العراق ؛ اعادة البناء و الخصخصة

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 597 - 2003 / 9 / 20 - 06:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"العراق ؛ اعادة البناء و الخصخصة"

         2  ـ 1        د. مهند البراك
        

 تم الأعلان عن رسو الطلبات والعروض والتخصيصات الأولى لأعادة بناء العراق منذ بداية العام الجاري، وقبل بدء الحرب. في خلال ذلك خصصت دائرة التنمية الأميركية "وكالة الولايات المتحدة الأميركية للتنمية الدولية  USAID " الحكومية، ليس فقط اعانات البرامج الصحية لمنظمات مثل اليونيسيف او منظمة الصحة العالمية، وانما طلبيات بمليارات الدولارات لأعادة بناء الموانئ، مؤسسات ودوائر التعليم، انظمة الصرف الصحي، الأدارات المحلية، والمطارات . 
 وذهبت العقود الكبرى الى مؤسسات اميركية وثيقة الصلة بشخصيات الأدارة الأميركية . فعلى سبيل المثال حصلت مؤسسة "بكتل" الكاليفورنية من USAID  على عقد بملايين  الدولارات في 17 نيسان من العام الجاري لأعادة بناء البنية التحتية، الأمر الذي وضع اعادة بناء البنية التحتية، بيد مؤسسة اميركية واحدة، حيث يلعب الدور الأساسي فيها؛ وزير الخارجية الأسبق "جورج شولتز" ( العضو في فريق الحملة الأنتخابية الحالية لـ "ارنولد شفارتس نيكر" في كاليفورنيا، مع عمالقة الدعاية)، ووزير الدفاع الأسبق "كاسبار واينبيرغر".
 لقد وصل تفضيل المؤسسات الأميركية لأعادة البناء حداًّ بعيداً، بل وابعد مما تمّ التصريح به . واهتماماً من الأدارة الأميركية بنفط العراق ولتوفير اكبر التسهيلات امام المؤسسات النفطية الأميركية، وقّع الرئيس الأميركي المرسوم الحكومي المرقم  13303 في 22 ايار الماضي، بعد عدة خطوات قانونية وعدلية تمهيدية، الأمر الذي اطلق يدها بشكل غير مسبوق في الصناعات النفطية، على صعيد التعويضات و الضوابط التي تشمل ؛ النفط العراقي، المنتجات النفطية، وكل ما متعلّق بذلك .
   وحسب مفهوم "ستيفه كريتسمان" و "جيم فاليته" من "شبكة دعم الطاقة والأقتصاد" العائدة الى "معهد الدراسات السياسية SEEN " : " لقد امّن المرسوم للشركات النفطية الأميركية العاملة في العراق، اجراءات ضمان وحماية غاية بالثراء. فمنذ تماس اكسون موبيل او شيفرون تيكساكو بالنفط العراقي، فهما مصانتان من اية اجراءات قانونية في الولايات المتحدة".
 و " ان سار اي شئ يتعلق بالشركات النفطية الأميركية، بشكل غير طبيعي، او ادى الى نتيجة مخالفة لما خُطّط ، فانّه مصان من الملاحقة القضائية، ويشمل ذلك ؛ حوادث التانكرات الثقيلة، انفجار في مصفاة، تشغيل الأفراد في ظروف عمل قاسية لبناء منشئآت او انابيب ، حوادث الوفاة التي قد تحصل بسبب ثغرات في الأمن الصناعي، تلوّث الجو بمليارات الأطنان من ثاني اوكسيد الكربون .
 لقد تجاهل ذلك المرسوم حقوق الجانب العراقي في التعويضات، الجاري العمل بها وفق الأصول القانونية السارية  .   .  واوضح بأن النفط العراقي عائد بشكل وحيد الجانب الى مملكة المؤسسات الأميركية البعيدة عن المسّ " .
وحتى بعد ان تم ابرام العقود الهامة مع المؤسسات الأميركية التي تمارس دورها الرقابي والأشرافي، وقبل ان تتحرك مؤسسات ومشاريع دول الأخرى . تدعو "بكتل" على سبيل المثال
 ووفق عقدها المبرم، المؤسسات الصناعية من دول العالم للمشاركة بصفة تابعة لها، الأمر الذي يغري بعض المؤسسات الصناعية، كالألمانية مثلاً.
 في الوقت الذي دعت فيه غرفة التجارة والصناعة الألمانية، المؤسسات الصناعية فيها واخبرتهم باهتمام انه، منذ 28 تموز الماضي تقرر ان تقدّم المؤسسات الصناعية من كل دول العالم طلباتها الى الهيئة العليا للأحتلال " ادارة التحالف CPA "، ان رغبت في المشاركة والأستثمار. الأمر الذي يثير اهتمام عدد من المؤسسات الصناعية الألمانية، التي تحسب، رغبة  المؤسسات العراقية في التعامل والشراء منها‘ ويكون اربح لها من الحالة الاولى.
 ويتعلّق مدى مشاركة المؤسسات الصناعية من مختلف دول العالم بماهية ومدى استقرار الوضع السياسي في العراق . ويقول "جيمس دوبنز" من مؤسسة "دينك فابريك RAND" البالغة التأثير مقابل "بولتيمورسن" التالي :
 "  ستبقى مشاركة الآخرين محدودة ورمزية فقط، طيلة بقاء هيمنة الولايات المتحدة مباشرة على مؤسسات العراق الحيوية الأساسية " .

( يتبع الى الجزء الثاني )

16 / 9 / 2003

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر :
ـ د رك ايكيرت ـ "الحرب، اعادة البناء، الخصخصة" بالألمانية / عن المركز العالمي لمعلومات التسلح IMI / تموز 2003 ، بالألمانية والأنكليزية .
ـ  " كابول، بغداد، مونروفيا .  .  الأدارة الأميركية تنظم العالم"/ آب 2003 ، بالألمانية .

 

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل