فهمي الكتوت
الحوار المتمدن-العدد: 2160 - 2008 / 1 / 14 - 11:09
المحور:
الادارة و الاقتصاد
المديونية:
بلغ صافي الدين العام" الداخلي والخارجي" خلال شهر ايلول الماضي 7804.9 مليون دينار وبزيادة مقدارها 455.4 مليون دينار عن رصيده في نهاية عام 2006 وفقا لنشرة تشرين ثاني 2007 الصادرة عن البنك المركزي وقد ارتفعت خدمة الدين العام لعام 2007 الى 405.1 مليون دينار.
يعتبر ملف المديونية من اهم ملفات الازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في نهاية الثمانينات ويمكن القول ان ابرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاردني والمواطن على حد سواء التكاليف الباهظة للمديونية ومع ذلك بدلا من ان تنخفض المديونية فقد سجلت ارتفاعا قدره 1.4 مليار دينار مقارنة مع عام 1989 حيث يشير التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 1993 ان المديونية الخارجية لعام 1989 بلغت 5409.4 مليون دينار والداخلية 995 مليون دينار.
دفع الشعب الاردني ثمنا باهظا للمديونية ومع ذلك لم تتخل الحكومات المتعاقبة عن نهج الاقتراض لتغطية التوسع بالانفاق وقد وقعت الحكومة اتفاقا مع نادي باريس لشراء 2.153 مليار دولار من الديون المستحقة بخصم زهيد بلغ 11% من اموال التخاصية لا يأتي الاعتراض على مبدأ شراء الديون وتخفيض عبء المديونية على الاقتصاد الوطني في حال توفر الارادة السياسية بعدم تكرار هذا النهج الاقتصادي الذي اوصلنا الى الازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. للاسف الشديد ان السياسة الاقتصادية السائدة تسير بنفس الاتجاه فما هي الحكمة من شراء الدين ومواصلة الاقتراض اعتقد ان ابقاء الدين ضمن هذه المستويات المرتفعة على الدولة هو الضمان الوحيد لمنع الحكومات من التوسع في الاقتراض واستثمار اموال التخاصية بمشاريع انتاجية في البلاد لقد اقدمت الحكومات على بيع معظم مؤسسات الدولة وهي ماضية بنفس الاتجاه وانفقت معظم اموال التخاصية وهي ماضية بانفاق ما تبقى وماذا بعد .? لم تعد الدولة تملك اصولا لبيعها في المستقبل لتسديد الالتزامات على الجهات المعنية التصرف بحكمة وبشعور من المسؤولية تجاه مصير الاقتصاد الوطني وتجاه الاجيال المقبلة.
قضايا الفقر والبطالة
تشير المعلومات ان مستويات البطالة والفقر اخذة بالاتساع فنسبة البطالة 14.3% ويواجه العمال العديد من التحديات في سوق العمل فهم يتعرضون للمنافسة الشديدة من قبل العمالة الوافدة التي تضخمت بشكل كبير فعدد العمال الوافدين اكبر بكثير من عدد العمال الاردنيين العاطلين عن العمل فلا بد من ايجاد معادلة صحيحة لحل هذه المعضلة, لا يكفي الحديث عن عزوف العمال الاردنيين عن العمل في بعض القطاعات المهنية, ينبغي البحث عن اسباب هذه الظاهرة ومعالجتها, وهنا لا بد من التأكيد على اهمية الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة السابقة بفتح معسكرات لتدريب وتأهيل العمال والسوق الاردني بحاجة الى التوسع بهذا الاتجاه وانشاء معاهد صناعية متطورة تسهم بمعالجة مشكلة البطالة وتؤمن كوادر مهنية للصناعات الوطنية, على ان يتم انشاء هذه المعاهد بالتعاون مع القطاع الخاص وبمساهمته في الادارة والتمويل, لتخريج افواج من العمالة الماهرة, والتركيز على ضرورة اشراك عاملات لجذب المرأة الاردنية الى سوق العمل حيث ما زالت نسبة مشاركة القطاع النسائي بالعمل اقل من 12% وفقا لمعلومات دائرة الاحصاءات العامة لعام .2006
وفي هذا السياق يمكن التعرض الى قرار الحكومة المتعلق باستبدال دعم المشتقات النفطية, حيث تناول برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب لنيل الثقة على اساسه موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية واستبداله بتقديم الدعم لمستحقيه, وقد اعلن الرئيس ان حكومته خصصت 500 مليون دينار لهذا الغرض منها 301 مليون دينار لتعديل الرواتب والباقي لشبكة الامان الاجتماعي, وبالتدقيق في ابواب الانفاق في مشروع قانون الموازنة نلاحظ ان الموازنة خصصت فعليا 301 مليون دينار لشبكة الامان الاجتماعي و 165 مليون دينار لدعم المواد التموينية, الامر الذي يقتضي اجراء تعديل على ابواب الانفاق كي تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه النواب, ومع ذلك لا يعني ان الحكومة نجحت بحل القضية المرتبط باستبدال الدعم, فمن المعروف ان مجرد تحرير اسعار المشتقات النفطية سوف تشهد البلاد موجات غير مسبوقة في ارتفاع الاسعار وستصل الى مستويات غير متوقعة, وذلك لعدم وجود ضوابط تتحكم بالاسعار في ظل حرية التجارة الداخلية والخارجية, وارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتخلي الدولة عن دورها بحماية الاسعار, فعلى الحكومة ان تكشف عن برنامجها المتعلق بكيفية مواجهة هذه الازمة, وكيفية ايصال الدعم لمستحقيه وكيفية ربط الاجور بالتضخم كما ورد في برنامج الحكومة, وخاصة ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم ضعف عدد العاملين في قطاعات الدولة, وهنا لا بد من الاشارة الى قضية اساسية, ان اي خطوات باتجاه توسيع الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة بشكل مطلق من دون اي ضوابط, في ظل غياب التنمية السياسية, وغياب الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني وخاصة النقابات العمالية, يخلق حالة من عدم التوازن الاجتماعي ويؤجج الاحتقانات الطبقية التي قد تهدد السلم الاهلي وتعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر.
من المفيد التأكيد على ان الضامن الرئيسي للاستقرار الاجتماعي في البلدان المتقدمة وجود نقابات عمالية قوية, تتمتع بفضاء واسع من الحرية, وتستطيع الحفاظ على حالة التوازن الاجتماعي, وتتولى مهمة ربط الاجور بالتضخم وتحسين مستويات العمال المعيشية والاجتماعية والصحية, فالسؤال الكبير من سيتولى هذه المهمة في بلادنا, وهل تتوفر الاليات المطلوبة لتحقيق ذلك..?
ينبغي التذكير بان الفجوة كبيرة جدا بين الاجور والاسعار, قبل الاجراء المتوقع اتخاذه بتحرير اسعار المشتقات النفطية. فتشير معلومات دائرة الاحصاءات العامة "دراسة مسح الاستخدام الصادرة في 2005" ان متوسط دخل المستخدمين في القطاع الخاص 220 دينارا شهريا وان نسبة العاملين الذين يتقاضون اجرا اقل من 250 دينارا شهريا 74% من اصل 45465 مستخدما في مختلف القطاعات الاقتصادية, ووفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عام 2005 ان حد الفقر للاسرة المكونة من 6 افراد وصل الى 252 دينار شهريا, وهو الحد الادنى لتوفير الحاجيات الاساسية للاسرة, وفقا لمعطيات عام 2005 وفي حال اضافة حوالي 13% نسبة التضخم للاعوام 2006 و 2007 يصبح الحد الادنى المطلوب لتوفير الحاجيات الاساسية حوالي 285 دينارا, قبل الاجراء المنوي اتخاذه بتعويم الاسعار. هل ستصدر الحكومة مرسوما يعلن الحد الادنى للاجر 285 دينارا لربط الاجور بالاسعار..? وهل تستجيب القطاعات المختلفة لهذا المرسوم..? على الحكومة التريث قبل اي اجراء بتعويم الاسعار, والتوجه نحو حوار وطني تسهم به كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوصول الى صيغ تشكل ما يشبه الميثاق الوطني في مجال الاجور والاسعار. كما لا بد من تطوير التشريعات العمالية التي تمكن العمال من تحقيق ربط الاجور بالاسعار.
الميزان التجاري
تشير المعلومات الصادرة عن البنك المركزي الى انخفاض نسبة نمو الصادرات الكلية "صادرات + اعادة تصدير" خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2007/10.7% مقارنة مع 14% خلال نفس الفترة من عام ,2006 وقد ارتفعت المستوردات خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2007 من هذا العام بنسبة 14% مقارنة مع نمو نسبته 10% خلال نفس الفترة من عام 2006 وتبعا لما تقدم فقد شهد العجز في الميزان التجاري ارتفاعا كبيرا ليصل الى 4377 مليون دينار في نهاية تشرين اول 2007 سجلت السياحة والسفر خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام ارتفاعا نسبته 22.4% مقارنة مع الفترة المماثلة في عام 2006 لتبلغ 1.292 مليون دينار. كما شهدت تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج خلال التسعة شهور الاولى من عام 2007 نموا نسبته 17.6% بالمقارنة مع نمو نسبته 16.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 1.803 مليون دينار.
ان الميل العام للتجارة الخارجية يسير باتجاه زيادة انحراف الميزان التجاري فالعجز التجاري وصل الى مستويات خطرة على الاقتصاد الوطني وعلى السياسة النقدية, الامر الذي يقتضي اجراء تقييم موضوعي للحد من استمرار هذا النهج ووضع سياسات تكبح انفلات التجارة الخارجية بوضع ضوابط تحد من اخطاره, صحيح ان تحويلات العاملين في الخارج, وتدفق الاستثمارات الخارجية يشكلان لغاية الان صمام امان لحماية احتياطي البلاد من العملات الاجنبية, الا ان ذلك غير كاف فلا بد من اجراءات وقائية في هذا المضمار ولحماية الحساب الجاري لميزان المدفوعات من العجز الذي بلغ مقداره 827 مليون دينار خلال الشهور التسعة من عام 2007 ونسبته 15.7% من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي الختام لا بد من الاشارة الى ظاهرة تم رصدها خلال السنوات الماضية, وهي ان الموازنات المقدمة من قبل الحكومة الى مجلس النواب لا تعكس الواقع الملموس لابواب الانفاق الفعلية للحكومة, وغالبا ما تكون الموازنة التقديرية المقدمة اقل بكثير من الموازنة الفعلية وهذا يتضح بالفرق الشاسع بين الموازنة التقديرية والموازنة "اعادة تقدير" والموازنة الفعلية فعلى سبيل المثال النفقات الجارية في الموازنة التقديرية للعام 2007 بلغت 3.320 دينار وبفضل الملاحق المقدمة من الحكومة للموازنة فقد اصبحت اعادة تقدير 20.68 مليون دينار بزيادة قدرها 448 مليون دينار, كما تسعى الحكومة الى اجراء تعديل ايجابي على الايرادات المحلية, وان كان هذا الاجراء مرغوبا به من حيث المبدأ بشرط ان لا يكون على حساب زيادة الضريبة على المواطنين, وعند التدقيق بمصادر هذه الايرادات نجد فعلا ان معظمها من الايرادات الضريبية, وقد يكون جانبا منها يعود لتحسن في اداء التحصيل في ضريبة الدخل وهذا ايضا ايجابي, الا ان الجزء الاهم ناتج عن زيادة العبء الضريبي بفضل اجراء تعديلات على نسبة الضريبة العامة على المبيعات لبعض المواد الاستهلاكية.
1- عدم تنفيذ مشاريع رأسمالية بواسطة القروض وخاصة الانشاءات والمباني وشراء السيارات. واعطاء الاولوية في النفقات الرأسمالية الى منشآت وتجهيزات الصحة والتعليم, ومن ثم النشاطات الاستثمارية لدعم السدود والزراعة والطاقة.
2- تأجيل تحرير اسعار المشتقات النفطية والدخول في حوار وطني لايجاد الاليات المناسبة لمعالجة هذه القضية فهي قضية وطنية بامتياز.
3- انشاء استثمارات انتاجية بالاعتماد على الخامات المحلية وبشكل خاص في البحر الميت الذي يحتوي على خامات نادرة وغنية جدا في العالم ويكفي الاشارة الى حجم الفائدة التي تجنيها "اسرائيل" والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار سنويا من هذه الثروات. بالاضافة الى امكانية اقامة استثمارات متعددة مستفيدين من الخامات المحلية ومن بينها الفوسفات.
4- استثمار الصخر الزيتي لتوفير الطاقة البديلة سواء في مجالات استخدام توليد الكهرباء او توفير المشتقات النفطية, حيث تشير بعض الدراسات المحلية الى نتائج واعدة في هذا المجال, وبكلفة رأسمالية تصل لحوالي 200 مليون دينار لمحطة تقطير بطاقة انتاجية 8000 برميل يوميا, وبكلفة اجمالية 25 دولارا للبرميل.
5- العناية بالقطاع الزراعي لتوفير الامن الغذائي والاهتمام مجددا بانتاج الحبوب من القمح والشعير والاعلاف وخاصة في ظل الارتفاع العالمي للاسعار, وانشاء الصناعات الزراعية وفقا لحاجات النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
6- صرف علاوة غلاء معيشة سنويا وفقا لمستويات التضخم الفعلية, مع مراعاة الاهمية النسبية لعناصر الاستهلاك لدى الاسرة حيث يحتل الغذاء والسكن والطاقة اهمها, مع رفع الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع معدل نفقات الاسرة.
7- تعديل التشريعات العمالية بهدف تخويل مجلس الوزراء باصدار مرسوم سنوي برفع اجور كافة العاملين بالقطاع الخاص بنسبة زيادة التضخم.
#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
