الموازنة العامة وتحرير الأسعار

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2145 - 2007 / 12 / 30 - 12:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المنتظر ان يناقش مجلس النواب الاردني مشروع قانون الموازنة خلال الشهر المقبل بعد سماع تقرير اللجنة المالية حولها, ومن السمات الأساسية البارزة لهذه الموازنة ارتفاع نسبة العجز ليصل الى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات مما يذكرنا بنسبة العجز التي كانت سائدة في أوائل التسعينيات مع بداية تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي, رغم الإجراءات الانكماشية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال الفترة المنصرمة, والملفت للانتباه انه على الرغم من الظروف والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد لم تلحظ أي إشارة تجاه ضبط الإنفاق بل على العكس من ذلك هناك إفراط غير مبرر, وللسنة الثانية على التوالي, فقد شهدت موازنة عام 2007 إعادة تقدير انفلات غير مسبوق في النفقات الجارية مقارنة مع عام ,2006 وموازنة 2008 تصب بنفس الاتجاه, فقد بلغت الزيادة في النفقات العامة خلال عامي 2007 و 2008 حوالي 1313 مليون دينار ما نسبته 33.5% مقارنة مع عام ,2006 علما ان نسبة النمو الاقتصادي المعلنة رسميا خلال عام 2007 دون 6%, والعجز المعلن في موازنة 2007 إعادة تقدير 616 مليون دينار بالإضافة إلى العجز المتوقع لعام 2008 مقداره 724 مليون دينار, في حال التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المعلنة في الموازنة والبالغ قيمتها 440 مليون دينار, والمحصلة النهائية نقل مبلغ 1340 مليون دينار من باب العجز الى باب الدين العام, وما يترتب على ذلك من ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام, وإضافة أعباء جديدة على الخزينة نتيجة زيادة الفوائد.
اما إعلان الحكومة عن نيتها زيادة رواتب الموظفين من 40-50 دينارا شهريا بعد إلغاء دعم المشتقات النفطية, لا تشكل هذه الزيادة بحال من الأحوال تعويضا عن الارتفاع المتوقع بعد تحرير الأسعار, ووفقا لما رشح من معلومات حول أسعار المشتقات النفطية بعد التعويم. فسعر لتر الكاز سيصبح 515 فلسا, فالزيادة »السخية« المعلنة من الحكومة تعادل 80 لتر كاز لتشغيل صوبة شعبية ثمانية ايام فقط, كيف تمضي الأسرة الفقيرة الأسابيع الثلاثة المتبقية من الشهر..! وهل تنحصر المشكلة في مادة الكاز, سوف تمطرنا السوق وحرية التجارة بموجات متلاحقة من الغلاء على مختلف السلع والخدمات الأساسية, لمجرد بدء التعويم, لا يجوز ان تقذف الحكومة إفرازات الأزمات الاقتصادية الناجمة عن سياسات خاطئة على المواطنين من دون ان تتحمل مسؤولياتها السياسية. هل يجوز مضاعفة حصة الإشغال والإنشاءات من النفقات الرأسمالية بالموازنة من 265 مليون دينار الى 560 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة .2008 وتعريض المواطنين للإفقار, هل تدرك الحكومة ان 74% من العاملين في القطاع الخاص و32% من العاملين في القطاع العام يتقاضون رواتب اقل من 250 دينارا شهريا, وان نسبة حد الفقر لأسرة مكونة من 6 أفراد 252 دينارا شهريا وفق معطيات دائرة الإحصاءات العامة لعام ,2005 اما السؤال الأخير الموجه لوزير المالية الذي يرغب بفتح حوار بناء مع فعاليات القطاع الخاص لتحفيزها على زيادة رواتب العاملين, هل ستنتظر الحكومة نتائج هذا الحوار قبل الإقدام على تعويم الأسعار..؟ وهل ستقدم الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب واحتياجات نفقات الأسرة والتي تقدر بحوالي 280 دينارا..؟

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل