لا تدعوا قانون نهب النفط والغاز يمر لانه تشريع للهيمنة الامريكية على حاضر ومستقبل شعبنا

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 2031 - 2007 / 9 / 7 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عجزت كل ماكنة الحرب الامبريالية عن تركيع شعبنا وعجزت كل المعاهد والمختبرات السايكولوجية والايديولوجية عن تضليله وتمزيق صفوفه وعجزت كل ادواته الارهابية عن تروعيه وشل ارادته كما عجزت جميع الكتل السياسية التي تعاقدت مع قوات احتلالها عن اقرار القوانين التي تشرع الهيمنة الامبريالية على مقدرات شعبنا وادامتها وفي مقدمتها قانون نهب النفط والغاز، تحسبا لغضبة الشعب ومعاقبته لكل من يتاجر بمصيره . فالتاريخ القديم والمعاصر مليء بالامثلة واشكال نهايات من باعوا مصالح الشعب ومصير الوطن بدءا بنوري السعيد وبرلمانيه، وانتهاء بصدام واتباعه. وكلف كل ذلك الامبريالية الامريكية خسائر جسيمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وشدد من ازمتها العامة على الصعيد الداخلي والعالمي الامر الذي جعل من تحقيق أي نصر على الشعب العراقي قضية مصيرية بالنسبة للادارة الامريكية الحالية وهي تواجه غضبة الشعب الامريكي والعالمي على احتلالها للعراق وعلى ما اقترفته من جرائم بحق شعبه تحت شعارات التحرير والديموقراطية وحقوق الانسان وما كبدته للشعب الامريكي من خسائر اقتصادية مست جميع مرافق حياته الاقتصادية والثقافية والخدمية . ولذلك استنفرت الادارة الامريكية الحالية جميع قواها وجمد الحزب الديموقراطي اتجاه حملاته الانتخابية المعارضة لسياسة بوش في مجال احكام الهيمنة الامريكية على العراق وادامتها لانها في مصلحة الامبريالية الامريكية بحزبيها الجمهوري والديموقراطي، والتخفيف من المطالبة بانسحاب القوات الامريكية من العراق. واستنفرت الادارة الامريكيةجميع ادواتها ولا سيما الكتل السياسية التي مارست الحكم قديما وحديثا والتي تطمح لممارسته مجددا، طارحة شرطا رئيسيا عليهم جميعا وهو اقرار قانون النفط باسرع ما يمكن تمهيدا لعقد اتفاقيات اخرى بحجة تنظيم العلاقة بين القوات الامريكية والحكومة العراقية لادامة تواجد هذه القوات وقواعدها العسكرية فضلا عن اتفاقيات لاشراك الامم المتحدة بقيادة القوات الامريكية او قوات حلف الاطلسي بقيادة القوات الامريكية او الاثنين معا بهدف توزيع المسؤليات والتضحيات على دول وشعوب العالم والاستفراد بالهيمنة وارباحها.
وازاء عجز المالكي وتردده رغم كل التهديدات المهينة والمتكررة التي وجهها له بوش مباشرة، لانه لم يجرؤ لفترة طويلة على عقد جلسة للبرلمان ومن خلال ما يتمتع به من اكثرية تضم برلماني المجلس الاسلامي الاعلى والحزبين الكرديين وحزب الدعوة لاقرار القانون ، وذلك لعدم ثقته بالتزام كل هؤلاء بالولاء لقياداتهم من جهة وخوف معظمهم من غضبة الشعب وادانته لهم، من الجهة الثانية، تصاعد السباق بين متعاقد ين كبار مثل مهدي عبد الهادي وعلاوي والشهرستاني على تبوء كرسي رئاسة الوزارة او رئاسة الجمهورية. وذلك بتطمين الادارة الامريكية اولا وقبل كل شيء على التعهد باقرار قانون النفط. فقد اعلن عبد المهدي الذي بقي يحلم بكرسي رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية، بانه يضمن اقرار القانون في البرلمان باكثرية محترمة. اما علاوي الذي استنجد باكبر الشركات الامريكية لتنظيم حملة عودة كرسي رئاسة الوزراء له، فقد شطب على كل ما يمس قانون النفط من دعايته ووعوده، للشعب العراقي، سلبا او ايجابا باعتباره من الامور العليا التي تتم بينه وبين قوات الاحتلال وليس للشعب دخل فيها فهي من شؤون القادة السياسيين من مدرسة حزب البعث وقيادات من امثال صدام الذين تبحث الادارة الامريكية عنهم بعد فشل كل مخططاتها، وتعتبرهم القادة الوحيدون القادرون على تركيع الشعب العراقي والتحكم بمصيره. دع عنك الشهرستاني الذي وضع في مقدمة شروط كتلته لدعم العملية السياسية الامريكية وجميع مستلزماتها بما فيها اقرار قانون النفط وغيره من القوانين والاتفاقيات: عودة حزب البعث الى السلطة .
نعم في وسط الانفلات الامني المدمر والصخب السياسي بين مختلف الكتل الساسية يعقد البرلمان جلساته لمناقشة واقرار قانون النفط الامر الذي يتطلب من جميع الفصائل الوطنية وفي طليعتهم الاتحادات النقابية لعمال العراق استنفار جميع طاقاتها واشكال مقاومتها للاحتلال وادواته وقوانينه لتعزيز ثقة البرلمانيين الوطنيين والمترددين بانفسهم وبالشعب العراقي، لرفض القانون بل والعمل على تعطيل جلسات البرلمان تمهيدا لتحويل مقاومة القانون الى انتفاضة شعبية عارمة ضد قوات الاحتلال وضد جميع ادواتها السياسية والارهابية والطائفية. لكي تحسب قوات الاحتلال الحساب لمقاومة شعبنا لكل ما تنوي تكبيل شعبنا به من قوانين واتفاقيات. و لتكن تجربة رائدة في مقاومة المخططات المقبلة ورادعا لمن تسول له نفسه بيع الوطن والمتاجرة بحقوق الشعب وصولا الى طرد الاحتلال وتحرير الوطن وضمان ازدهاره
سعاد خيري في 7/8/2007

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل