غسان المفلح
الحوار المتمدن-العدد: 2066 - 2007 / 10 / 12 - 11:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليس همنا هنا إيجاد المعنى اللغوي لهذه اللفظة, وليس همنا أيضا تصنيفات راكمها وعي سوري هو مشتت أصلا حول مفهوم المعارضة, بل أن التجربة العراقية هي من فتحت لنا نوافذ ندخل منها لقراءة الذات قبل أية قراءة أخرى للآخر. وسؤال البدء: أي ذات نريد قراءتها? منذ زمن ونحن نحاول الابتعاد قدر الإمكان عن أية تنظيرات تخص التعميم العربي, والبقاء في المنطقة السورية. بما تعنيه من سورية الحالية وما يؤثر عليها أو تؤثر عليه مباشرة أي دول الجوار أقله في مرحلة نشهد فيها تشابكا محموما في تنمية علاقات جديدة في هذه المنطقة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لكي يكون لها موضع في النظام الدولي مابعد الحرب الباردة,والذي لم يستقر بعد حتى اللحظة ويبدو أنه سيأخذ وقتا طويلا حتى يستقر! وهنالك من يقول أن هذه الفوضى الظاهرة على بحر من الدم العراقي! هي جزء من النظام الدولي الجديد! هذه تحليلات مبنية على معطيات ووقائع ربما ليست خادعة ولكنها لا تفسر كل الظاهرة أو الظواهر التي نعيش. ويبقى الميل نحو استقرار المنطقة وفق حركية القوى الفاعلة هي السمة الأكثر حضورا بالنسبة لقراءتنا لهذه الظواهر. فوضى دموية في العراق وفلسطين, لبنان مرشح, وسورية كذلك تبعا لخيارات السلطة السياسية فيها, ولقراءة هذه الخيارات أيضا. لأن خيارات السلطة السياسية في سورية لا يشاركها فيها أي طرف داخلي سوري! ربما يشاركها فيها توازنات القوى الدولية والاقليمية في زحزحات لا نستطيع قراءة مدى دورها في الحقيقة لأننا في سورية أمام طلسم من المستوى السياسي السلطوي وكأنك أمام محفل سري! وهذا أمر يخص أية سلطة ترفض المشاركة, ورفض التشاركية هو في بنية هذه السلطة وبات هذا الرفض التشاركي هو عنصر من عناصر البنية التي تنتج وتعيد إنتاج هذه السلطة. إذن نحن هنا أمام أول نتيجة: المعارضة السورية غير معترف بها سلطويا لأنها لا تشارك في أية نقطة تخص مصير بلدها! ويبقى أن قراءة هذا الطرف المتفرد في إدارة شؤون البلد محصورة في استتباب الأمن السلطوي! هذا عنوان أساس, وعليه تتمحور حسابات أصحاب القرار السياسي السوري. والأمن السلطوي ليس مدلولاته عسكرية أمنية فقط بل له مدلولات تطال عمق المجتمع السوري اقتصاديا سياسيا وثقافيا واجتماعيا ويكفي أن نشير هنا إلى أن الدائرة المصغرة للسلطة السياسية تحولت بعد وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى أكبر مستثمر اقتصادي في البلد- سنرمز لها في هذه الدراسة بالرمز- ر- , وهذا يعني فيما يعنيه أنك لست أمام انتقالات ليبرالية اقتصادية كما يقرأها بعضنا بل أنك أمام قطاع اقتصادي جديد تماما يشبه قطاع الدولة بمعنى أنك أمام قطاع يحسب على القطاع الخاص من جهة وهو يأتمر بمن له اليد الطولى في السيطرة على قطاع الدولة ويحرك القطاعين بتناغم جديد لم تعرفه أية بلاد من قبل, بشكل أكثر تبسيطا صاحب القرار في القطاعين هو واحد فيكون هنا رأسمالي وهنا يكون اشتراكي حمائي! وربما هذه النقطة سيكون لها أثر كبير على تطور مستقبل سورية ولم تعالج بما فيه الكفاية بعد, باختصار نحن أمام رأسمالي يملك أكبر الأسهم في القطاعين العام والخاص! أين هي الليبرالية التي تجتاح سورية إذن كما يرغب مناهضي العولمة واليسار المتشقق رؤيتها. وهذا ليس موضوعنا الآن ولكن الإشارة له ناتجة عن التصاق هذه الظاهرة في حديثنا عن مفهوم المعارضة وهويتها في سورية, لنحيط بالمشهد المعارض قدر الإمكان. كنتيجة أولى: ما يجري في سورية على صعيد الاقتصاد هو حركية استيلاء السلطة على ما تبقى من قطاعات اقتصادية كانت تشاركية مساهمة خاصة ..الخ أما الآن فإن السلطة وجدت معبرا لكي تستولي على كامل حركية الاقتصاد السوري! إذن نحن أمام مشهد (ضد ليبرالي) على الصعيد الاقتصادي وليس العكس. ولسنا بحاجة للتذكير أن المجموعة- ر- ليست شخصا رأسماليا عاديا يستثمر! بل هو علاقة جديدة لقيام اقتصاد جديد لم تعرفه الدول من قبل, ولنلاحظ البدعة الجديدة في عالم الاقتصاد السوري وهي اشتقاق مصطلح( السوق الاجتماعي) ?! وهل هنالك سوق غير اجتماعي في العالم?! وسيكون لنا عودة مفصلة إلى هذا الموضوع في مجال آخر. من هذه النتيجة دعونا نقيم الصلوات على سورية اقتصاديا بعد لأي من الزمن لا نراه بعيدا. لأن هذا السوق الاجتماعي الجديد هو سوق لرب عمل واحد ممسك بكل أسهمه ورأسماله وكيفية توزيع أرباحه! وهو من يحدد نسبة الضرائب على نشاطات هذا الرأسمال وآليات الدفع وسعر الفائدة في سورية وغيرها من الأدوات الاقتصادية! وعندما يسحب أمواله من سورية تصبح سورية ليس بلا أموال بل بلا شعب أيضا. ولكن الطريف بالموضوع أنه لن يجد سوقا آمنا وأكثر ربحية لأمواله هذه في العالم أكثر من سورية. بهذه النتيجة التي نراها مفصلية تتحدد بعضا من رموز الهوية المعارضة في سورية. هل نحن مع السوق الاجتماعي? هل مانراه هو أرضية للهجوم على الليبرالية الاقتصادية وتصعيدها لدرجة جعلها مؤامرة أمريكية إسرائيلية? هل مانراه يحتم علينا إعادة قراءة لآليات توزيع الثروة في سورية من جديد? وماهي هذه الآليات وما هو عائد السلطة فيها? ودورها? إنها أسئلة تحدد الإجابة عنها عنصرا مهما من عناصر هويتنا المفقودة. لنأخذ مثالا الحالة المصرية أو حالة أية دولة أخرى شبيهة بنا ونسألها: هل رب العمل الأكبر هو نفسه في قطاع الدولة والقطاع الخاص? ثم أليس الغالبية متفقة في سورية على أن السلطة هي سلطة شخصانية? هذه الشخصانية في أيام الرئيس الراحل لم تكن تمتد إلى ما تركته السلطة للقطاع الخاص كثيرا, رغم كثرة التشاركات بين رموز السلطة والقطاع الخاص! ولكن ما يحدث الآن في سورية أن هذه الشخصانية امتدت لتستولي أيضا على ماتبقى من الهامش الموجود في القطاع الخاص, عبر إيجاد أكبر مستثمر يبتلع السوق الاجتماعية! بكل نشاطاتها ومحمولا على حضور السلطة وامتيازاتها وأحكامها العرفية والطوارئ اللاقانونية! يستطيع هذا المستثمر أن يغلق ويفلس أي منافس مهما كان كبيرا أو صغيرا بقرار سياسي أو أمني أو ضريبي حيث تشكل وزارة المالية السورية فرعا من قسم المحاسبة لهذا المستثمر الأوحد والكلي- تستطيع القول هنا, أن بعضا من الإجراءات التي يمكن وسمها بالليبرالية, هي مجرد فخ لاستجلاب رؤوس أموال والسيطرة عليها عبر التشاركية المفروضة سلطويا! كما أن هذا التوسع في الاستثمار عرضيا وشاقوليا جعلك كسوري لا تنظر حولك إلا وترى المجموعة-ر-! كعلاقة اقتصادية جديدة تتحكم بالسوق السورية تماما وهي الواجهة الفعلية للسلطة المشخصنة دون أن نحدد إلى أي حد هي واجهة?! ولا نعرف مدى شراكتها في القرار الأمني السياسي أيضا! دلالة القول أننا الآن في سورية فعلا أمام كليانية اقتصادية من نوع جديد يجب دراستها ودراسة مدى التفاعلات التي تخلقها وستخلقها داخل المجتمع السوري وانعكاسها على مجمل القرار السياسي الأمني داخليا وخارجيا? وكيف نحدد معارضتنا لهذا الشكل من الاقتصاد الجديد? ثم أن هنالك علاقات تشاركية واستثمارية مع عدد من رؤوس الأموال العربية الأخرى يقودها هذا السوق الاجتماعي السوري! أيضا مادورها في صياغة علاقات سورية السياسية مع دول هؤلاء الشركاء? وتبقى المعضلة الأكثر منهجية ومعرفية من أين لنا أن نأتي بالمعلومات الدقيقة التي تجعل قراءتنا لهذه المسألة قراءة أقل تجريبية وأكثر أمانة بالمعنى المعرفي? فالسلطة هي الآن أقله في هذا المستوى عبارة عن عتمة فاضحة! وهل في النهاية مثلا: نستطيع أن نعارض هذه العلاقة دون أن نعارض شخوصها? وكيف?
(يتبع)
#غسان_المفلح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
