أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فرات المحسن - الدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني















المزيد.....

الدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني


فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2007 - 2007 / 8 / 14 - 11:32
المحور: المجتمع المدني
    


ما أفرزته نتائج الانتخابات في 30 كانون الثاني 2005 ومن ثم التصويت على الدستور وانتخابات البرلمان يوم 15 كانون الأول كل ذلك شكل ملمحا واضحا لوقائع على الأرض تستدعي التدقيق والتمعن بأناة. فبالرغم من أن مجريات الانتخابات والتصويت في المرات الثلاث كانت تمرينا جيدا في الطريق نحو الديمقراطية وشعيرة مارسها العراقيون ببعض الحرية وللمرة الأولى في تأريخهم الطويل، ولكن ما شاب ذلك من تجاوزات وخروقات وأيضا ما دار في العلن ووراء الكواليس من نقاشات وصراع، كل ذلك يؤشر للكثير من اللبس والتخبط والنوايا المضمرة ليس فقط داخل أوساط القوى والتنظيمات السياسية التي شاركت أو لم تشارك في العملية السياسية، وإنما لدى شرائح وأفراد الشعب العراقي غير المسيسين، حيث تجلى تدني الوعي السياسي في أوضح صوره مع انعدام ظاهر لثقافة الديمقراطية وأعرافها. يضاف لذلك لغة الأثرة والتنازع وانعدام مستلزمات وأسس الديمقراطية لدى الكثير من قوى شعبنا وفعالياته المجتمعية والسياسية تجاوزت أحيانا وبشكل غير منطقي روح المواطنة والوطنية نحو تغليب أنماط ونماذج الأفكار الطائفية والعشائرية والدينية والعرقية.
لا ينكر أن تلك الصورة لها أسبابها ومبرراتها الكثيرة ومن الضرورة توثيقها ودراستها. فبعد عقود طويلة من حكم استبدادي غيبت فيه عن الشعب وبالمطلق روح الوطنية وزرعت في داخله روح القسوة والتغالب والنفرة والسعي للاحتماء بالمتشظيات على حساب سلطة القانون والمواطنة العراقية لذا نجد تصرفات الفرد العراقي لازالت تتساوق مع الماضي ذاك رغم اندحاره.أن ذلك المشهد يجعلنا نعتقد بأن تلك التراتيبيات والأفكار الاجتماعية والسياسية سوف تبقى ذات غلبة ظاهرة لفترة طويلة.
أن طول الفترة تلك أو قصرها يتحدد في مدى التقدم الحضاري الذي يحصل عليه الشعب العراقي وبمختلف مناح الحياة. وأحد أهم العناصر المهمة لإنجاح وتسريع تلك الدورة التاريخية الحضارية أن أريد إنجازها، هي قوى وفعاليات الشعب الديمقراطية حيث تقع على عاتقها مهام ومسئوليات جسام لبلورة عمل دءوب وناجح يتجاوز في قدراته وفعلة العمل التقليدي الذي مورس في سنوات ما قبل وبعد سقوط حزب البعث الفاشي.أن عملية الخروج من تأثير فترة الحكم الشمولي الاستبدادي نحو فضاء ديمقراطي، يكمن في قدرة وفاعلية الأحزاب والتجمعات السياسية والاجتماعية وباقي منظمات المجتمع المدني الديمقراطية والعلمانية على ثلم تلك الأنماط والأفكار والأفعال القسرية المتخلفة التي ورثها المجتمع العراقي، ومضاعفة الجهود لدفع عملية التغيير الديمقراطي قدما في مختلف أوجهها وزج الطاقات من أجل توسيع دائرة المشاركة والحث، ليتعاون جميع من لهم مصلحة حقيقية في بناء صرح دولة ديمقراطية في عراق أمن مستقر يضمن العيش الكريم والحريات والحقوق الإنسانية لجميع أبناءه.
أظهرت مجريات العملية السياسية، الدور الضروري و الحيوي للقوى الديمقراطية من اليساريين واللبراليين ، في نفس الوقت أكدت أهمية إعادة تقييم لمجمل الوقائع السياسية والاقتصادية التي برزت خلال الفترة المنصرمة منذ سقوط النظام الفاشي. فحيوية المرحلة وأهميتها ما عادت تحتمل عفوية الفعل والركون للتمنيات والتخمينات غير الدقيقة والتهوين من قدرة قوى الظلام والتخلف على قمع وكبح تطلعات ورغبات وعمل القوى الديمقراطية. وليس من المنطقي حصر المهمة على عاتق قوى سياسية اجتماعية بعينها وإنما الأمر يتطلب مشاركة واسعة لا تترك بابا دون أن تطرقه وفي مقدمة ذلك السعي لوحدة الرؤية والخطاب حول ضرورة أن تكون هناك مشاركة واسعة للجاليات العراقية في الشأن الداخلي العراقي وفي جميع المراحل المقبلة. وقبل هذا من الموجب أن تتشكل في الخارج قوى وفعاليات عراقية ضاغطة تستطيع أن تلعب دور في العملية السياسية عبر تكتلات تمتلك وزنا مؤسساتيا سياسيا وقانونيا تستطيع من خلاله إيصال صوتها والتفاعل مع الداخل عبر برامج موجهة ذاتية أو من خلال مشاركات مبرمجة مع مؤسسات دولية يتاح عبرها التأثير على عمل مؤسسات الدولة العراقية لضمان الحريات السياسية والاقتصادية ومراقبة الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية التي نص عليها الدستور العراقي والانسجام مع مبادئه ومواده المعلنة.
أن هذه المبادئ شاملة وحيوية، ولكنها تحتاج الى تحديد وتشخيص دقيق ولذا فنحن بحاجة لقواعد قانونية يمكن معها تقييم واقعي منتظم للأسس التي تعمل بموجبها مؤسسات السلطة العراقية.حيث يتم تبنى قواعد عملية لمراقبة النظام التشريعي وأحكام القانون وبوجود عمليات محاسبة شفافة وحسب معايير قانونية تحافظ بانتظام على الحقوق السياسية والمدنية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والجماعات بنزاهة ودون تمييز.فالخروقات المسجلة والمشخصة اليوم والتي تعتبر في مجملها أعمال خطيرة وأيضا تؤشر لجهل تام بالأعراف القانونية من قبل الكثيرين وعلى رأسهم رجال الدولة والسياسيين.بحيث تجاوزت تلك الخروقات والأعمال حدود المعقول وباتت تشكل ظاهرة يومية تخرق فيها ليس فقط مواد الدستور وأعراف العمل المهني وإنما أيضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقوانين المحاكم العراقية.وفي هذا المجال من الممكن تشخيص عينات من تلك الخروقات والتجاوزات:
1 ـ الاعتقال والحبس الاعتباطي للأفراد والجماعات من قبل الحكومة وقوات الاحتلال دون توجيه تهمة محددة ودون محاكمة ولفترات طويلة.
2 ـ إطلاق سراح الكثير من السجناء والمشتبه بهم وفق الوساطات العشائرية والدينية دون مراعاة الجوانب القانونية وإتمام عملية الإفراج عبر الحق القانوني ومن قبل محاكم تقر ببراءتهم، يتم بعدها تعويضهم ماديا ومعنويا عن مدة الحبس.
3 ـ إطلاق سراح البعض من المتورطين في أعمال جنائية وجرائم مختلفة بناء على توافقات واتفاقات سياسية بين الكتل السياسية أو مع بلدان أخرى، دون الرجوع الى السلطة القضائية.وكمثال على ذلك ما جرى في فترة وزارة السيد إبراهيم الجعفري مع السجناء الإيرانيين وأيضا حوادث أخرى جرت في العهد الحالي وعهد وزارة السيد علاوي.
4 ـ التدخل في أعمال السلطة القضائية وتوجيه الأوامر أو الطلبات والمناشدات من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية لاتخاذ بعض القرارات التي هي من صلب اختصاص السلطة القضائية التي نص الدستور على استقلاليتها.
5 ـ وجود محاكم وسجون خاصة ومليشيات تقوم بأعمال خارج نطاق القانون وسيطرة الحكومة.
6 ـ القتل اليومي والجريمة المنفلتة الذي تمارسه قوى الاحتلال وقوات الجيش والشرطة الوطنية وفرق خاصة ومرتزقة الحمايات وعصابات جريمة دون أن تشخص بشكل مناسب وتتخذ حولها إجراءات تحقيقية أو قانونية مناسبة.
7 ـالتسويف والتعمية على أعمال اللجان التحقيقية والنتائج التي توصلت أليها، واختفاء وغياب الكثير من تلك النتائج التحقيقية وبالذات تلك الخاصة بالحوادث المروعة التي هزت الشارع العراقي والضمير الإنساني.
8 ـ التدخل في عمل السلطات القضائية وأبطال قراراتها من خلال الترهيب والتهديد وإلغاء أو إيقاف مذكرات التوقيف والملاحقة بحق أشخاص اتهموا بالضلوع والمشاركة في جرائم وجنايات محددة.
9 ـ القيام بإجراءات مخالفة للنصوص الدستورية ولطبيعة المشروع الفدرالي، والمتخذة من قبل المسئولين في بعض المحافظات والتي تصل في بعض منها الى تعدي واضح على روح الشراكة والوطنية وتجاوز كامل لصلاحيات الوزارات والمؤسسات الشرعية للدولة.
10 ـ الخلط المتعمد وغير المبرر بين صلاحيات السلطات الثلاث وسريان مفعول القرارات المتخذة من قبل تلك الجهات وهذا ما حدث كثيرا عبر تجاوز واضح من قبل السلطة التنفيذية واتخاذها قرارات هي من صلب صلاحيات السلطة التشريعية وبالعكس.
11 ـ هدم البيوت والمحال وتفجير وحرق وسائط النقل والمعدات العائدة للمواطنين، الناتج عن أعمال العنف التي تقوم بها قوى الإرهاب وجهات حكومية وقوى الاحتلال دون حصول مالكيها على تعويضات مناسبة.
12 ـ انتشار ظواهر خطيرة دون أن تستخدم وتنفذ القوانين السارية بحقها أو العمل لمعالجتها و كبحها والحد من استشرائها، من مثل التهريب والمتاجرة بالمخدرات والجنس والأعضاء البشرية وبيع الأطفال والنساء وتجارة السلاح، وأيضا التجاوز على أملاك الدولة والاستيلاء على بيوت المهاجرين والمهجرين والتجاوزات على الشوارع من قبل أصحاب المحلات والبسطات، وسرقة المال العام وتهريب النفط والرشوة والمحسوبية والوساطات المتفشية في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.وهناك قوى مجتمعية وسلطوية وحزبية تشارك ببعض تلك التعديات والجرائم وباتت هذه الجرائم تشكل للبعض منهم مهنة ومصدرا للارتزاق.
13 ـ الإهمال الكبير لظاهرة تسرب الأطفال من مقاعد الدراسة واستغلالهم في أعمال السخرة أو الجرائم و تشغيلهم في مهن قاسية لا تتناسب ووضعهم الجسدي والعمري.
14 ـ إهمال ظاهر وواسع للأيتام والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وانعدام التشريع الكافل لرعايتهم وتوفير الحدود الدنيا لعيش يضمن لهم الكرامة الإنسانية.
15 ـ الاستغلال الفاحش والمؤذي للقوى العاملة وانعدام الرقابة على الأجور وبيئة العمل الصحية والمعنوية واستغلال الكثير منهم دون ضمان صحي وانعدام ظروف السلامة المهنية والعمل تحت ظروف جوية وبيئية قاسية والتعرض للتهديد الدائم بالطرد دون تعويض.
16 ـ التضييق على الحريات الصحفية والعمل المهني للصحفيين والاعلامين.
17 ـ التضييق على مجمل الثقافة الحرة عبر ترويع وقتل الخبرات العلمية والأدبية في مجالات المهن العلمية والأكاديمية وبالذات الكوادر التعليمية والبحثية والأدبية مما سبب هجرة الغالبية أو انحسار نشاطهم التنويري.
18 ـ التضييق والتهديد اليومي والقتل لناشطي حركات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
18 ـ تتماثل البيئة المحيطة والعامة لحياة البشر ببعدها الإنساني مع مجريات ووقائع الحياة اليومية ولذا فأن السلوك الديمقراطي وتقدم العملية السياسية وتطمين وإقرار الأسس الدستورية وفرض سلطة القانون والحفاظ على حقوق البشر، من الموجب أن يترافق مع تأمين كامل للخدمات الإنسانية المشروعة مثل توفر العمل والخدمات العامة من مثل الكهرباء، الماء، العلاج الصحي، البيئة النظيفة وقبل كل شيء أخر توفر الأمن للأفراد والمجموعات والسلام الاجتماعي لعموم الشعب.

كفلت مواد الدستور وبالذات منها(( المادة 19الفقرة الثالثة ـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.. و المادة 90 الفقرات أولا وثالثا،الخاصة بصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا . وكذلك المادة 97 التي نصت على ـ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن)).كل تلك المواد ضمنت الحق العام للأفراد والجماعات بالطعن وتقديم وإقامة الدعاوى في المحاكم العراقية حول الإجراءات والقرارات والتعليمات التي يشعرون أنها مخالفة لنصوص الدستور والتشريعات السارية.ومن هذا الجانب وحسب حق المواطنة العراقية الذي ضمنه الدستور العراقي فمن الطبيعي والممكن أن تتشكل مؤسسات أو هيئات قانونية في خارج وداخل الوطن تكون مهامها مراقبة تنفيذ بنود الدستور وتشخيص وتدوين الخروقات والتجاوزات التي تتعرض لها القوانين والتشريعات السارية من قبل أفراد أو مجموعات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية، ويشمل ذلك النظر أيضا في المدى الذي تتسم به الإجراءات الخاصة بتعديل الدستور وشموليتها وعدم انحيازها وخاصة بما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنوي اتخاذها في الدورات البرلمانية القادمة ومن الموجب تعديلها أو هجرها أو المصادقة عليها.
أن هذه الهيئات أو اللجان يجب أن تكون مؤسسات قانونية استشارية ذات تأثير معنوي وفي نفس الوقت جهات ضاغطة يمكنها توجيه الطعون بالقرارات المسيئة و الكشف وتدوين وتدقيق وتبويب الخروقات المقترفة بحق بنود الدستور والتجاوزات الأخرى المقترفة في مجال ممارسات السلطات العراقية وبمختلف مؤسساتها، والنظر في عدم مطابقتها مع ما أتفق عليه ومدى الأضرار التي تلحق بالعراقيين من جراء ذلك.ومن الممكن لمثل هذه الهيئات تشكيل مجموعة حقوقية تلتزم برفع الدعاوى والدفاع عن الحق العام والفردي لدى المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم المختصة الأخرى ولدى الهيئات الدولية أن أحتاج الأمر ذلك.
أن مهمة مراقبة تنفيذ بنود الدستور العراقي والتشريعات القانونية السارية وأداء السلطة العراقية ومؤسسات الدولة الأخرى والفعاليات المجتمعية، تحتاج الى مجموعة من المقيمين الذين يملكون المعرفة والخبرة القانونية والسياسية لتحديد مستوى التشريع والتنفيذ لمبادئ الديمقراطية والحريات وسيادة القانون ومدى مطابقة ذلك في المجال العملي اليومي، مع مواد الدستور ونصوصه التي أتفق عليها كذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وملحقاتها الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
ومن المهم أن يكون عمل تلك اللجان والهيئات العراقية منهجيا دقيقا وخاضعا للمعايير الدولية في المراقبة والتدقيق والمقاضاة وأن لا يصدر عنها أي تقييم قبل أن تخضع مطالباتها للتحقق والتمحيص، وأن تمتلك الصدقية والحيادية العالية حيث تسجل الوقائع بحرفية مع وجود كامل للوثائق والمستمسكات التي تضمن نجاح المسعى والغاية المرجوة في هذا الأمر.
وتعتمد مثل هذا التشكيلات على وجود الأفراد والجمعيات التطوعية والحركات الاجتماعية المستقلة عن السلطة وسيطرتها وخاصة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية في الداخل والخارج، وكذلك على مدى فاعلية وسائل الأعلام وحياديتها المهنية وتوفر الانفتاح والإجراءات الخاصة بالمناقشات العامة حول سياسات مؤسسات الحكومة وتطابقها مع شروط وتوجهات مواد الدستور وكذلك التشريعات المتخذة، وتوافقها مع متطلبات التكوينات الاجتماعية لأبناء الشعب العراقي بمختلف طوائفه وأعراقه والتأكد من خضوع مؤسسات الحكومة وجميع أصحاب المناصب الرسمية لحكم القانون عند القيام بواجباتهم وتأكيد استقلالية المحاكم والقضاء وأبعادها عن جميع أنواع التدخلات حيث يتم احترام العدالة الجنائية ونظام القضاء الجزائي وخضوع محاكماتها للعدالة وعدم الانحياز.
أن ضرورات تشكيل مثل هذه ((الهيئات أو المؤسسات لمراقبة تنفيذ بنود الدستور العراقي والقوانين وأداء مؤسسات الدولة العراقية والفعاليات السياسية والمجتمعية )) تتطلبه التحولات الكبيرة التي طرأت وتطرأ على هياكل مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع العراقي. وان وجود الوفرة من الخبرات والكفاءات داخل الوطن وكذلك بين المهاجرين العراقيين، تضعهم في مركز المسؤولية المهنية والأخلاقية وتؤهلهم للعب دورا رائدا وحيويا للمشاركة وتسريع طبيعة تلك التحولات لصالح الشعب عبر المناشدة والإرشاد والضغط والتفاعل وكذلك من خلال العمل مع الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة بهذه الجوانب القانونية والحقوقية لمراقبة تنفيذ بنود الدستور العراقي الدائم الذي تم إقراره والمنوي تعديله، ليصبح العقد الاجتماعي الذي يحتكم أليه أبناء الشعب العراقي وبالذات منه البنود والأحكام الخاصة بحقوق الناس وعلاقتهم بالسلطة.






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فرحكم أبكاني فرحا
- .......هل يصلح التغيير ما أفسده
- صابرين بين الحقيقة والتضليل
- نحو أي الجهات تتحرك الهمر الأمريكية
- ما أغفله تقرير لجنة بيكر _هاملتون
- إحصائية لعينات أوربية تطالب بإعدام المجرم صدام
- الرئيس بوش وكذبة نيسان المتأخرة
- مأزق في التجديد أم مأزق في التحليل - مناقشة لمقترح برنامج ال ...
- أعراف ثقافة القنادر
- مقترح برنامج الحزب الشيوعي العراقي والنوميه الحامضة
- بين الظاهر والباطن من سياسة سادة العالم
- ضرورة محو أثار وبقايا الفكر البعثي
- انتصار حزب الله بين الحقيقة والوهم
- ض ..... وزانه وضاع الحساب
- أبناء العقرب
- المصالحة مع المجهول
- الازارقة يتبادلون الصور التذكارية
- العملية التربوية بين خراب الأمس وتخريب اليوم
- الزرقاوي السني والزرقاوي الشيعي وما بينهما من أزارقة
- الاعتراض على أمانة بغداد ومشاريعها ل تطوير منطقة الحضرة الكا ...


المزيد.....




- العفو الدولية تندد بتنفيذ السعودية حكم الإعدام بحق الشاب آل ...
- الإعدام في السعودية: ما مصير القصر في سجون المملكة؟
- السعودية تنفذ حكما بإعدام مصطفى الدرويش -لارتكابه جرائم عندم ...
- “لجنة دعم الصحفيين” تندد باعتقال صحفي واعتداء الاحتلال ومستو ...
- أصيب بقدمه اليمنى ويمكث بالمستشفى… تمديد اعتقال وسام أبو زيد ...
- المجاعة في تيغراي.. الأمم المتحدة تحذر وإثيوبيا ترفض
- حالة المعابر في قطاع غزة (1/5/2021 – 31/5/2021)
- أمير سعودي يرد على تقرير للعفو الدولية حول إعدام مصطفى آل در ...
- أمير سعودي يرد على تقرير للعفو الدولية حول إعدام مصطفى آل در ...
- مصر.. سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتسلم هدية السيسي -القيم ...


المزيد.....

- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فرات المحسن - الدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني