أصلاح النظام القانوني في العراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 652 - 2003 / 11 / 14 - 01:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عمد الطاغية من ضمن أفعاله العديدة  في تخريب جميع  اسس الحياة العراقية أن يقوم بتخريب القوانين العراقية ،  وأوغل الدكتاتور في عمليات التفكيك و التجريح والخد ش والالغاء والأضافات التي أستعملها كوسيلة من وسائل التخريب المتعمد للمؤسسة القانونية والقضائية في العراق  ، وأستفحل في أن يتعمد تقطيع أوصال القوانين بحجة أصدار قوانين متناسبة مع الوضع السياسي جديدة تتناسب مع التطور  ، وعلى أعتبار أن القوانين نتيجة من نتائج سياسية للسلطة الحاكمة  .
ولهذا فقد مر العراق بمرارة فترة من التخريب والخبط والفوضى  في القرارات التشريعية وأضعاف الصياغات القانونية وبعثرة النصوص والغريب من القرارات  ، حتى عجت الجريدة الرسمية بالعديد من القرارات التشريعية المتناقضة والهزيلة والباهتة التي تدلل على عقلية السلطة البائدة قيادتها  وأبتعادها عن الفهم الصحيح للعملية القانونية ولمنطق الحق والعدالة  في العراق  ولاسس النص القانوني وصياغته  .
وبالنظر لللتعارض الذي يعم القانون مع السلطة الدكتاتورية ، فقد بات الطاغية يفصل القوانين على مزاجه ، ويعدل العقوبات وفق رأيه وأجتهاده ، حتى أنتشرت مقولته المشهوره بأن القانون مجرد ورقة نكتبها ونعدلها ونشطبها  متى نشاء ، وتلك أشارة واضحة للأستخفاف بالنصوص القانونية التي تحكم الناس .
وأكتظت عقول القضاة بالعديد من النصوص المضافة والقرارات المتلاطمة التي لايمكن لبشر أن يستوعبها ، والتي تدلل دلالة عميقة على الهوس والتخبط الذي يعيشه العراق في ظل السلطة الجائرة ، وأصبح العديد من التطبيقات القانونية معطلاً العمل بها دون وجه حق ، كما أمتلأت الجريدة الرسمية بأسماء العراقيين المحجوزة أموالهم المنقولة وغير المنقولة دون أن تبين السبب ودون أن تكون للجهات التي أوقعت الحجز والمصادرة الحق في ذلك ، ودون أن يمر يوماً من الأيام دون أن تجد عدد من هذه الأسماء المحجوزة أموالها دون بيان السبب أو الحكم القضائي الصادر بحقها  .
ومنعت المحاكم من النظر في قضايا مهمة وذات تماس مباشر   ،   كما تم ايقاف العمل بقوانين نافذة وتحقق العدالة ،  ومنعت المحاكم من سماع دعاوى المواطنين لشتى الأسباب والحجج ودون وجه حق ودون أستناد على مشروعية  .
وأمام الكم الهائل من القرارات العراقية التي خلفها النظام البائد والتي أربكت الحياة في العراق فقد أصبحت عقوبة الجنحة للمخالفة والجناية للجنحة وأصبحت عقوبة الأعدام القاسم المشترك في العديد من نصوص قانون العقوبات والسجن لأبسط المخالفات .
وتم تحديد العقوبة بالنسبة للقاضي يتقيد بها ولايجوز له ان يتجاوز لأدناها ، وتم تقييد القضاة بمنعهم من أخلاء السبيل بالنسبة لبعض التهم والجرائم ، وتم سلب الأختصاص النوعي والمكالني في العديد من القضايا التحقيقية والجنائية ، وأصبحت المحاكم الخاصة التي لاتتقيد بقانون ولابأصول للمحاكمات الجزائية هي الأساس والتي تعتمد عليها السلطة البائدة .
وتم اهمال المحاكم وتهميش دورهم المهم في الحياة العراقية ، وتم سحب السيارات المخصصة لرؤساء محاكم الجنايات ومحاكم الأستئناف بالوقت الذي عززت السلطة من قدرات وسيارات اجهزة الأمن القمعية ، والعديد من الأمور التي عرفها العراقي المواكب للحالة القانونية في العراق .
وعليه أصبح لزاماً على وزارة العدل ومن ابرز وأهم مشاريعها القادمة أن تضع الخطوات الأولى لمؤتمر قانوني حقيقي لأصلاح الخراب القانوني في العديد من هذه القوانين  وبما فيها قانون التنظيم القضائي الذي لم يرق بالقضاء الى مايستحقه ، وأصبح من الضروري على وزارة العدل أن تلتفت الى حجم التخريب الذي شمل الحياة القضائية في العراق فتعيد النظر في العديد من القوانين والقرارات التي منعت القضاة   وقيدت عملهم وحددت قراراتهم القضائية ، وأصبح من الضروري على وزارة العدل أن تعيد النظر بوضع القضاة في العراق بعد مانالهم من التهميش والأستخفاف ماخرب البناء القضائي والقانوني في العراق ، ولزاماً على وزارة العدل وبالتعاون والتكاتف مع نقابة المحامين القضاء الواقف و الرافد الأساس للقضاء في الحياة أن يتم دراسة أحوال عمل المحاماة في العراق  والأرتقاء بها الى مصاف الدول التي تحترم القانون  والقضاء ، ومنح المحامين روافد آالية من العمل يبيح لهم تطوير العمل القضائي ورفده بعناصر شابة ومخلصة تصلح للعمل القضائي وتدعمه للمستقبل .
كما آن الآوان لوزارة العدل ولنقابة المحامين أن تضعا الأمور في نصابها بتهيئة الكوادر القضائية التي تصلح أن تكون أساساً فاعلاً لبناء حياة قانونية تتناسب مع طموحات وأحلام شعبنا العراقي الصابر والمجاهد مستقبلاً  .
كان العراق يتميز بوضعه القانوني والقضائي المتميز والمرتفع في العراق وفي المنطقة العربية وأمام دول العالم  قبل أن تحل علينا لعنة البائد صدام ، وكان العراق من الأقطار التي يشار اليها بالبنان في القدرة والعراقة والمتانة القانونية والقضائية في العراق ، وكان القضاة يتميزون بقدرتهم على الأستنباط والأستنتاج وخلق قواعد قانونية جديدة تتناسب مع الوضع الحالي للأنسان ، قبل أن يتم تحجيمهم وتخويفهم من التطوير والأبداع من قبل سلطة صدام .
أن مهمة ليست بالسهلة تقع على عاتق وزارة العدل ومجلس القضاء ونقابة المحامين في العراق في سبيل ترجمة تطلعات شعبنا الى دولة ديمقراطية يسودها القانون وتطبق فيها العدالة على الناس سواسية .

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل