المحمدية: فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بإقالة رئيس المجلس الجماعي إنقاذا للمدينة من أوضاعها المتردية

عرف مؤخرا عن فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية انهمامه بأوضاعها المزرية استنادا، على الأقل، إلى بيانه الصادر في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز الاخير، وها هو اليوم يطالب في بيان جديد بإنقاذ المحمدية، وإقالة رئيس الجماعة.
في إطار هذه الدينامية الموصوفة في البيان الذي اطلع "الحوار المتمدن" على نسخة منه ب"المستمرة" وطنيا ومحليا، التأم يومه الأحد سابع عشر نونبر الجاري أعضاء المكتب المحلي للحزب تحت سقف مقره الكائن بشارع فلسطين بالمحمدية من أجل خوض ناقشات موسعة وديمقراطية ضمن سياق دولي مطبوع باللجوء إلى لعنف والقوة وتقتيل وتهجير الفلسطينيين واللبنانيين من قبل الكيان الصهيوني، وضمن سياق وطني متسم بتغول واستبداد الحكومة، وارتفاع الأسعار، وتردي الوضع السياسي والحقوقي.
وبعد تركيزهم أثتاء المداولات على الوضع المتردي للمحمدية، من جراء الفشل الذريع للتدبير الجماعي والإهمال والتغيب المستمر لرئيس الجماعة والعراقيل الموضوعة من قبل سلطات المراقبة والوصاية، والوكالة الحضرية، في وجه تنمية وتأهيل المحمدية لتوفير المرافق العمومية الضرورية لعيش المواطنين، يعلن أصحاب البيان إدانتهم وشجبهم لما يقوم به الكيان الصهيوني، من تقتيل وتهجير للفلسطينيين واللبنانيين ، داعين كل القوى المناضلة من أجل السلم والسلام إلى الضغط من أجل وقف الحروب والمواجهات العسكرية والاحتكام للمفاوضات والحوار، واحترام حق الشعوب في الحياة، والحد من غطرسة وجبروت إسرائيل وأمريكا.
ويرفضون كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، محملين الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع إلى مزيد من الردة السياسية والحقوقية، وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
كما يحتجون بقوة على الوضعية المزرية التي وصلت إليها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي عن القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14، ويعتبرون بأن المسؤولية الأولى في ذلك، ترجع إلى رئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، ويطالبون سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات.
هذا، ويرفض أعضاء المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية استمرار معاناة السكان، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما، إلخ)، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب، وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء، وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
كما يلحون على المطالبة باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب، ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويصرون على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها، وفتح أحياء صناعية جديدة، وتوفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين، وتوزيع الشقق ال100 التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بإنشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
ويعتزون بالدينامية والتوسع التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار بالمحمدية، مع توجيه تحية خاصة إلى الصمود والروح الترافعية العالية لمستشاري الحزب بمجلس الجماعة، ويهيبون بكل المناضلات والمناضلين الالتحاق بصفوف الحزب وتقويتها، داعين كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية إلى تنسيق الجهود وتظافرها، من أجل إنقاذ مدينة المحمدية من مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.