ليست مسألة شكلية

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1954 - 2007 / 6 / 22 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

منذ فترة وجيزة وصلت إلى المنبر التقدمي رسالة من مكتب شؤون الجمعيات في وزارة العدل ، تنبه إلى ما يعتبره المكتب مخالفة من المنبر لقانون الجمعيات السياسية في الجزء المتصل بالمادة التي تحظر على الجمعيات السياسية العمل في المؤسسات العامة والتعليمية .
وفي تفصيل ذلك تقول الرسالة إن المنبر التقدمي دعم قائمة الوحدة الطلابية التي ترشح ممثلون عنها خلال الانتخابات الطلابية في جامعة البحرين , مما يضعه في موقع المخالف لقانون الجمعيات .
والأمر في الشق الشكلي أو الإجرائي منه غير سليم ، فقائمة الوحدة الطلابية كما تقول الرسالة تابعة لجمعية الشبيبة البحرينية ، وهي جمعية مستقلة لها لوائحها وأنظمتها الخاصة بها ومجلس إدارتها الذي تنتخبه جمعياتها العمومية المتعاقبة ، وهي مرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية وتخضع لإشرافها .
من حيث الشق الإجرائي أيضا فان مرشحو وأعضاء قائمة الوحدة الطلابية ليسوا بالضرورة أعضاء في المنبر التقدمي ، بل إن بعضهم غير مستوف لأحد أهم شروط العضوية التي ينص عليها قانون الجمعيات وهو ألا يقل عمر العضو في الجمعية السياسية عن واحد وعشرين عاما .
وإذا صدف إن بعض أعضاء هذه القائمة هم أعضاء في المنبر التقدمي ، فأين هو النص في قانون الجمعيات الذي يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية الانضمام لقوائم انتخابية مؤقتة أو دائمة ذات طابع مهني أو نقابي في مواقع عملهم أو دراستهم ؟!
وفي إطار جامعة البحرين فان اللوائح المعمول بها تضمن للطالب ممارسة حقه النقابي سواء كان عضوا في جمعية سياسية أو مستقلا ، ولا أحد سيجبر أعضائنا في أي موقع على التنكر لجمعيتهم أو التنصل منها تحت أية حجة .
نحن في الحقيقة لا نرى في هذه الرسالة جانبها الإجرائي أو الشكلي بمقدار ما نرى فيها توجها من قبل وزارة العدل في التضييق على أعضاء الجمعيات السياسية وعلى نشاطهم في المجتمع وبين الناس.
وهو توجه هدفه مصادرة الهامش المتاح من حرية العمل السياسي ، واستخدام بنود قانون الجمعيات استخداما تعسفيا ، والاستمرار في إرسال الرسائل السلبية التي يراد من خلالها القول : " انتبهوا فأنتم تحت مقصلة القانون ".
قلنا إننا ملتزمون بالعمل تحت مظلة القانون رغم مآخذنا وتحفظاتنا على بعض بنوده ، لكننا بالمقابل لن نسكت عن أي مسعى يراد منه الحيلولة بيننا أو سوانا من الجمعيات السياسية من الاستفادة من حقوق يقرها هذا القانون ، ولن نتنازل عن هذه الحقوق ، وإنما سنسعى إلى تطويرها على الأرض وتكريسها بالممارسة .
في كل بلدان العالم ، بما فيها حتى البلدان غير الديمقراطية ، وحتى في البحرين ذاتها قبل الانفراج السياسي تنشط القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة وسط القطاعات الجماهيرية والشعبية من عمال وطلبة وشباب .
وهذه من ابسط بديهيات العمل الحزبي القائم أساسا على وجود قوى ببرامج سياسية تقدمها للجمهور ، ولن ننكفئ في مقراتنا ، ونحول بين أعضائنا وحقهم في أن يترشحوا أو ينتخبوا من يمثلهم في المؤسسات النقابية والمهنية والأكاديمية ، إن بشكل فردي أو في إطار قوائم تلتزم المعايير المهنية .

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل