قانون مستنير للصحافة

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 10:23
المحور: الصحافة والاعلام
    

علينا أن نتوقف بجدية أمام ما كشف عنه المؤشر السنويّ للحريات الصحافية حول العالم الذي تصدره منظّمة «مراسلون بلا حدود» الدولية والتي تتخذ من باريس مقرا لها عن تراجع مؤشر الحريات في البحرين على المستوى الدولي إلى المرتبة الـ 118 بين 169 دولة.
وما يدعو للقلق أكثر إن مؤشر هذا العام الذي تراجعت البحرين بموجبه في مؤشرات الحرية الصحافية يأتي بعد ما أظهرته مؤشرات العام الماضي من تقدم بلادنا إلى المرتبة الـ 111 من بين 167 دولة شملها التقرير آنذاك ، أي إننا عوضا عن أن نتقدم إلى الأمام في مجال حيوي كحرية الصحافة ، نعود أدراجنا للوراء ، رغم المناخ العام السائد في البلاد ، والذي شهد تعددية غير مسبوقة في المنابر الصحفية ، واقترابا من مناطق كان محظورا الاقتراب منها ، وتناولا لمسائل كانت تعد حتى حين قريب مسائل مسكوتا عنها .
وأمر يثلج الصدر أن تأتي الدعوة لاستعجال صدور قانون مستنير للصحافة في البحرين من قبل جلالة عاهل البلاد ، في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني ، الذي مازالت بعض كتل الغرفة المنتخبة فيه تصر على أن يتضمن قانون الصحافة والنشر المقبل عقوبة بحبس الصحافي ، وهو أمر تخطته بشجاعة دول خليجية شقيقة ، كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا ، حين أمر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس الوزراء حاكم دبي بإلغاء عقوبات حبس لصحفيين هناك أصدرها القضاء ، رغم أن قانون المطبوعات المعمول به في الإمارات ينص عليها ، مما يقدم إشارة واضحة على عزم حكومة هذه الدولة الشقيقة على إلغاء هذه العقوبة من التشريع القادم المنظم للصحافة .
المؤمل أن تلتقط الحكومة والمجلس الوطني على حد سواء الدعوة المهمة لجلالة الملك ، وأن تسارع إلى إصدار القانون الجديد للصحافة الذي لا يزال حائرا في الطريق والأروقة بين الحكومة وغرفتي المجلس الوطني ، وأن تكون في دعوة جلالة الملك الذي رأى في الأقلام الحرة شريكا في البناء الديمقراطي عظة لبعض النواب والكتل الذين عليهم أن يدركوا إن قانونا مستنيرا للصحافة لا يمكن أن يستقيم بحال من الأحوال مع اهانة الصحافيين بجرجرتهم إلى زنازين الحبس كما يصر البعض الذين لا يستطيعون العيش في مناخ مليء بأوكسجين الحرية والنقد والرأي والرأي الآخر ويريدون تنميط المجتمع كله بفكرة واحدة ورأي واحد .
وما يقال عن بعض النواب يصح على بعض أجهزة الدولة التي لا تزال تصاب بالذعر من الصحافة الحرة ، وتسعى إلى تقييدها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، إما بحجب المعلومة أو بالتطير من أي نقد يوجه إليها ، أو بإعاقة صدور صحافة حزبية مستقلة بوضع العوائق والشروط التعجيزية أمامها ، وهو ما كنا طالبنا به أثناء مناقشة قانون الجمعيات السياسية ، حيث تقدمنا في حينه بقانون بديل توافقت عليه الغالبية الساحقة من الجمعيات السياسية يضمن حرية إصدارها لصحافتها بقوة القانون وفي إطاره.

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل