وطنية مجلس النواب على المحك ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1855 - 2007 / 3 / 15 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل الشعارات الزائفة التي رفعتها الولايات المتحدة قبل وأثناء غزوها للعراق ، قد تساقطت دفعة واحدة بعد أربع سنوات من احتلال العراق ، ومن دون تحقيق أي من شعاراتها المضللة ، من حرية أو ديموقراطية ، لتسفر عن الأهداف الحقيقية الكامنة لهذا الغزو ، وخصوصا بعد فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ، حيث كثفت إدارة بوش من ضغوطها على حكومة المالكي ، تمثلت بكثرة الزيارات المتكررة ، السرية والعلنية ، للرئيس جورج دبليو بوش ، وللكثيرين من أركان إدارته للعراق ، من أهداف هذه الزيارات ، التعجيل بسن وإصدار" قانون النفط والغاز" الذي يضمن للشركات الأمريكية السيطرة الكاملة على النفط العراقي لعقود طويلة ، فإذا كانت إدارة بوش لها مصلحة في التستر والتعتيم على هذا القانون ، فما هي مصلحة الشعب العراقي في التعتيم على هذا القانون وعدم نشره والإطلاع عليه ، من قبل منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية والديموقراطية ، لإبداء الرأي والمشورة كل في مجال خبرته ، ومناقشة خبرائنا الوطنيين ذوي الإختصاص ، في القانون والنفط والإدارة ، لما ورد في هذا القانون من نصوص ، تضمن ، أو تغمط ، حقوق الشعب العراقي ومصلحة أجياله اللاحقة ، فحكومة المالكي ، على الرغم من أنها حكومة محاصصة طائفية وقومية ـ عنصرية ، إلا أنها حكومة تتمتع بثقة ألأغلبية في البرلمان ، فما هو المبرر الذي يجعلها تخضع لإرادة المحتل وتحول دون نشر هذا القانون ، الذي يعتبر أهم وأخطر قانون ، تقدم على إبرامه حكومة عراقية في مثل هذا الظرف الذي يمر به العراق ، حيث الصراع على أشده بين القوى السياسية العراقية ، حتى وهم داخل الحكومة ، أو في مجلس الرآسة .

الحكومة إذا أقدمت على دفع هذا القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه ، قبل أن تنشر مسودته في وسائل الأعلام لمناقشته ، وقبل أن يطلع الشعب العراقي عليه ، فهي سترتكب حماقة كبرى ، بحق الشعب العراقي ، وستدق أسفينا غير قابل للرتق بين مكوناته ، وتعمق فرقة تأتي على كل جهود المصالحة التي أعلن عنها رئيس الحكومة وحلفاؤه ، كما ستدين نفسها ولمن تمثله من القوى الدينية ـ الطائفية والقومية ـ العنصرية بالخيانة العظمى ، فمثل هذه الخطوة لم تقدم عليها أية حكومة عراقية سابقة ، حتى حكومة صالح جبر ، عندما حاولت التوقيع على معاهدة بورت سموث ، سيئة الصيت ، والتي أسقطها الشعب العراقي بدمائه في وثبة كانون الأول من العام 1948 ، كانت قد نشرت نصوص المعاهدة ، قبل محاولة التوقيع عليها .

وطنية مجلس النواب على المحك ، وهو يتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب الذي منحه الثقة ، فليس أمامه سوى أمر من أمرين ، إما الخنوع للمحتل ، وإما الطريق الوطني ،و بسلوكه هذا الخيار ، يحفظ حقوق الشعب ويصونها ، وهو قادر على ذلك ، برد المسودة ، والطلب من الحكومة نشرها في كل وسائل الإعلام المختلفة ، قبل أن يناقشها المجلس .

الدستور الدائم قد أقر تعديل بعض المواد والنصوص ، وهذا ما اتفقت عليه كافة الأطراف ، بموجب المادة 140 ، وبهذا الخصوص لا يحق لأية جهة كانت ، ومهما كانت ، أن تشرع أخطر قانون يمس وحدة التراب العراقي وحياة العراقيين وأجيالهم ، قبل أن يعدل الدستور .

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل