مصداقية حق المواطنة في الدستور العراقي ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1724 - 2006 / 11 / 4 - 12:16
المحور: حقوق الانسان
    

اتسم الفكر القومي العربي بشوفينيته وعدم إنسانيته ، في تعامله مع القوميات والأثنيات الطائفية التي تشارك العرب في الوطن الواحد ، عندما تسلم دعاةهذا الفكر والمؤمنون به ، من البعثيين والقوميين ، السلطة في سورياوالعراق، في ستينات القرن الماضي ، مارسوا قهرا واضطهاد لكل القوميات التي لا تؤمن بمفاهيم القومية العربية ، ولا تخضع لها ، وفق رؤى ساطع الحصري وميشيل عفلق ، فالهوية الرسمية السورية الممنوحة للمواطن السوري تنص على أن حاملها هو عربي سوري ، بغض النظر عن قوميته المغايرة لهذا التعريف ، كما أن النظام مازال لا يعترف بوجود الأكراد كقومية في القطر السوري ، على الرغم من تغني القوميين العرب والبعثيين بالبطل صلاح الدين الأيوبي ، وهو كردي ، وأيضا لا يعترف بالقوميات الأخرى القاطنة في الشمال السوري ، كما لا يعترف لهم بحقوق المواطنة.وهذا مخالف لكل ما نصت عليه وثائق ومواثيق منظمات حقوق الإنسان التي قرتها المنظمات الدولية .
كل العراقيين الذين لجأوا إلى الدولة السورية ، إبان حكم البعث العراقي ، وبغض النظر عن الدين والقومية ، ُعوملوا بكونهم عربا ، وفق هويات التعريف الممنوحة لهم والصادرة من دوائر الأمن السورية ، ولم ُتمنح الجنسية السورية لطالب لها ، رغم مضي أكثر من عشرين سنة على العيش فيها ، وحتى الذين تزوجوا من نساء سوريات ، ُحجبت الجنسية السورية عنهم وعن أولادهم المولودين من أم سورية ،وهذا مغاير لقوانين التجنس المعمول بها في دول الديموقراطيات الأوربية ، وما تقره حتى الدول المتشددة في منح جنسيتها للأجانب . هذا ما عليه نظام البعث في سوريا ، أما ، شبيهه ، في العراق فالأمر أدهى وأمر ، فمنذ العام 1963 ، حيث تأسس حكم القوميين العرب المتحالفين مع البعثيين العفالقة ، عمدوا تحالفهم بعداء سافر للقوى الوطنية العراقية ، التي تمثلت فيهاكل القوميات والأثنيات التي يتشكل منها المجتمع العراقي ، فخلال حكمهم قاموا بتهجير آلاف العوائل العراقية إلى إيران ، بحجة التبعية لإيرانية ، أما الذروة لهذا الحقد القومي ـ العنصري والفاشي ، فهو ما قام به النظام البعثي الساقط ، حيث أخذ أشكالا متعددة ، ليس أولها ، التهجير ورميهم على الحدود الملغومة ، كما لم تكن القبور الجماعية وأحواض التيزاب آخرها ، إنما كانت هناك أشكال وأساليب أخرى ،متطورة ، أكثر حقدا وكراهية ، حيث الغازات السامة لقرى الكورد المؤنفلة ، ومجمعات لا إنسانية ، فصلت الأباء عن أبنائهم من صغار السن .
إذا كانت جرائم النظام الفاشي الساقط تمت وفق دستور مؤقت ، ذي نزعة فاشية ، أدانها الشعب العراقي وكل قواه السياسية ، على مختلف مبادئها وتوجهاتها الوطنية والقومية والدينية ، فماذا نقول في إجراءات حالية تصب في نفس الإتجاه ، وترتكب بحق عراقيين في ظل دستور دائم ، يتباهى به الحكم ، الطائفي ـ العنصري ، فالمادة " 18" أولا ، تقر صراحة ( العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .). وثانيا ( الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته ) . ما بين يدي معلومات تؤكد أن المواطنة العراقية ( أ. ج ) من مواليد 1952 ، ماجستير علوم في وزارة الزراعة ، وابنها العراقي ( ي .خ ) طبيب ، مواطنان عراقيان وفق نص المادة آنفة الذكر ، الزوجة متزوجة من فلسطيني / أردني ، يحمل إقامة عراقية دائمية ، والعائلة عند مغادرتها الحدود العراقية إلى الأردن ختمت وثائقهم ( بعدم العودة إلى العراق ) ! لماذا وما الهدف من وراء ذلك ؟ وما الفرق بين إجراءات نظام يدعي شرعيته مستمدة من مجلس منتخب وفق قواعد وأصول ديموقراطية ، أقر دستورا شرعه مجلس نيابي منتخب ، وبين إجراءات نظام فاشي سبق له أن مارس نفس الحال ، حيث فرق بين كل زوج وزوجة تزوج أحدهما من أجنبية أو أجنبي ، إلا أن المسؤولين في حكومتنا ، أكثر ظلما وهمجية من النظام الفاشي ، حيث فرقوا بين من تزوج بعربي أو عربية ، وهذا مالم يقدم عليه النظام الفاشي ..!
نظامنا الطائفي ـ العنصري ، منذ أن كان صولاغ وزيرا للداخلية ، منح الجنسية العراقية ، لآلاف الإيرانيين ، من قوميات مختلفة ، ولأغراض مشبوهة ، وأسكنهم المحافظات الجنوبية والوسطى ، التي يطالب الطائفيون إقامة فدراليتهم فيها ، وحتى اللحظة تجري عملية تجنس غير شرعية ، في حين يحرم المواطن من وطنه ، وهو يحمل الجنسية العراقية ، كما يحرم المتزوج من عراقية والمقيم منذ ستينات القرن الماضي ، وفق موافقات رسمية وأصولية ، وهذا ما يتنافي مع نصوص الدستور ومصداقية نصه " الجنسية العراقية أساس المواطنة " ، وسيبقى الدستور حبرا على ورق إن لم تنفذه أياد نظيفة ومخلصة ، وهذا جزء من مهام مجلسنا النيابي الموقر..!
2 تشرين ثاني 2006

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل