هستريا الهيمنة على النفط العراقي تكشف زيف العملية السياسية وتبعية اقطابها لقوات الاحتلال

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 1979 - 2007 / 7 / 17 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتحدث رئيس الوزراء عن احراج الادارة الامريكية لحكومته في انتهاكها لحقوق الانسان في غارات جنودها على المناطق الشعبية وبناء الجدران العازلة بين طوائف الشعب وتسليح العشائر الذي سيحول العراق الى دولة مسلحة ومجتمع مسلح ومليشيات ولكنه لم يشر الى الانذارات المتتالية المخجلة، له ولعموم العملية السياسية، مباشرة من قبل الرئيس الامريكي ووزير دفاعه واخيرا من خبير فرق الموت العالمي نيغروبونتي، ولا الى اعلانه الالتزام بتحقيق شروط الادارة الامريكية الثماني عشر وفي مقدمتها اقرار قانون النفط والغاز قبل حلول سبتمبر . ولا الى غلقها الطريق امام أي تاكتيك زائف يتخذه لتستير تبعيته للمخططات الامبريالية كادعائه القدرة على تسلم الامن متى ارادت قوات الاحتلال الانسحاب، ورد ها الصريح باستحالة ذلك والتهديد بالانفجار الكبير للعنف، اذا ما انسحبت، وتصعيدها المستمر لجميع اشكال الارهاب، وقتل المزيد من الجنود العراقيين وتجنيد عشرات الالوف من المرتزقة وفرق الموت وتسليح العشائر.
وكشفت هستريا الهيمنة على النفط زيف كل العملية السياسية في العراق بما فيها مسرحية الانتخابات البرلمانية وتكوين مجلس برلمان يمثل ارادة الجماهير ويراقب الحكومة ويتحكم في سياستها الداخلية والخارجية ولاسيما اقرار ورفض جميع القوانين والاتفاقية التي تتعلق بمصالح الشعب والوطن. فلم تكتف قوات الاحتلال بفرض الغاء عطلة البرلمان الصيفية علنا بل وفرض التعجيل باقرار قانون النفط والغاز قبل سبتمبر القادم : الموعد الذي قرره الكونغريس الامريكي للادارة الامريكية بتحقيق النصر الاستراتيجي لحربها في العراق او اعلان الفشل والانسحاب من العراق.
وبعد ان رضخت الكتل البرلمانية الخانعة لاوامر قوات الاحتلال بتقليص العطلة الى شهر واحد اخذت تتهيء لالغاء العطلة الصيفية كليا بحجة اضطراب الامن وعظم التضحيات التي يتكبدها الشعب. في حين لم تكلف نفسها عبر كل جلسات البرلمان منذ تشكيله عن تقديم أي مشروع لانقاذ الشعب من أي من الكوارث التي يتعرض لها يوميا او حل أي من مشاكل الشعب الامنية او المعاشية . وتحت التهديد الصريح بالغاء العملية السياسية بحجة فشلها في تحقيق مهماتها ، بدأت هذه الكتل بتكوين تحالفات برلمانية تضمن تحقيق النصاب القانوني لعقد الاجتماعات التي تقطعت بسبب انسحاب العديد من الكتل البرلمانية لاسباب مختلفة بعيدة عن قضية قانون النفط. ولضمان تحقيق اغلبية لتمرير القانون. فقد اعلن الائتلاف الذي يضم المجلس الاسلامي الاعلا وحزب الدعوة والتحالف الكردستاني بحزبيه عن تشكيل التحالف الذي يضمن النصاب القانوني، والاكثرية لاقرار القانون، بكل صفاقة فاقت صفاقة خونة الشعب العراقي على مر التاريخ.
ويبادر بعض البرلمانيين المعروفين بتبعيتهم للاحتلال بتاييد القانون وضرورته الانية فقد اعلن مثال الالوسي: " لو كنا ندرك ان قانون النفط هو استثمار عراقي في المؤسسة العالمية الامنية الاستراتيجية فهو اذن في مصلحة العراق لانه سيحمي العراق من التدخل الايراني السعودي السوري"!!
وتتظاهر بعض الكتل البرلمانية بمعارضتها للقانون بصياغته الحالية وتطالب بتعديله . فرغم ادعاء الصدريون رفضهم للقانون الا انهم ربطوا الرفض بالصيغة الحالية ويشيرون الى احتمال قبولهم له بعد التعديل . والامبريالية خبيرة باساليب الخداع . فيمكنها ايجاد عشرات السبل لتغيير الصيغ والالفاض مع الاحتفاظ بجوهر نهبها لثروات الشعوب ، بل وتعديلها بالشكل الذي يضمن المزيد من نهبها كما تشير الصيغة المعدلة الجديدة للاتفاقية. فبدل تسمية العقود المشتركة التي تلقى معارضة شاملة، جاء اسم عقود الادارة. وبدل تحديد فترة الاتفاقيات 35 عاما جرى تمديدها الى 45 عاما. وبدل تحديد جنسيات اعضاء مجلس المستشارين بعراقيين واجانب في الصيغة السابقة الغي التحديد لالغاء وجود أي عراقي.
وهناك عدد من الشخصيات المنضوية في العملية السياسية وقادة احزاب لها تاريخها الوطني ولاسيما في معارك شعبنا لحماية ثرواتنا النفطية، اضطرت تحت ضغط او مبادرة بعض منتسبيها الى رفض القانون وشرح محتواه اللصوصي في صحافتها ، الا انها لم تعمل على اغضاب المحتلين بالقيام باي نشاط جماهيري لمقاومة اقرار القانون بل استمرت طوال فترة مناقشة الخبراء واطراف الحكومة وكتلها لمشروع القانون، باشغال الجماهير بقضايا اخرى لا ترقى لاهمية معركة النفط واولويتها في الظرف الراهن وارتباطها بكامل معركة تحرر شعبنا ووطننا اولا و ايهام الجماهير بامكانية البرلمان بكل اعضائه وهيئاته الملتزمين سلفا بتنفيذ جميع مخططات ومشاريع قوات الاحتلال، ان يقر اتفاقية نفطية في مصلحة الشعب العراقي في ظل الاحتلال ثانيا والتغاضي عن ان اقرار القانون الجديد للنفط يلغي تأميم النفط العراقي الذي كلف الشعب العراقي الاف الضحايا وعشرات السنين من النضال ثالثا والتستير على كل وسائل الاحتلال في تضليل الراي العام بتسمية القانون واهدافه . فقد اعلن عضو البرلمان حميد مجيد قبل يومين وبعد عودته من مؤتمر الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية وقد تفاجأ ، بالمعارضة الشعبية الواسعة لاقرار قانون النفط، رغم كل وسائل واساليب قوات الاحتلال وادواتها، اقطاب العملية السياسية، وخوف وتردد الكثير من اعضاء البرلمان، وتصاعد حمة تشكيل التحالفات بين الكتل البرلمانية قائلا: " بان القانون لم يعرض على البرلمان لحد الان وعندما سيعرض هناك العديد من الوسائل والهيئات البرلمانية لمناقشته ولوضعه بالصيغة الملائمة!! في حين رفض حتى اعضاء في الكونغريس الامريكية تلويث سمعتهم بقانون النفط وان يكونوا ضمن الادارة الامريكية التي تريد لشركات النفط الكبرى السيطرة على نفط العراق قائلين " دعونا لا نلوث الشعب الامريكي بالمشاركة في الاستغلال البشع والخراب الذي حل بالشعب العراقي جراء التدخل الامريكي.

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل