الحرية والديموقراطية في العراق.. ! ( 1 )

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2145 - 2007 / 12 / 30 - 12:40
المحور: كتابات ساخرة
    

الحرية والديموقراطية مفهومان متلازمان ،فلاحرية بدون ديموقراطية ، ولا ديموقراطية إذ انعدمت الحرية ، هذا بالطبع في البلدان العلمانية ، ذات النهج الوطني والديموقراطي ، أما في البلدان التي تسيطرعليها أحزاب قومية ، ذات نهج شمولي، أو حكومات" نص نص" كما في العراق، فالأمر يختلف ، كما تختلف المفاهيم، وتتغير كل المسميات المتعارف عليها، في الدول ذات النهج الديموقراطي والبرلماني .
الحكم عندنا ُيطلق عليه ،اسم "حكم ديموقراطي " ، إلا إنه في الواقع حكما طائفيا وعنصريا ، أحكام الدين صارخة في مواد الدستور ، وعمليأ كل مؤسسات الدولة والحكومة ، تتقاسمها : أحزاب دينية ـ طائفية، وأحزاب قومية ـ عنصرية ، وفق مبدأ المحاصصة ، وكل مسؤول في تشكيلة الحكم ، يمارس نهجا طائفيا وعنصريا ، في المرفق الذي يسيطر عليه ، دون أن يكون خاضعا لمسؤولية مسؤوله المباشر ، إن كان من غير طائفته أو عنصره ، وهذا لا يمت لمبادئ الحكم الديموقراطي في شيء ، ولا يُقوِم خطأ ، إن كانت هناك رغبة في إصلاح فساد، في أي مرفق من مرافق الدولة وأجهزة الحكم ، ولا يعالج آثارالإرهاب ومخلفات حكم البعث الفاشي ، التي طالت كل شرائح المجتمع .
رئيس الوزراء ، السيد نوري المالكي ، أعلن في برنامجه الوزاري، أنه سيكافح الفساد ، والفساد بلا شك مستشرِِ ، في دوائر سلطة المحاصصة ، والشعب العراقي يدعم الحكومة بتوجهها هذا ، لما عاناه ويعانيه من سوء إدارة وفساد أجهزة ، لوثت كل مرافق الحياة ، وحتى لقمة عيشه ، وهيئة النزاهة هي جهة مخولة ومسؤولة عن معالجة مثل هذه الملفات ، وفق ما نص عليه الدستور، ورئيس هيئة النزاهة ، كشف عن سرقات للمال العام ، ونهب لثروات البلد وتهريبها، وقبض رشاوى وعمولات عن استيراد مواد حياتية لا تصلح للاستخدام البشري ، قام بها مسؤولون كبار في الحكم وأجهزة الدولة، وبنفس الوقت ، أعلن رئيس الهيئة ، عن عدم قدرة هيئته من وضع حد لتلك التجاوزات ، وملاحقة المسؤولين والمتورطين فيها ، بسبب أمر مباشر وصريح من السيد رئيس الوزراء ، نوري المالكي ، يقضي بمنع هذه الهيئة من دخول "حرم" كل مرفق من مرافق حكومته ، وقد تزامن هذا الاجراء ، بقتل واغتيال أكثر من عشرين موظفا من هذه الهيئة ..نتيجة لهذا الواقع ، هرب رئيس الهيئة إلى خارج العراق بعد أن ُهدد هو وأهله بالقتل ..
هذا بعض ما في دولتنا من مبادئ " الحرية والديموقراطية " ، في دولتنا العراقية : "حرية " المتاجرة بصحة الشعب المنهك ، فالأدوية الملوثة بفيروس " الأيدز " غزت أسواق العراق ، بعد اكتشاف هذه الجريمة ، سحب العلاج الملوث من التداول ، إلا أن الطبيب الذي اكتشف هذه الجريمة قُتل ..! من قبل مافيات الحكم ، وبذا يبرهن حكامنا، أن الحكم في العراق ديموقراطيا ، حتى النخاع ...!!
ما تقدم جانب من "حرية وديموقراطية " الحكم ، التي يتباهى بها نظام حكم المحاصصة الطائفي ، وهناك "حرية وديموقراطية" من نوع آخر، تمارسه " منظمات أخرى" ، من منظمات المجتمع المدني ، تمارس نشاطاتها بحرية تامة ، وبأساليب ديموقراطية ، عالية التقنية ، على سبيل المثال لا الحصر، قتل " المعموري " مدير شرطة الحلة ، وقتل وتهجير العائلات من الطوائف الدينية والعرقية المختلفة ، أمر شائع في البصرة ، حيث أصبح قتل النساء البصريات، وتشويه أجسامهن ، وبالأخص وجوههن ، جزء من "حرية وديموقراطية " القتل الموسوم بـ "غسل العار "، وهذه الجرائم لا تقل عن " حرية وديموقراطية " ما ترتكبه وتقوم به ميليشيات الحكم الطائفي من جرائم ، تمثلت في قتل النساء " الكربلائيات " العاملات في المنظمات النسائية ، و استخدام التهديد بالقتل عن طريق " رسائل الطلقة " للصحفيين وللناشطين في منظمات حقوق الإنسان ،هذه الاساليب تعتبر من أكثر الأساليب " حرية و ديموقراطية " في كم الأفواه ، ولجم المعارضين ، وإسكات حملة الأقلام النظيفة ، للتضييق على حرية الرأي، فبعد أن فشل ائتلاف الأحزاب الإسلامية ـ الطائفية ، والقومية ـ العنصرية ، من تحقيق ما وعد به ، لجأ لتطبيق أساليب فاشية ، تضاف لمفاهيم "الحرية والديموقراطية " المتعارف عليها في العراق الجديد...!

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل