أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد الصلعي - القضاء أول درجات الارتقاء














المزيد.....

القضاء أول درجات الارتقاء


خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 6201 - 2019 / 4 / 14 - 07:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصلاح القضاء أو درجات الارتقاء
******************************
رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي يعترف بطريقة غير مباشرة بفقدان الشعب الثقة في القضاء المغربي. هذا الاعتراف الخجول يضعنا أمام أسئلة واقع القضاء المغربي الذي أصبح تحت وصاية السلطة التنفيذية أحيانا ، وأحيانا أخرى تحت تصرف أشخاص لا دستوريين ، وأخرى تحت رحمة الاغراءات المالية ، وان كانت هزيلة في بعض القضايا المعروضة على محاكم المملكة .
وقد دعا النائب العام الأول للملكة المغربية خلال دورة تكوينية لمسؤولين قضائيين الى:" تقوية الثقة في نظام العدالة ، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم ، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية " . ويعد هذا التصريح اعترافا مباشرا لتصاعد تبرم الناس من حالات الأحكام الشططية والعشوائية التي يجانبها الصواب في أغلبها ؛ وبنسبة جد مرتفعة . بل ان احكاما بعينها تعتبر تعديا على قرينة البراءة التامة من أجل الانتصار لحسابات سياسوية بحتة خارجة عن اطار منظومة القضاء بشكل جلي وواضح .
وقد صرح قبل ايام قيدوم المحامين المغاربة السيد ، عبد الرحمان بنعمرو ، أن القضاء يُستعمل للضرب على يد السياسيين والمناضلين ، مما يعني أن القضاء في المغرب طرف مباشر في يد القوى التنفيذية وفي الصراعات السياسية الخجولة بالمغرب ، وتلك غير الدستورية ممثلة في محيط الملك ، من مسشاريه ومقربيه ، وفي ذوي النفوذ المالي .
ولا يمكن اصلاح أي مجتمع ما لم يتم اصلاح قضائه ، لكن القضاء لا يمكن اصلاحه في بيئة سياسية منخورة وفاسدة . يمكن أن يكون للقضاء دور حاسم في بناء مجتمع ما ، لكنه يحتاج الى أبطال ، أبطال داخل سلك القضاء ، وابطال داخل منظومة الاعلام ، وأبطال داخل طبقة المثقفين ، وأبطال سياسيين همهم رفعة الوطن ومركزه الحضاري .
عرفت سنة 2013 محاولة لتصحيح مسار القضاء المغربي على اثر تقرير الاتحاد الاوروبي الأسود . لكنها كانت مجرد ذر الرماد في العيون ، وفرقعة فارغة .
يبدو أن منظومة القضاء في المغرب الى يومنا هذا لم تصل بعد الى مستوى السلطة ، باعتبارها مكونا مستقلا عن باقي السلط وجميع التدخلات الخارجية . ولا يزال القاضي مجرد موظف بأجرة سمينة وبمنصب مغري .بحيث يصبح القاضي قابلا لأي ابتزاز او اغراء ما دامت سلطته ومكانته قد تم امتهانها والدوس عليها من قبل الأغيار .
ولا يمكن تعزيز مكانة القضاء الا بتمكينه من كل ضمانات النزاهة والشفافية ، خاصة في حالات البحث التمهيدي وحالات الترافع ، اذ الغلبة للدلائل والحجج والبراهين والقرائن ، وليس الى المنصب والرتبة والتقرب من دوائر القرار السياسي .
ففي المؤتمر العالمي الأول لمحاربة الفساد المنعقد بفيينا سنة 2000 ، قرر بعض كبار قضاة العالم انه من الضروري اجتماع كل أصحاب المصلحة من اجل تحقيق الأهداف السامية . وقد سبق ذكر بعضهم سالفا . في حين نجدنا في المغرب لا يمكنك الاقتراب من القضاء . بل ان فساده رغم استفحاله ووضوحه ، سواء بعملية التطهير التي شهدها السلك القضائي بالمغرب سنة 2013 ، وقد كان عدد القضاة المحالين على المحاكمة مرتفع جدا . او من خلال تصريح ذوي الشأن ، كنادي القضاة والمحامين الشرفاء ، أو بعض المتابعين للشأن العام المغربي . ولا ننسى بعض الجمعيات الحقوقية ذات الصلة .
ان اصلاح منظومة القضاء يستوجب تظافر كل الجهود وبتفان للخروج من مأزق ارتهانها للسلطة التنفيذية ، وجهات اخرى لاعلاقة لها بجميع السلط . فعندما يتولى دورا من ادوار القضاء من هم دون المستوى ويفتقدون للكفاءة العلمية والتجرد المهني ، بدءا بالضابطة اللقضائية ، وانتهاء بالقضاء الجالس مرورا بالنيابة العامة ، فاننا لن ننتظر خيرا من قراراته وأحكامه ..ما يبرز بحدة مستوى الفساد الذي ينخر جسد القضاء ، ويجعله متأصلا بعمق في الوعي العام والحياة السياسية للدولة ، رغم ما يمثله من عبء على كاهل المجتمع ، ومن عائق أمام تطوره وازدهاره .
لقد أصبح من المسلمات والبدهيات أن الفساد يشكل العقبة الأساية امام مجموعة من القيم النبيلة كالسلام والأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية وسيادة حقوق الانسان . فالفساد في حد ذاته مكون أساس لتخريب أي منظومة كيفما كانت . وفي مجال العلاقات الانسانية ، يبقى القضاء دائما أساس الحكم . فأي قضاء فاسد لا يعني الا بنية سياسية فاسدة . وكما قيل قديما القاضاء أساس الحكم .





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,321,395,088
- اضحك ، انهم يكرهونك
- البابا في وظيفته السياسية
- الشمكار
- نظرة في بطلان تعاقد الأساتذة
- جاسيندا
- طوبوغرافية الثورة الجزائرية
- صفقة مع السراب
- جراحة عن بعد ، هل تصدق ؟؟
- ايران تربك حسابات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة
- هل تنجح الانتفاضة في الجزائر ؟
- قضية الخاشقجي بين الاعلام والاستخبارات
- روسيا تلوي عنق اسرائيل
- انهيار الديبلوماسية المغربية
- قضية توفيق بوعشرين والتوظيف السياسي
- لا أمل ...
- صناعة الشرق الأوسط من جديد
- بين اللورد بايتس ووزراء كلينكس
- هل يمكن أن أخالف السيد حسن نصر الله ؟؟
- لو كنت مثلي
- من الأسلمة الى الأنسنة


المزيد.....




- الأمم المتحدة.. المسألة أكبر من خطأ لغوي
- الهند تدرس حظرا على المهاجرين المسلمين
- مقتل واعتقال 24 إرهابيا بعمليتين منفصلتين شمالي وغربي العراق ...
- تفاصيل جديدة صادمة حول اعتقال رجلي استخبارات إماراتيين في تر ...
- احتدام المعارك في طرابلس تدفع الأمم المتحدة لنقل اللاجئين من ...
- فرنسا: مئات المدافعين عن البيئة يتظاهرون بحي الأعمال -لاديفا ...
- الجزائر: الشرطة تجدد قمع المظاهرات
- حقيقة اعتقال رجلي استخبارات إماراتيين في تركيا على صلة بـ-مق ...
- اعتقال مخبرين -يعملان للإمارات- في تركيا
- الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن تصريحات مسربة عن مبعوثها في لي ...


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد الصلعي - القضاء أول درجات الارتقاء