تضعف دوره الى حين .
ان الظرف الحالي ورغم انهيار الدكتاتورية، والقليل الذي تحقق، لايزال اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً امتداداً للفترة السابقة ببقاء العلل ومسبباتها التي صممها الدكتاتور ـ على تغيّرها ـ  حيث تعقّدت اكثر في الحال الحاضر بظروفه ومستجداّته. الأمر الذي يجعل اجراء الأنتخابات الآن ـ دون التهيئة الضرورية الجادة لها ـ  لاتخرج في الواقع كثيراً عن مسرحيات انتخابات الدكتاتور التي فاز بها بـ  99،9 %  من الأصوات، مهما صفت النيّات، ومع كل التقدير لمن يدعو لها انطلاقاً من تثبيت حقوق الشعب المهضومة .
ان كسب الناس ولفّهم حول ارادة التغيير في ظرفنا الراهن، لايأتي بتقدير الكثيرين، من خلال الطرح المجرّد للحقوق التي يحلمون بها وشبعوا من كثرة الوعود بها، وانما من الأنتصار على الجريمة وتوفير الأمان وبناء مقوّماته الأقتصادية، الأجتماعية، السياسية، الفكرية والفردية، ومكافحة البطالة والغلاء  .  . التي ان شعر الناس بجديّتها واستقرارها على الأقل، ستدفعهم الى المشاركة في الأنتخابات بحرية ورغبة لأنهم سيختارون من سيطرح مظلوميّاتهم ويدافع عن حقوقهم ويسعى لتحقيقها .
ويرى العديد من العراقيين ان القضية الأولى اليوم، هي نقل السيادة للعراقيين، بتوسيع مجلس الحكم الأنتقالي القائم بضمّه للقوى التقدمية والقومية المعادية للدكتاتورية والداعية للديمقراطية ونبذ العنف، اضافة للوجوه الحقيقية للعشائر العراقية (وليس شيوخ التسعينات)، بعدد مناسب يقرره اجتماع تجري التهيئة الجادة له ويُحدَد عدد حضوره، وحضور ممثلي الأدارة المدنية ، ليكون البرلمان الأنتقالي ، ويضم: 
اعضاء مجلس الحكم الأنتقالي القائم والوزراء الحاليين ، وممثلي القوى التقدمية خارج المجلس اعلاه، اضافة الى رجال وعلماء الدين الأفاضل من المسلمين السنة والشيعة ومن الأديان والطوائف الأخرى، وممثلين عن القوميات وعن القوى والمنظمات والشخصيات التي كافحت بكل الأشكال ضد الدكتاتورية، مدنيين وعسكريين، وممن كانوا في مؤسسات النظام السابق ممن يُشهد  لهم بالوطنية وحب الناس وممن انتخبوا من العاملين لأدارة مؤسساتهم بعد انهيار الدكتاتورية، على ان لم يكونوا مدانين  بجرائم ولم يكونوا قد تعدواّ درجة نصير، وممثلين ممن انتخبوا عن النقابات والجمعيات والمنظمات المهنية والأجتماعية نساءاً ورجالاً، وعن منظمات الشباب والطلبة والمرأة .
يقدّم مجلس الحكم الأنتقالي الموسّع الجديد مقترح تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة الى الأجتماع العام الذي يناقشها، ويجري اقرار تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة على ضوء ما يتم التوصل اليه في الأجتماع الذي يدرس اقرار تكليف مجلس الحكم الأنتقالي الجديد الموسع، بتكوين لجنة من العلماء والخبراء العراقيين، في علوم الأجتماع والقانون والتأريخ والدين .  .  لوضع مسودة دستور جديد.  وحتى اتمام ذلك يجري العمل بالدستور العراقي المؤقت الذي صيغ اثر  ثورة 14 تموز عام 1958 الذي ايّدته الغالبيه الساحقة، والغاه نظام البعث البائد، بعد حذف المقدمة واعتماد الأبواب التالية وفق تسلسلها فيه :
الباب الأول : (الجمهورية العراقية) الذي يضم سيادة ووحدة العراق وكونه جزءاً من الأمة العربية و احترام حقوق وحريات ومساواة العراقيين، وشراكة العرب والأكراد في الوطن، والأسلام دين الدولة .
الباب الثاني : ( مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة )، الذي يضم تساوي المواطنين بغض النظر عن الدين والقومية والجنس واللغة والأصل، وحرية المعتقد والدين، وصيانة الآداب العامة، وصيانة الملكية الخاصة، وحقوق اللجوء السياسي ـ ويمكن تجميد الفقرات المتعلقة بالقوات المسلحة لحين التوصّل الى موقف نهائي منها ـ .
الباب الثالث : ( نظام الحكم )  ـ تعليق المواد 20، 21 لعدم البت بآلية الحكم بعد ـ الذي يضم استقلال القضاء، علنية المحاكم والحفاظ على النظام والآداب .
 ويقوم مجلس الحكم الجديد والحكومة المؤقتة ذات الصلاحيات باستلام الحكم، الذي سيعني اضافة لما يُبذل من جهود شاقة لأعادة الأمن، حلّ الكثير من المشاكل المعقدة القائمة، واولها انهاء حالة الأحتلال والعودة الى الأمم المتحدة والمجتمع العربي والدولي وضمان الدعم وزيادة ضمانات بناء المجتمع المدني الديمقراطي في عراقنا الحبيب، وتهيئة المناخ المناسب للتصويت على الدستور الدائم وانتخاب برلمان جديد لدورة لاحقة يصادق على حكومة جديدة .
 ان نقل السيادة الملحّ لأنجاز ما تقدّم ، يشكّل ضمانة كبرى لسلامة العراق دولة وشعباً، امام تزايد تشابك المشكلات وتفاقمها، الأمر الذي قد يؤدي بالأدارة الأميركية الى اعتماد النموذج الأفغاني في العراق لسحب قسم من قواّتها والتهيئة لأنتخابات الرئاسة، الذي ان لم يتهيأ له العراقيون، سيفتح صفحة جديدة من تصاعد العنف والجريمة والحرب . 
          
       1/ 12 /  2003،  

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل