المعارضة السورية بين مشروع السلطة ومشروع الدولة

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1983 - 2007 / 7 / 21 - 08:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تواجه المعارضة السورية في الحقيقة معضلة كبيرة في تعاطيها مع اشكالية قديمة جديدة, وهي إشكالية تكرست بفعل أن السلطة الحاكمة قد كرست عبر أكثر من أربعة عقود التصاقا عمليا وايديولوجيا بين مشروعها وبين مشروع الدولة باعتبار أن مشروعها لايقوم إلا بإلحاق الدولة ومشروعها بمشروع السلطة. وهذا في الواقع خلق إشكالا مفاهيميا وايديولوجيا وسياسيا, جعل الكثير من خطاب المعارضة مندمجا بهذا التعتيم والتعويم على أهمية التمييز بين مشروع السلطة أي سلطة وبين مشروع الدولة, ونحن إذ نعود دوما لهذا الموضوع الذي نعتبر حساسيته تزداد يوما بعد يوم بعدما تأكد للجميع من دون استثناء أن مشروع الدولة هو الذي أصبح بالنسبة لنا جميعا مهددا بالتفكك والسقوط الحر, أو حالة من انعدام الوزن في حال تعرض السلطة لأي تغيير, هذه المقولة التي أصبحت مسلمة للجميع تثير الخلاف, فيكيفية التعاطي معها والتأسيس المعرفي والأيديولوجي لخطاب سياسي يأخذ بعين الاعتبار رؤية كل طرف من أطراف المعارضة والكتاب, الحزبي منهم والمستقل, لكيفية التعاطي مع هذا التهديد الذي يحمله المستقبل لكيان الدولة السورية. ومنهم من يرى الأمر من الخطورة لدرجة أنه لم يعد يهتم كثيرا لا بدور السلطة ولا بتاريخية نشوء هذا التهديد ولا بتاريخه الفعلي. ما يعني ان علينا التعاطي مع السلطة كجزء أصيل من مشروع الدولة الذي لا نريده أن ينهار. (الحفاظ على الدولة) جملة ختم بها الصديق ياسين الحاج صالح مقاله الأسبوعي الأخير في صحيفة »الحياة« بتاريخ 15/7/200 والذي يعتبر فيه أن هذه الدولة مهددة من قبل ثلاث قوى فاعلة هي: اللاعقلانية الأميركية الساعية للسيطرة, ولا عقلانية السلطات المستبدة وأخيرا لاعقلانية التنظيمات الأهلية كما يسميها ويعطي مثالا عليها »الإسلام السياسي وتفريخاته المتعددة« هذه المقالة كأغلب مقالات ياسين تستفز فينا الكثير من الأسئلة, لكن المعارضة السورية تأبى فعلا الدخول في حوار شفاف داخل أحزابها أو مع بعضها بعضا من أجل بلورة حوار يكون ذا جدوى عملية من أجل إنتاج خطاب سياسي يحدد عمق التهديد الذي يتوقعون أنه سيطال كيانية الدولة السورية. وكيفية مواجهة هذا الخطر, ونحن بدورنا سنطرح جملة من التساؤلات نتوخى أن تثمر عن حوار حقيقي وما يساعد على هذا أن الجميع مهتم كل على حدة في إنتاج موقف من هذه الاشكالية وما تشكله من تهديد للدولة القائمة.
1 ¯ أين هي التكوينات الأهلية في سورية التي تهدد كيانية الدولة السورية, وما تعبيراتها الحقيقية, وما شكل خطابها ومفرداته السياسية ?
2¯ كيف نشخص التهديد الأميركي الذي يراه بعضنا سيحمل تهديدا جديا لتفتيت الدولة السورية من دون الدخول في تعميمات تتعلق بالسياسة الأميركية في مناطق أخرى, ومن دون أن يمنع ذلك من الاتكاء على هذه التجارب معرفيا وتاريخيا ولكن ليس كمعطى نهائي يترتب عليه تحديد موقفنا بناء على تجارب الآخرين?
3¯ هل يمكن أن تنتج السلطة القائمة حالة توافقية مع مشروع الدولة السورية, سواء القائم حاليا أم المشروع المطروح كطموح لدى المعارضة السورية?
قبل الدخول لإضاءة ما لهذه الأسئلة علينا أن نقر أننا حاولنا ونحاول الاقتراب من المزاج الشعبي, وكلما حاولنا أكثر ابتعدنا عنه وضللنا طريقنا إليه, لأن مفرداته لها طابع ردة الفعل التي تغيب عنها العقلانية, ويحضر بدلا منها إما الخوف أو التهويش, وفي الحالتين السلطة تقبع وراء الأمرين, والأسباب معروفة للجميع والتي تكرست على مدار أكثر من أربعة عقود, ومن هذا الاقتراب التأكيد غير المباشر على عدم الفصل بين الدولة وبين السلطة وخصوصا عند التيارات الإسلامية والماركسية الحمراء والقومية التي صار لون صفحاتها أصفر, وزاد في الطنبور نغما الأدعياء الجدد لليبرالية التي يسحبون شبكة ملفوظاتها من رداء الحاكم. وتبعا لدعوة ياسين لا يمكن الحفاظ على الدولة إلا بفك ارتباطها مع السلطة المطلقة. وهنا برأيي مربط الفرس!
وإلا بقيت هذه الدعوة معومة بين مشروع السلطة ومشروع الدولة.
بالنسبة للتكوينات الأهلية : منذ زمن ونحن نحاول إضاءة هذا الجانب بأنه لم يعد في سورية منذ الثمانينات تكوينات أهلية قطاع خاص, وإنما بقايا المرحلة السابقة وترميزات السلطة الحالية, القبيسيات وظواهر حفظة القرآن وبعض من الليبرالية البيروقراطية, المتواجدة على نطاق ضيق. أما تفريخات حقوق الإنسان التي تراوحت بين اتقاء شر السلطة وبين الموضة وبين الترويج من أجل تحسين صورة هذه السلطة. فهي خالية من أي فعل يمكن أن يؤثر على كيانية الدولة السورية.
أما بالنسبة للتهديد الأميركي فإنني مازلت مقتنعا بأن إعادة رسم الخرائط الشرق أوسطية هي نتاج عقل عربي مريض من جهة ونتاج محاولات إسرائيلية من جهة أخرى. أما بالنسبة للسياسة الأميركية فإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية ليس في واردها ما لم يكن مشروطا بشرط الداخل الذي أفرزه الاستبداد المزمن. والدليل أنه لو توافق أميركا لكان العراق الآن عشر دول السياسة الأميركية تبحث عن نظام إقليمي هيمني طويل المدى وهذا هل تحققه إعادة تكوين دويلات صغيرة من دول قائمة وأين تم هذا الموضوع? ولكنني أوافق على أن الخطر من السياسة الأميركية ناتج عن الآليات العملية التي تنتهجها أميركا في بعض الحالات.
يبقى أن الخطر على كيانية الدولة السورية هو في استمرار سياسة العزل والإقصاء واللعب على أوتار النسيج السوري الهش من قبل السلطة الحاكمة وهنا يجب برأيي أن يصب التحليل. ومن جهة أخرى ليس من مصلحة هذه السلطة تفتيت البلد ولكن من مصلحتها بقاءه متوترا بين التفتيت والوعود بالأوهام ¯ وعود الإصلاح ¯ وهذه السياسة هي التي تترك خميرتها التي ستعيد عجن البلد من جديد, ولكن بطريقة انفجارية لا أحد يخمن إلى أين ? لهذا علينا ألا ندفن عقولنا تحت عباءة مناهضة السياسة الأميركية ... وللحديث صلة.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل