الحل السياسي ...نهاية المطاف ..!!!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1896 - 2007 / 4 / 25 - 12:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أن دخلت القوات الأمريكية العراق ،عن طريق الحرب ، على الضد من رغبة الشعب العراقي وغالبية قواه الوطنية والديموقراطية ، حدث خراب هائل ومدمر على كل صعيد ، ساهمت في هذا الخراب ، ليس فقط أمريكا وقواتها المحتلة مع شريكتها إنكلترا ، إنما كل دول الجوار ، العربية والأجنبية .
القوى السياسية العراقية ، الإسلامية ـ الطائفية ، والقومية ـ العنصرية ، نتيجة لهذا الواقع دخلت في صراع فيما بينها من أجل تقاسم تركة النظام الساقط ، للحصول على اكبر قدر ممكن من مكاسب سياسية ومادية ، كان يتمتع بها أزلام النظام السابق وأركان حكمه ، وما سمحت بنهبه وحيازته والسيطرة عليه ، قوات الاحتلال ، كان عن طريق شرعنة مبدأ محاصصة طائفية وقومية ، الذي دق إسفينا بين مكونات الشعب العراقي ، وفتح الباب على مصراعيه لنزاع دموي بين هذه القوى ، والسيطرة بالقوة عن طريق مليشياتها المسلحة ، على ما ليس لهم حق فيه ، من المال العام وممتلكات الدولة ، وحتى الممتلكات الخاصة للأفراد .. إدارة الاحتلال لم تقف عند هذا الحد في تصعيد النزاع بين القوى السياسية ، وإنما راحت تغض النظر عن نزاعات طائفية ودينية وعنصرية ، بين العراقيين في المنطقة الواحدة ، لتهجير الأقليات منها ، ولتكوين مناطق عرقية وطائفية مغلقة ، جوهر النزاع سياسي ، لبسط هيمنة فكرية وسياسية على مناطق مختلفة من المحافطات والمناطق الأخرى ، وبالذات بغداد والمحافظات المحيطة بها ، إضافة لكركوك ، وهذا ما حذرت منه القوى السياسية الوطنية وفضحت مخطط القائمين به ، من القوى الطائفية والقومية العنصرية ، ومن وراءهم من داخل الحدود وخارجها ، كما كانت الإدارة الأمريكية قد ساهمت في هذا المخطط ، عن وعي وإدراك ، عن طريق قواتها المحتلة التي تجاهلت ما يحدث ، لعدم أهميته حسب تصورها ، وما يحصل هو شأن داخلي بين المتنازعين ، حتى وإن حصل بقوة السلاح . فسقوط العديد من الضحايا .بين أطراف النزاع ، يستوجب تدخل القوات الأمريكية ، لأنها المعنيةقانونا كدولة احتلال ، مسؤولة أولا وأخيرا عن استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب الذي غطي رقعة واسعة من مناطق عراقية مختلفة . فتصاعد النزاع الطائفي المسلح ، أسبابه كثيرة ومتعددة ، ليس من ضمنهاتفتيت العراق أمريكيا ، وإنما ما تسعى له تشكيلات الإرهاب المختلفة ، بما فيها القوى التي تطلق على نفسها " المقاومة الشريفة " ، ليس إضعاف الحكومة الطائفية ـ العنصرية وإسقاطها فقط ، بل إلحاق الهزيمة بالقوى الأجنبية ، بأكثريتها الأمريكيةـ الانكليزية ، عن طريق إلحاق خسائر مادية وبشرية أكثر بهذه القوات ، وهذا ما تحقق في السنتين الأخيرتين ، حيث بدا المشهد يتبلور أمام الشعب الأمريكي ، ولعموم مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية ، كأن القوات الأمريكية تقاتل في فيتنام أيام زمان ، وهي تغوص في المستنقع العراقي ، بحيث كثرت زيارات القادة السياسيين ، والعسكريون الأمريكان ، على أعلى المستويات للمستنقع العراقي ، محاولين الحد من خسائر ضحاياهم ، والضغط على رئاسة الدولة والحكومة العراقية ، للخروج من المأزق العسكري ، بأي ثمن ، ولإيجاد حل للنزاع الدائر بين قوى ، ظاهرها الإرهاب وباطنها سياسي محض ، وكلما ارتفع عدد ضحايا الجنود الأمريكان ، كلما اتسعت رقعة المحاسبة لإدارة بوش شعبيا ورسميا ، كما تتصاعد المطالبة بانسحاب قواتها ووقف التخصيصات الحربية ، خصوصا بعد أن سيطرت المعارضة الأمريكية على القرار السياسي ، ولم يعد بمقدور الرئيس بوش ، الصمود أمام المساءلة المستمرة له ولأركان إدارته ، سوى الاستعانة بجنرالات جيشه وزجهم في مواجهة السياسيين ، في الكونكرس ومجلس الشيوخ ، ليشرحوا لهم ماذا يعني وقف التخصيصات الحربية أو انسحاب قواتهم من العراق ..!كما هو حاصل اليوم ، نتيجتها اعترف بوش وإدارته ، وكل القوى السياسية الأمريكية ، بأن الصراع الدائر في العراق هو سياسي وليس عسكري ، وهذا ما طرحته القوى الوطنية والديموقراطية العراقية قبل أربع سنوات ، إلا أن قوى الإسلام الطائفي والتيار القومي العنصري ، الذين هيمنوا على القرار السياسي ، وعلى نهب ثروات العراقيين ، كانوا يدورون في فلك مصالحة وهمية مع أشباح من صنع أيديهم ، وليس مع قوى تنافسهم وتنازعهم على المشاركة في السلطة وعلى إصدار القرار ، فالإعلان الأمريكي بأن الصراع في العراق سياسي وليس عسكري ، يفرض على الإدارة الأمريكية التي تقود الصراع في العراق ، وعلى الحكومة العراقية ، أن تنهي الصراع وفق هذا المبدأ وليس عن طريق السلاح ، وهذا يتطلب إجراء تغيير ليس في الحكم وتشكيلته فقط ، بل يتطلب الأمر تعليق العمل بالدستور ، أو تعديله أولا وقبل كل شيء آخر ، بموجب ما أقرته المادة 142 من الدستور الدائم ، كما يتطلب دعوة الخصوم للحوار ، الذين لا تعترف بهم لجان المصالحة التي شكلتها حكومة المحاصصة الطائفية والقومية ، وهذا ما يتنافى والنهج الذي سار عليه الحكم منذ تشكيل أ ول حكومة محاصصة وحتى اللحظة ..
نهاية المطاف ..الحل السياسي وليس العسكري ، هو الحل ، ولو طبق هذا المبدأ منذ أربع سنوات ، لما تعمق الشرخ الوطني ، ولما تكبد الشعب العراقي كل هذه الخسائر المروعة ، ولحفظت إدارة بوش هيبة أمريكا بين اللدول والشعوب ، ولصانت دماء جنودها ، ولحفظت ماء وجهها ، ولصدقها العالم أنها تريد بناء الديموقرطية في مثل بلدنا ..!!

24 نيسان ‏2007‏

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل