هل يستطيع صدام أن يقتل العدالة وينتصر على الحق في العراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 648 - 2003 / 11 / 10 - 05:46
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

      لم يكن غريباً على أفعال صدام البائد أقدامه على أصدار أوامره الى أذنابه وزمر الشر المحومة بهاجس المال والخوف منه أن يأمرهم بقتل قضاة في العراق ، فقد كان الرجل يكره أشد الكراهية العدالة والقانون والقضاة في العراق .
ولطالما أصدر قوانينه وقراراته التي تحاول النيل من القضاء العراقي ، فسلب منه أختصاصه الجنائي في المحاكمات التي أناطها بماسماه ( محكمة الثورة ) التي تم تنسيب أسماء لرئاستها لاعلاقة لها بالعمل القضائي ولابالقانوني أيضاً من عزت أبراهيم الى طه ياسين رمضان ومروراً بعلي هادي وتوت ومسلم الجبوري وعواد البندر  ومن هذه الأسماء البائدة ، ثم ألتف على الدستور المؤقت الذي كان يشكل الحماية الأكيدة للعمل القضائي بموجب فصل السلطة القضائية عن غيرها من السلطات ، فعمد الى دمج السلطتين القضائية والتنفيذية بسلطة واحدة وأصبح حينها القضاء وظيفة من وظائف الدولة أسوة بالوظائف الأدارية ، وبدأ الرجل بتمزيق القيم القضائية وأرباك الوضع القانوني في العراق ، من خلال منح الموظفين الأداريين وضباط الشرطة والمرور صلاحية الحجز الأداري وحبس الناس دون أمكانية الطعن بقراراتهم ، ومن ثم قام بمنح الحزبيين  من البعثيين صلاحية القبض والمحاكمة والأعدامدون عودة للقضاء  ، وأصبحت الشهادة الخطية ( التقرير الحزبي ) الذي يرفعه البعثي  كافياً للأدانة ، كما قام بتشتيت النصوص القانونية وأصدار العديد من القرارات التي تمنع القضاة من البت في بعض الدعاوى ، ومنح لنفسه وأولاده صلاحيات لايحددها الدستور المؤقت ولاالقوانين المرعية ، وأصبح الطلب الصادر من ولده المقبور عدي بمثابة القرار النافذ من أعلى سلطة تشريعية في العراق .
كما قام كل واحد من عائلة الرئيس البائد بأنشاء محكمة خاصة لاتعترف بقوانين العقوبات ولابقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ولاتعترف بالأختصاص النوعي والمكاني في القضايا المنظورة ، فأنشأ المقبور حسين كامل محكمة للتصنيع العسكري وأنشأ المقبور قصي محكمة للأمن الخاص والمخابرات وأنشأ المقبور عدي محكمة للجنة الأولمبية وأنشأت محكمة للأمن العام والأستخبارات العسكرية ، وتعددت المحاكم الخاصة في العراق حتى عجز جميع القضاة في العراق من معرفة أسمائها وعددها وأماكن أنعقادها .
وأبتدع الرئيس البائد عقوبات لم يسبق لقانون أو بلد مهما كان متخلفاً أن يقوم بالعمل بها ، مثل قطع الرأس بالسيف علناً أو بتر الأذن أو بتر اليد أو عمليات الوشم على الجباه او الأعدام في الساحات العامة بالرصاص للمدنيين وأستيفاء ثمن الرصاص من الأهل   أو الحكم على النية  .
ومضى صدام البائد يستخف بكل مفاهيم العدالة والحقوق وأستمر في أخراج أشكال كارتونية تشبه العدالة في مظاهرها ولكنها مجوفة من الداخل وبطرق تمثيلية محاولاً الضحك على ذقون العالم دون العراقيين الذين يعرفون حقيقيته وحقيقة نظامه حق اليقين .
وبالرغم من الفترة الزمنية التي تسلط بها صدام البائد على شعب العراق جاثماً فوق صدره وممسكاً بخناقه  ، فلم تكن علاقته بالقضاء العراقي علاقة طبيعية ،  ولهذا السبب عانى القضاء العراقي معاناة حقيقية حين بقي القاضي العراقي يجاهد في سبيل لقمة العيش متحملاً الغلاء والحصار برواتب لايمكن أن يكون لها قيمة أو آثر في السوق ،  الغاية من هذا التهميش والأهمال دفع بعض من ضعاف النفوس الى الأساءة لسمعة القضاء العراقي التي بناها من خلارل تجربته القضائية العريقة والزاهية في العراق     ، ثم أقدم على منح القضاة ( مكرمة من الرئيس لاتمثل حقاً من حقوقهم  ) أضافة لرواتبهم يمكن أن يقوم بسحبها متى يشاء .
ويعرف الرئيس البائد حقاً مقدار الكراهية والأحتقار الذي يكنها  القضاة في العراق له  ، وهو يعرف حقاً أن القضاة العراقيين والحقوقيين في العراق هم الأقدر على كشف جرائمة وخياناته وسرقاته وتمثيلياته السمجة  وتفريطه بسمعة وكرامة وسيادة العراق ، وهم الأقدر أيضاً على محاكمته وأنزال القصاص القانوني العادل به وبزمرة الشر التي تعمل معه وتحت خدمته أرتباطاً بما يرمي لها من فتات المال السحت الحرام الذي سلبه من أفواه الأطفال والمحرومين والجياع والمرضى في العراق    ،   ليشتري به الضمائر الميتة التي يحقق بها هدفه الأساس ( سأترك العراق أرضاً دون بشر وتدمير البنية التحتية فيه  ) ، وهذا الهاجس والهدف يدخل في باب عشقه الجارف  للسلطة وتشبثه بالأنتقام من الشعب الذي كشف للعالم مقدار معاناته والظلم الكبير الذي لحق به والحيف الذي صار اليه .
لم يكن أغتيال القاضي موحان جبر الشويلي نائب رئيس محكمة أستئناف منطقة النجف أو القاضي أسماعيل يوسف  صادق نائب رئيس محكمة أستئناف منطقة نينوى دون معنى ، فهو رسالة من الطاغية البائد  الى قضاة العراق ومحاميه وحقوقييه ، من أنه لم يزل قادر على القتل وأن تصل يداه الى الطيبين منهم ، وهي حرب ضميرية بين الخير والشر والعدالة والظلم والحق والباطل وبين الأنسان والشيطان  ، وينبغي التمعن والتفكير ملياً فيما يريد صدام البائد وزمرته من القضاء العراقي .
لقد كان ولم يزل جميع قضاة العراق دون حماية ودون حراسة ومن السهولة لمن يريد بهم ألشر أن يقوم بأغتيال أي منهم دون عناء سوى الضمير لمن كان لديه الضمير  ، ولكن حق لنا أن نتسائل هل يمكن أن تتوقف العدالة ويموت الحق والحقيقية بأستشهاد هؤلاء القضاة ؟ وهل أن أختيار هذه الأسماء التي بقيت ملتزمة وناصعة ومجاهدة في زمن المحنة الصدامية للموت دون معنى ؟
مخطيء من يظن أن الهمة القضائية العراقية ستخفت ، أو أن القضاة سيخافون من أفعال تدعو الى الشر وهم الذين جبلوا على التصدي للجريمة والمجرم ، وهم صوت العدالة المتجرد من الأنحياز سوى لمنطق الحق ، وهم الذين جاهدوا وناضلوا من أجل أن تبقى سمعة القضاء العراقي والقانون في العراق ناصعة ونظيفة   بالرغم ممااراد لها صدام البائد من أن يلطخها أو يهمشها  .
وسثبت الأيام القادمة أن الحق والعدالة لابد أن تنتصر حين ينتهي الطاغية في مزابل التاريخ ولعنة الزمن والأنسانية ، وسيرحل مع اللعنات التي سترددها أجيال طويلة ، وحين يعم القانون والعدل في البلد الذي اراد له أن يعمه الظلم والشر والتخريب والدمار .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل