المجتمع السياسي السوري بعد القرار 1757

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1938 - 2007 / 6 / 6 - 12:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من قبيل التشبيه بدول العالم وحتى بدول قريبة منا كالمجتمع الأردني أو المصري أو التركي قلنا. مجتمع سياسي سوري كمقاربة بعيدة نسبيا عن دلالات الاسم , لأننا لازلنا نعتقد بعدم وجود مجتمع سياسي سوري. ومع ذلك تجاوزا سنعتمد هذا المصطلح الإجرائي في هذا المقال . ونحاول استقراء مرحلة ما بعد صدور القرار 1757 والقاضي بتشكيل المحكمة الدولية باغتيال الراحل رفيق الحريري وفق البند السابع . نعتقد أن مرحلة الاتهامات بين بعض قوى المعارضة على المراهنة أو عدم المراهنة على هذه المحكمة قد انتهت الآن بحكم صدور القرار .
على مستوى السلطة :
لقد حددت السلطة موقفها عبر نقطتين اعتبرتهما أساسيتين وهما : الأولى أن هذه المحكمة لا تعني السلطة في سورية, والثانية أنها تنتقص من سيادة لبنان وبالتالي ستؤدي إلى مزيد من القلاقل في لبنان والمنطقة, هذا الموقف الذي يعبر عن مدى الجدية التي تتعامل بها السلطة مع مثل هذا القرار الذي تدرك أكثر من غيرها أن هذا القرار يطال شرعيتها بشكل عام كسلطة أولا وقبل أي شيء آخر . وهي الآن باتت في أروقة علاقاتها الدولية والأقليمية أضعف نسبيا من قبل صدور هذا القرار , فالمحكمة كما تشير الوقائع جميعها ستطال مستويين من شرعية هذه السلطة .
الأول ¯ ستطال أشخاصا مازالوا حتى هذه اللحظة في السلطة , والمستوى الثاني ¯ ستطال حلفاء لها في لبنان وفي كلا الحالتين هو انتقاص لشرعيتها كسلطة على المستوى الخارجي . أما على المستوى الداخلي فإن الأمر يتعلق ككل نظم 99,99 في المئة فإن شرعيتها السلطوية قائمة على هذه النسبة الكاذبة حكما . ولكن قرار المحكمة سيزيد من صعوبة وضعها وهذا سيجعلها تتعامل وفق خيارات جديدة مع المجتمع السوري فإما أن تصعد من قمعها وإما أن ترخي قبضتها الأمنية قليلا . وفي كلا الحالتين سيزيد هذا الأمر من تعقيدات هذا الوضع الناشئ حديثا بعد القرار والذي يبز ما قبله. إذا كانت هذه السلطة تتحكم بشكل معقول بدرجة شرعيتها على المستوى الدولي ولكن الآن هذه الشرعية باتت قشرة متحركة لا تعرف إلى أين ستنزلق في حال استمرت في ارتجالها السياسي ومصادرتها لآفاق تطور المجتمع السوري والمصير اللبناني بالآن معا . إن القوى الفاعلة بالمجتمع الدولي والأقليمي قد أمسكت طرف من هذه القشرة تستطيع تحريكه وفق مجريات العملية السياسية والقانونية التي ستترتب على البدء بالعمل بمضمون هذا القرار. وهنا مكمن الخطر لأننا لانعرف كيف سيكون رد فعل هذه السلطة . وأكثر ما يخيفنا بالطبع هو التعرض للسلم الأهلي في سورية ولبنان . فقد تعودنا على مفاجآت كارثية في سلوك هذه السلطة بدأت مع غياب أي مشروع اجتماعي واضح على مستوى الداخل السوري وكرت السبحة بالتمديد لرئيسها لحود في لبنان وما تبعها من أحداث. إن مجرد صدور هذا القرار هو اهتزاز جديد لشرعية هذه السلطة . والأمر الأخير هنا سيخرج علينا أصوات من داخل السلطة ومن داخل المعارضة تقول أن صدور مثل هذا القرار سيعطل مرة أخرى وعود الإصلاح في سورية التي أطلقها الرئيس بشار الأسد . نعتقد أن هذا المنطق قد ضعف كثيرا رغم أننا مازلنا نجد بين الفينة والفينة من يحمل أميركا مسؤولية تأخر مشروع الإصلاح في سورية والديمقراطية ! وأعتقد أن من يتحدث بهذه الطريقة يعرف أكثر من غيره أنه لم يكن هنالك مشروع إصلاح أبدا ونحن كنا فقط نأمل ونضفي رغبتنا على هذا الأمر .
على مستوى المعارضة :
وهي الطرف الثاني في المجتمع السياسي السوري, فرغم كل إشكاليات هذه المعارضة سواءا في الداخل أو في الخارج فإنها حققت تقدما نسبيا في شرعية مطلبها في التغيير ورغم كل القبضة الأمنية في الداخل والأحكام الجائرة على الناشطين السوريين . فإن للمعارضة جسد بات واضحا نسبيا ومطالبه واضحة أيضا سواء على مستوى الداخل ( إعلان دمشق) أم على مستوى الخارج ( جبهة الخلاص ومجمل التيارات السورية الأخرى. ونعتقد أن أي تراجع لشرعية السلطة يجب أن يأمل المرء أن يكون لحساب تقدما في شرعية المعارضة ومطالبها في التغيير الديمقراطي . وهذا يعتمد على جهود هذه المعارضة ومدى قدرتها على مواءمة الظرف السياسي مع مصلحتها . فهي باتت أمام فرصة تاريخية مهما حاول بعض أطراف المجتمع الدولي التلاعب بقضية المحكمة الدولية وبحيثيات هذا القرار فإن الفرصة أمام المعارضة تبقى قائمة في جعل مطلبها التغييري مشروعا حقيقيا . وهذا يتطلب فعلا ملموسا من معارضة الخارج بكل أطيافها وتياراتها من أجل مواجهة مسؤولة مع هذا الاستحقاق الدولي . بدءا بالمستوى الإعلامي وتكثيف خطابها حول قضية حقوق الإنسان في سورية ومدى خطورة الوضع السلطوي على الشعب السوري, وتنظيم مبادرات جدية ونشاطات تبقي الفعل المعارض مع مطلبه التغييري في واجهة الحدث, ونحن نعتقد بأن المجتمع الدولي سيكون له سلوك مختلف مع المعارضة عما قبل, وهذا الاعتقاد حتى لو لم يكن صحيحا فعلينا تنميته لكي يتجسد بشكل مؤسسي وملموس, ونتمنى أن نستطيع إيجاد منبر إعلامي وهذا الأمر يقع على عاتق كل السوريين في الخارج من أصحاب الأموال , وبشكل أخص مطلوب هذا الأمر من جبهة الخلاص لأننا نعتقد أنها تملك هذه الإمكانية ومازال الحديث عن هذا القرار في أوله.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل