مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي

سعد عزت السعدي
الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مند ظهور الدولة بصيغتها الحديثة وظهور السلطات الثلاث حيث أصبح من اللازم خلق آليات لرقابة بين السلطات, حيث أن السلطة لا تحدها إلا سلطة أخرى وذالك لعدم المغالاة أو التعسف في استعمال هذه السلطة وذالك لضمان دولة الحق والقانون.
الرقابة مفهومها واسع، وأشكالها متعددة؛ فمنها؛الرقابة القضائية والإدارية، ورقابة الدستورية، ومنها الرقابة السياسية والتي تضم (الرقابة الحكومية، الرقابة البرلمانية ورقابة الرأي العـــام(
حيث أن هذا النوع الأخير من الرقابة قد أخد حيزا كبيرا من الاهتمام من لدن الباحثين الدستوريون وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع وذلك لطبيعة هذا الموضوع التي تجعل منه مركز لتقاطع العديد من العلوم القانونية والإنسانية, وذالك لان شق من هذا الموضوع دو طبيعة قانونية دستورية وشق منه دو طبيعة سياسية اجتماعية.
فالرقابة السياسية في النظم السياسية هي : مجموعة السلطات التي تستعملها الدولة بالمعنى الواسع بقصد ضمان احترام القانون من جانب المنظمات الخاضعة للرقابة أو بقصد حماية الصالح العام في هذا المجال.
ولكل نظام سياسي آلياته الخاصة للمراقبة بين السلطات ولرقابة السياسية التي يفرضها على أداءه الحكومي في ظل ذلك النظام, هذا الاختلاف يعود بالأساس إلى المناخ الاقتصادي والسياسي للبلد ومدى ديمقراطيته.
وبالتالي لا يوجد نمط واحد لرقابة السياسية, تكون الرقابة السياسية وذلك حسب طبيعة النظام, مع استعمال محدد ما هو تأثير الشعب في هذه الرقابة وذلك عن طريق آلية الانتخاب.
وإما في النظام البرلماني ألتعددي, تظهر التعددية الحزبية التي تفرض تكوين تحالفات لتشكيل أغلبية برلمانية , وفي اغلب الأحيان تكون هذه التحالفات هشة وغير دائمة الأمر الذي يجعل من الناخب لا يختار من يحكم بقد ما يحدد فقط معالم التحالفات التي قد تقوم أو لا تقوم. وبالتالي فان مسؤولية الأحزاب والحاكمين لا تكون قوية أمام الناخبين, الأمر الذي يكون معه مراقبة الشعب للأداء الحكومي ضئيل, وبالتالي حتى المراقبة السياسية التي يقوم بها البرلمان تدخل فيها المزايدة السياسية اكتر من مراعاة مصلحة الناخب بحيث يمكن أن تحل الحكومة والبرلمان فقط لأجل تقديم موعد الانتخابات لاستغلال أزمة داخلية أو لأجل صراع بين زعماء الحزبين أو لأي شيء أخر.
وتعد الرقابة البرلمانية من أهم المواضيع المطروحة في القانون الدستوري,والتي تشكل محوراً أساسياً في عملية إرساء الديمقراطية في الدول بشكل عام ومظهر من مظاهر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تخفيفاً للفصل المطلق بين السلطات الثلاث “التنفيذية والتشريعية والقضائية”
الرقابة البرلمانية في النظام البرلماني أو الرئاسي بأنها: شكل من أشكال الرقابة السياسية ، يمارسها أعضاء السلطة التشريعية، بشكل فردي أو جماعي، تجاه أعضاء السلطة التنفيذية "بالمعنى الواسع" عن طريق وسائل محددة لهم دستورياً؛ للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسؤول عن ذلك ومسائلته، هذا إضافة إلى كشف الأخطاء من أجل إرساء مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بينما يأتي الرأي العام الذي يعرف على انه مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحهم العامة والخاصة.
ويشترك في تكوين الرأي العام مختلف الهيئات و التنظيمات الشعبية والنقابية والحزبية عن طريق طرح أفكارها واتجاهاتها والدعوة إليها, بمختلف الوسائل التي تؤدى الصحافة والوسائل السمعية والبصرية دوراً كبيراً في نشرها وتعبئة الرأي العام وتوجيهه من خلالها.
وتلعب وسائل الإعلام دوراً سياسياً مهماً يساهم في تعبئة الرأي العام الشعبي من خلال كتابات وأقوال المفكرين والصحف والفضائيات المرئية والمسموعة والاجتماعات والندوات التي تساهم في اطلاع الجماهير على المشاكل الأكثر إلحاحاً, والتي يتعرض لها المجتمع وتكون مراقب جماعي لصالح الشعب من خلال انتقاد سياسات الحكام وكشف فضائحهم وفسادهم وانتهاكهم لسيادة القانون.
,وإما الإعلام الذي يعتبر السلطة الرابعة "كما يطلق عليه" له الدور في مراقبة مجريات تنفيذ الخطط والمشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكشف الأخطاء والانحرافات المرافقة لعمليات الإعداد والتخطيط وتنفي الأداء الحكومي والمباشرة بما توجهه من نقد بناء يعتمد مصالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.
وأخيرا يبرز مفهوم للمجتمع المدني الذي يقوم على أساس انه مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسطياً بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي والنظام ألقيمي في المجتمع من ناحية والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من جهة أخرى.

وبهذا المعنى فان منظمات المجتمع المدني تساهم بدور مهم في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتمثل الأسلوب الأمثل في إحداث التغيير السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية وتنشئة الأفراد على أصولها وآلياتها. فهي الكفيلة بالارتقاء بالفرد وبث الوعي فيه وتعبئة الجهود الفردية والجماعية للتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم احترام الدستور وسيادة القانون.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات