كيف نتدبر الأمور

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2146 - 2007 / 12 / 31 - 11:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ما من وطني‮ ‬في‮ ‬هذا البلد مفعم بالمسؤولية تجاه مصير وطنه وشعبه،‮ ‬وحريص على الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية،‮ ‬وعلى تطويرها والانطلاق منها نحو أفق أفضل،‮ ‬أن‮ ‬يلتمس في‮ ‬حال من مبرر لأعمال العنف والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة‮.‬
وخلال السنوات الماضية،‮ ‬وفي‮ ‬إطار الجدل السياسي‮ ‬الذي‮ ‬عشناه وكنا طرفا فيه ما انفككنا ندعو إلى احترام هيبة الدولة وأجهزتها ومكانتها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬احترام القانون،‮ ‬حتى لو وجدت لدينا مآخذ أو تحفظات على هذا القانون،‮ ‬وعن هذا الرأي‮ ‬عبرنا مرارا وتكرارا،‮ ‬ولم‮ ‬يكن نصيبنا،‮ ‬في‮ ‬نتيجة ذلك،‮ ‬من الإساءة والتشكيك وحتى التخوين قليلا‮.‬
ولم‮ ‬يثننا ذلك،‮ ‬ولن‮ ‬يثنينا عن التمسك بالنهج العقلاني‮ ‬المسؤول والمتزن الذي‮ ‬رسمناه لأنفسنا،‮ ‬وهو نهج‮ ‬يعزز مساره في‮ ‬الحياة السياسية في‮ ‬البلد،‮ ‬ويؤكد مصداقيته وصحته‮.‬
ومن هذه الزاوية ندعو الدولة قبل سواها أن تدرك أن دعواتنا المتكررة إليها بأن تقوم بمبادرات سياسية جادة لحلحلة الأمور العالقة في‮ ‬البلد والتي‮ ‬تشكل بيئة مناسبة للاستياء،‮ ‬إنما تنطلق تحديدا من هذه الرؤية العقلانية بالذات التي‮ ‬تنشد الاستقرار والأمن وتنشيط آليات التحول الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬البلد،‮ ‬الذي‮ ‬توافق عليه الشعب مع جلالة الملك ومع الدولة لحظة التصويت على ميثاق العمل الوطني‮.‬
في‮ ‬ندوة دعت إليها جريدة‮ »‬الوطن‮«‬،‮ ‬وشاركت فيها فعاليات سياسية وحقوقية وأمنية،‮ ‬سمعت من أكثر من نائب شاركوا في‮ ‬الندوة،‮ ‬ولا‮ ‬يصنفون بحال على أنهم معارضون،‮ ‬شكوى مرة من عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع البرلمان،‮ ‬وعدم جديتها في‮ ‬الاستجابة لرغبات المجلس في‮ ‬تحسين أوضاع المواطنين‮.‬
إذا كان هؤلاء النواب‮ ‬غير المعارضين،‮ ‬وفق التقسيم السياسي‮ ‬الدارج،‮ ‬يقولون هذا القول،‮ ‬فعلينا تخيل ما الذي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقوله نواب‮ »‬الوفاق‮« ‬مثلا الذين‮ ‬يتعرضون‮ ‬يوميا لاحراجات شعبية كبيرة أمام ناخبيهم،‮ ‬ليس فقط بسبب تعثر أدائهم البرلماني،‮ ‬وإنما أيضا بسبب إصرار أجهزة في‮ ‬السلطة التنفيذية على الإمعان في‮ »‬معاكستهم‮«.‬
حتى في‮ ‬الأيام الصعبة التي‮ ‬عشناها كان على صدر الدولة أن‮ ‬يكون واسعا لسماع نقدنا لها،‮ ‬ليس لأننا نبرر أعمال العنف أو التخريب أو ندافع عنها،‮ ‬فثقافتنا السياسية ونهجنا أبعد ما‮ ‬يكونان عن ذلك،‮ ‬ونحسب أن هذا أمر معروف للجميع،‮ ‬ولكن لأننا نرى أن المعالجة الأمنية وحدها لن تحل الملفات التي‮ ‬تتطلب حلولا سياسية شجاعة‮. ‬
الأجدى أن ننصرف إلى حوار جدي،‮ ‬تكون السلطة التشريعية والجمعيات السياسية‮ ‬غير الممثلة في‮ ‬البرلمان طرفا فيه،‮ ‬ويضم الفعاليات الاقتصادية مثل‮ ‬غرفة التجارة والصناعة وهيئات المجتمع المدني‮ ‬الرئيسية كاتحاد النقابات والاتحاد النسائي‮ ‬وسواهما،‮ ‬هدفه تذليل ما‮ ‬يعتري‮ ‬مسيرة التحول الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬المملكة من صعوبات ومشاكل،‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬الجوهر ملازمة لأي‮ ‬عملية تحول،‮ ‬لكن المطلوب ليس السكوت عنها وتجاهلها لكي‮ ‬تكبر وتتعقد،‮ ‬وإنما امتلاك الشجاعة للاعتراف بها وحلها‮.‬
إن ذلك أجدى بكثير من ان تسقط عبارة هنا أو جملة هناك في‮ ‬مواقف الجمعيات السياسية،‮ ‬بدل النظر في‮ ‬ما هو جوهري‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل