العمال ينعمون بالرخاء الاقتصادي..!

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2040 - 2007 / 9 / 16 - 11:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

زيارة رئيس الوزراء لمقر الاتحاد العام لنقابات العمال هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه, جاءت هذه الزيارة بعد إعلان الحكومة تأجيل رفع أسعار المشتقات النفطية الى بداية العام الجديد, مع تمسكها بسياسة رفع الدعم عن مختلف السلع, إشارة الرئيس الى أهمية الاهتمام بقضايا العمال والعناية بهم لا بد ان تترجم بخطوات ملموسة, فالعمال من أكثر الفئات الاجتماعية معاناة من الموجات المتلاحقة لارتفاع الأسعار , بفضل السياسة التي تطبقها الحكومة في تحرير الأسعار وتعويمها, بالإضافة الى العديد من الملفات العمالية التي تحتاج الى معالجة.
مع بداية الشهر الحالي اعتصم عمال المياومة في وزارات الزراعة والمياه والإشغال للتذكير بقضيتهم العادلة, حوالي 22 الف عامل يعملون على حساب المياومة منذ عدة سنوات وصلت خدمة بعضهم الى حوالي ثمانية عشر عاما, وبرواتب زهيدة تتراوح ما بين 120-150 دينارا شهريا, حرم هؤلاء العمال من ابسط الحقوق الوظيفية والعمالية والنقابية, فهم لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية, كما انهم لا يخضعون لقانون العمل, لا يحق لهؤلاء العمال الانتساب الى نقابة عمالية اسوة بباقي عمال الأردن.
لم تكن قضية عمال المياومة هي القضية الوحيدة التي تؤرق العمال, فعمال الأردن عامة يعانون من تدني الرواتب ومن سوء الأحوال المعيشية وارتفاع أسعار المواد الأساسية, والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات وارتفاع المشتقات النفطية, فالحكومة مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية العمال ولخلق حالة توازن اجتماعي خشية الآثار المترتبة على الاحتقانات, ومن المؤسف ان العمال لا زالوا يعيشون في ظروف وأوضاع لا تتناسب مع المستجدات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني, فبعد تحرير أسواق التجارة والمال, وتحرير الأسعار وإلغاء وزارة التموين, بقيت الحركة العمالية مكبلة تعاني من الإجراءات الاقتصادية واثار سياسة العولمة الرأسمالية, من دون ان تتمكن من الدفاع عن مصالحها, فلا بد من مواكبة هذه الإجراءات بإصدار قانون عمل ديمقراطي يتلاءم مع المستجدات ويفسح المجال امام كافة العمال بالتنظيم النقابي بمن فيهم عمال المياومة وعمال الزراعة, ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة, وربط الأجور بالأسعار, وتوسيع الحريات النقابية.
الشهادات التي قدمت من قبل بعض الاقتصاديين عن رخاء اقتصادي مزعوم تعيشه البلاد لا يغير من الواقع شيئا, فالحديث عن النمو الاقتصادي المرتفع والاستثمارات المزدهرة والمديونية المنخفضة ومستوى المعيشة في تحسن مناف للحقيقة, فالنمو الاقتصادي خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 5.9% مقابل 6.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي, وقد رافق هذا النمو تضخم بنفس المستوى لمتوسط الرقم القياسي لاسعار المستهلك, في حين ارتفعت اسعار الخضار بنسبة 36.3% واللحوم والدواجن بنسبة 15.6%, في نهاية حزيران 2007 عن رصيدها في نهاية عام 2006 اما المديونية فقد ارتفعت حوالي 60.5 مليون دينار في نفس الفترة وفقا لنشرة البنك المركزي الصادرة في اب ,2007 مرة أخرى لا بد من التأكيد على مبدأ أساسي ان النمو الاقتصادي الذي يحققه الاقتصاد الوطني ينبغي ان تظهر اثاره على ابناء المجتمع الأردني, وإلا نقع بفخ لعبة الأرقام المضللة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل