الحركة العمالية العراقية هي القيادة السياسية والميدانية للمقاومة الجماهيرية للاحتلال وادواته

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 1981 - 2007 / 7 / 19 - 12:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لعبت الحركة العمالية الدور الحاسم في تفجير كل معارك شعبنا وانتفاضاته ضد الهيمنة الامبريالية منذ مطلع القرن الماضي فكان اضراب عمال الدوكيارد في البصرة عام 1918 اول انعطاف تاريخي في تطور وعي شعبنا يربط بين المصالح الانية لجماهير الشعب ولاسيما عماله وتحرير الوطن من قوات الاحتلال البريطانية التي اوغلت في استغلال عمال الميناء في البصرة. ولم تبلغ الانتفاضات الشعبية اوجها الا بعد اعلان الاتحاد العام للنقابات العمالية الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية دون ان تسمح سلطات النظام الملكي العميل له بالشرعية ، الاضراب العام ومساهمة آلاف العمال في الانتفاضات الجماهيرية لترعب المستعمرين وادواتهم فتزج بكل اجهزتها القمعية واسلحتها الارهابية والايديولوجية لاحباط انتفاضات شعبنا. فكان لكل انتفاضة دروسها لشعبنا ولطبقتنا العاملة ولتلاحم الحركة الجماهيرية وطليعتها الحركة العمالية السياسية والنقابية بالتنظيم العسكري داخل القوات المسلحة ذروتها التي ادت الى انتصار ثورة 14/تموز/1958، الدرس الذي اهمل لعشرات السنين، وادى ليس الى ضياع منجزات ثورة 14/تموز فقط بل العودة ببلدنا قرون الى الوراء. والسبب الرئيس الذي يكمن وراء ذلك هو التخلي عن الاستراتيجية الثورية لطول مرحلة التحرر الوطني . حيث يبقى العدو الرئيس لجميع فئات الشعب ولاسيما للطبقة العاملة الامبريالية. ولايمكن صيانة الاستقلال الوطني وترسيخه الا بتحقيق الاستقلال الاقتصادي ومحوره في بلدنا تحرير الثروة النفطية من هيمنة الشركات الامبريالية . ورغم ادراك الحركة الوطنية وفي طليعتها الحركة العمالية السياسية والنقابية لهذه الحقيقة ، وبذل عمال النفط كل جهودهم لدحر مخططات تلك الشركات لاجهاض تحررنا الوطني من خلال تخريب المنشآت النفطية ووقف الانتاج، وصولا الى صدور قانون النفط رقم 80 لسنة 1961 الذي امم 99% من احتياطينا النفطي ، الا انها تهاونت في اعداد التلاحم الجماهيري ضد العدو الرئيس ، فضلا عن التخلي عن اعداد القوات المسلحة الجماهيرية (المقاومة الشعبية) لحماية الثورة ومنجزاتها .
لقد دق قانون النفط رقم 80 لسنة 1961 ناقوس الخطر على الهدف الاستراتيجي الرئيس للامبريالية العالمية بقيادة الامبريالية الامريكية رغم انها لم تكن تحظى آنذاك الا على 24% من عقود الشركات المهيمنة على النفط العراقي الا انها كانت تمهد للهيمنة الكاملة . فاستنفرت كل طاقاتها وامكانياتها وكل اسلحتها لوأد ثورة 14/تموز وابادة قواها الاساسية. فكان انقلاب شباط الفاشي منفذا لكل اهدافها .
ان قانون النفط الحالي الذي تسعى قوات الاحتلال لاقراره ، يشكل الهدف الاستراتيجي الرئيس لاحتلالها وتحملها كل تضحيات وخسائر حربها على العراق ، بل ولما اعدته من مخططات لاستخدامه في الهيمنة على العالم ، اشد خطورة من القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي كان الخطر الرئيس على هيمنتها على العراق التي استمرت لنصف قرن والتي اعدت لادامتها وترسيخها بما اقامته من قواعد عسكرية واحلاف عدوانية ولكنه بعكس الاتجاه. ولذلك تستنفر اليوم كل طاقاتها وامكانياتها وكل ادواتها القديمة والجديدة لاقرار هذا القانون ولم يردعها أي اعتبار اخلاقي او قانوني دولي او انساني عن اقتراف اية جريمة بحق شعبنا ونفذت كل المخططات واصدرت القرارات لممارسة اشكال من الابادة الجماعية والفردية لابناء شعبنا تمثلا بفلسفة هتلر " الارهاب افضل وسيلة للتحكم بالشعوب . إذ لاشيء يدفع الناس بقوة نحو الاحتماء والخنوع اكثر من الخوف المفاجيء من الموت " . وكما فشل هتلر في الهيمنة على العالم من خلال فلسفته تلك ستفشل الادارة الامريكية في تحقيق هيمنتها على شعبنا وارغامه على اقرار قانون النفط هذا . فلشعبنا تجاربه الغنية ولطبقتنا العاملة وعيها المتطور الذي اكتسبته عبر معاركها الناجحة والفاشلة في مقارعة اعداء شعبنا منذ ولادتها .
نعم لقد تصدى شعبنا منذ بدء الاحتلال لمقاومته بكل السبل والوسائل ونشأت وتطورت مختلف فصائل المقاومة التي نالت اعجاب وتقدير البشرية في مواجهتها وتحديها لاشد اعداء الشعوب ضراوة ووحشية وامكانيات ، رغم كل وسائل تشويه سمعتها ودمغها بالارهاب وتجيير جرائم ادوات المحتلين الاجرامية باسمها. ولاشك بانها ستسجل انتصارات جديدة لدعم نضال الجماهير في مقاومة اقرار قانون النفط. ويبقى في معركة جبارة كمعركة مقاومة اقرار قانون النفط يلعب الدور الرئيس فيها الطبقة العاملة المدعمة بالحركة الجماهيرية الواسعة. ولم يغفل حتى اعداء شعبنا ذلك . فقد حضر وزير النفط عدة لقاءات مع عمال النفط في البصرة وكان اخرها في 3/7/2007 ، لترويض اتحاد نقابات عمال النفط الذين اعلنوا رفضهم للقانون واستعدادهم لقبره وتنظيمهم لاضرابات رمزية وتقديمهم العديد من المطالب. ورغم كل محاولات الوزير لخداعهم واخيرا لشق صفوفهم بالتهجم على قادتهم واجهه العمال بسلاحهم الفعال ووحدة ارادتهم بمغادرة جماعية للقاعة وترك الوزير واتباعه بمفرهم ليكن درسا لهم لن ينسوه.
وككل نضال عمالي في مواجهة اعداءهم واعداء الوطن يمهد الى نضالات اوسع ويغني بتجاربه وعي الطبقة العاملة والجماهير ، فنظم عمال مدينة البصرة مظاهرة عكست وحدة الحركة النقابية في البصرة. وتضامنت نقابة الموانيء والكهرباء والخدمات والميكانيك والبلديات مع المطالب المشروعة لنقابات منتسبي القطاع النفطي التي تضمنت اعادة النظر بالقانون ومطالبتهم باقالة وزير النفط والغاء قرار رفع اسعار المحروقات وعدم الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي والاسراع ببناء معامل تكرير النفط وعدم الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية ، كما طالبوا بحرية التنظيم النقابي والغاء قرار النظام السابق رقم 150 الذي حظر العمل النقابي على عمال القطاع العام . وجاء في بيان وزع في المظاهرة :" من اجل تعويض الفشل السياسي والعسكري تبذل قوات الاحتلال المستحيل للسيطرة على ثروات البلاد وخصخصة القطاع الصناعي في العراق واهمها القطاع النفطي . ان قانون النفط والغاز هذا اذا ما صودق عليه يلغي السيادة الوطنية ويسلم ثروات هذا الجيل والاجيال المقبلة هدية للمحتلين".
فالى نضالات عمالية وجماهيرية اوسع والى تلاحم امتن بين جميع اشكال مقاومة شعبنا للاحتلال وادواته وجميع وسائله وفي مقدمتها اليوم مقاومة اقرار قانون النفط والغاز.
سعاد خيري في 19/7/2007

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل