يوسف حمك
الحوار المتمدن-العدد: 5674 - 2017 / 10 / 20 - 16:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أن تربط حقوق فئةٍ بحق الآخرين ليس صدفةً . بل كي تتداخل الحقوق ،
لخلق جماعةٍ متفوقةٍ ، ترى أحقيتها في الحكم و القيادة .
و أخرى ضعيفةٍ ترزح تحت هيمنتها .
فتطفو على السطح معاناةٌ و قهرٌ ، مقابل الاستعلاء و السطوة .
المقهور يمد يده لأيٍّ كان ، لينقذه من مظلوميته .
و القاهر يتذرع بأية مسوغاتٍ ، حتى و إن كانت باطلةً ، لا تقنع الطفل ، ليمتنع عن دفع الحق لأصحابه ، و يستديم نفوذه ، و يستلذ بالهيمنة .
فيلجأ إلى المراوغة و النفاق ، على اعتبار أن السياسة فنٌ و مراوغةٌ .
و على ذكر السياسة ، يسرع الضمير خطاه فيصل .
لكنه ضميرٌ غير ودودٍ ، يعيش صراعاً بين مسؤوليته الأخلاقية من جهةٍ ، و تطلعات صاحبه الخاصة ، و مصلحته الذاتية .
من الطبيعي أنه يتعارض – كمعيارٍ أخلاقيٍّ – مع الممارسات السياسية ذات المنفعية الخالصة .
أي أنه يبدو بوجهين : أحدهما لطيفٌ صديقٌ ، يوحي بالاطمئنان و الارتياح .
و الثاني : من نمطٍ نفاقيٍّ موروثٍ ، مصداقيته مهزوزةٌ صامتةٌ ، شحيح الإخلاص ، ضئيل الوجدان ، ضيق المجال للفتة الإنسانية .
صناع القرار هم أصحاب هذه الضمائر المهزوزة . لذا فإن حلولهم لمثل هذه المواقف مؤقتةٌ لا جذريةٌ و لا نهائيةٌ .
كمسكناتٍ ليس إلا . لإدامة الصراع ، و تأجيج المشاعر ، و صولاً إلى خوض المعارك ، حسبما تقتضيه الضرورة ، و حين اللزوم .
أما الغاصبون و هاضمو الحقوق ، فيبنون المراجع الدينية ، و يوظفون أدواتها ، تسويغاً للأفعال المشينة الصادرة من السلطة الحاكمة ، حتى و إن كانت بلا قيمةٍ أخلاقيةٍ ، و منزوعة المبادئ الإنسانية .
و هذا ما أشار إليه ميكيافيلي بضرورة الاستعانة بالقيم الدينية ، لتأمين القوة السياسية و السطوة للحاكم .
الهيمنة الفارسية ما كانت تحدث لو لا صلاحيات ولاية الفقيه الواسعة ، و فتاويها التي تسوغ كل الجرائم بحق الآخرين . حتى الإبادة الجماعية بحق الشعوب و سحقها .
و تبقى المأساة أينما وجدت وصمة عارٍ على جبين الإنسانية ، التي تغلب المصالح الخاصة على حساب القهر و البؤس .
#يوسف_حمك (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟