أملاك الدولة

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2097 - 2007 / 11 / 12 - 12:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

اقتراح كتلة الوفاق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في‮ ‬أملاك الدولة اقتراح مهم،‮ ‬ولا‮ ‬يقل أهمية عنه توافق الكتل النيابية الأخرى مع الوفاق في‮ ‬التصويت على تشكيل هذه اللجنة‮.‬ لن نستبق الأحداث ولكننا نرى في‮ ‬هذا الاقتراح خطوة‮ ‬يمكن أن تساهم في‮ ‬تصحيح أداء مجلس النواب الذي‮ ‬شهد في‮ ‬دور الانعقاد السابق ارتباكا وتخبطا،‮ ‬كما أن الملابسات التي‮ ‬أحاطت بتشكيل لجنة التحقيق الأولى التي‮ ‬شكلها المجلس في‮ ‬دور الانعقاد الراهن حملت الكثيرين على التشاؤم في‮ ‬آفاق عمل المجلس‮.‬ من حيث المبدأ،‮ ‬لا‮ ‬يمكن لنا إلا أن نقف مع تفعيل الدور الرقابي‮ ‬للمجلس،‮ ‬وتوظيف الأدوات الرقابية المتاحة له،‮ ‬ولكن النقاش‮ ‬يدور حول أولويات العمل البرلماني‮ ‬في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬وما هي‮ ‬الملفات التي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتوجه المجلس نحو فتحها للتحقيق‮ : ‬أملاك الدولة أم ربيع الثقافة،‮ ‬فضائح طيران الخليج أم مرسى البحرين ؟‮!.‬ نقول ذلك لكي‮ ‬لا‮ ‬يبدو المجلس في‮ ‬مظهر من‮ ‬يستهدف‮ » ‬الطوفة الهبيطة‮ « ‬بدلا من التصدي‮ ‬للملفات التي‮ ‬يتطلب فتحها مواجهة جهات أو أشخاص نافذين‮.‬ أيا كان الأمر،‮ ‬ننظر إلى المقترح الوفاقي‮ ‬الأول بتشكيل لجنة تحقيق في‮ ‬أملاك الدولة بتقدير ودعم كبيرين،‮ ‬ونأمل أن‮ ‬يستمر التوافق النيابي‮ ‬مع الوفاق إلى نهاية الشوط في‮ ‬التحقيق الجدي‮ ‬في‮ ‬هذا الموضوع الذي‮ ‬نعلم حجم التعقيدات المحيطة به،‮ ‬وألا تتراجع الكتل،‮ ‬أو بعضها،‮ ‬عن التمسك بالملف حين‮ ‬يصل إلى المناطق الخطرة‮.‬ مفيد،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬التذكير بأن ملف جرد الأراضي‮ ‬المملوكة للدولة ومنع التصرف فيها إلا بقانون هو احد الملفات التي‮ ‬تصدت إليها كتلة الشعب في‮ ‬برلمان ‮٣٧٩١‬،‮ ‬حين تقدمت بمشروع قانون بهذا الصدد أعيق في‮ ‬حينها ليس من قبل الحكومة وحدها وإنما أيضا من بعض النواب‮.‬ ولو قدر للمجلس السابق أن‮ ‬يعيش ربما كنا قد بلغنا حلا لطريقة التصرف في‮ ‬الأراضي،‮ ‬بدلا مما آل إليه الوضع اليوم حيث تحول الجزء الأكبر من أراضي‮ ‬البلاد وشطآنها والمناطق المغمورة فيها ملكية خاصة لأفراد معدودين‮.‬ ولعل هذا ما‮ ‬يفسر ردة الفعل على تقديم المقترح الوفاقي‮ ‬حين انبرى الوزير المعني‮ ‬عبد العزيز الفاضل،‮ ‬بالتصدي‮ ‬لمقترح تشكيل لجنة التحقيق بمبررات لم تصمد أمام النقاش،‮ ‬وكان لافتا إن نوابا من كتل أخرى وقفوا مع نواب الوفاق في‮ ‬الرد على اعتراضات الوزير،‮ ‬مطالبين الحكومة بألا تتدخل في‮ ‬حق المجلس وصلاحياته في‮ ‬تشكيل لجان التحقيق‮.‬ مرة أخرى لن نستبق الأحداث ولن نبني‮ ‬أوهاما،‮ ‬ولكننا نرى ضرورة تشكيل موقف مجتمعي‮ ‬عام بهدف مزدوج،‮ ‬شقه الأول دعم توجه المجلس النيابي‮ ‬في‮ ‬المضي‮ ‬بتشكيل لجنة التحقيق هذه حتى تبلغ‮ ‬هدفها المنشود،‮ ‬وشقه الثاني‮ ‬الضغط على المجلس بألا‮ ‬يتراجع عن ذلك،‮ ‬لكي‮ ‬لا تجد الوفاق نفسها وحيدة في‮ ‬المجلس لأي‮ ‬سبب من الأسباب‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل