الدولة الوطنية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5256 - 2016 / 8 / 16 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة الوطنية
الوطن للجميع ولكل طائفة بل ولكل شخص الحرية في اختيار دينه ومعتقده، ومن وراء مشاكل الأقليات وبعد الاحتلالات المتكررة من الدول الكبرى المستعمرة ومن باب(فرق تسد)، ومن بعدها استيلاء طبقة من الحكام الذين يفتكون بشعوبهم وينتهكون حقوق الإنسان بحجة الحفاظ على الدولة وهيبتها وعدم الاهتمام بالأقليات الاثنية والدينية والمذهبية.
اليوم هناك مطالبات كبيرة دولية وداخلية بإعادة الاعتبار السياسي للأقليات واعتراف سياسي على أساس المواطنة المتكافئة، وربما استفادت من منها إسرائيل وأمريكا في الثورات وإعادة تشكيل الدول الشرق أوسطية.
إن صياغة الدولة المتنوعة الأعراف والديانات والمذاهب على وفق هوية مصالح قومية أو طائفة، على حساب أخرى مما يجعل المواطن الآخر لايشعر بالانتماء وبالتالي يفقد الولاء للوطن ، وما حدث في الدول العربية ولازال يحدث كما في البحرين والسعودية وتركيا والعراق فقد مارست الحكومات في الدول التمييز والإقصاء وفق مقاسات قومية وسلطوية، تحملت المدرسة القومية الطائفية دورا كبيرا في تعطيل مبدأ المواطنة.
تم تهشيم الدولة وحال دون خلق المشترك الوطني والهوية الوطنية والاهتمام بالمشتركات الوطنية، بان يقوم جيش الدولة نفسها بقصف مواطنيها تحت مسميات الخونة ، كما حدث في العراق في التسعينات، وتركيا سابقا وحاليا ضد الأكراد الأتراك ، فهناك واقع جغرافي وتاريخي يحتم بقاء المواطنين في وطن واحد ولايمكن عزلهم عن بعضهم البعض بسهولة، فلا يعيش شيعة العراق من دون سنته ولا يمكن للمسيح أن يتركوا بلدهم الأصل، ولا يمكن للأكراد العيش من دون وجود الآخرين إلا إذا تدخلت دول كبرى وإقليمية بخلق حدود جديدة اصطناعية بالقوة وهذا الأمر يكلف كثيرا.
إضافة للموقع الجغرافي فالإعداد الكبيرة لبعض فئات الدول وعمقها الحضاري والتاريخي المؤثر، فلا يمكن لتركيا التجاوز على أو نسيان حقوق العلويين وحرياتهم فكيف تتجاهل 20مليون نسمة، ولابد للدولة المصرية أن تهتم بدور الأقباط في مصر، والأكراد في سوريا والحوثيون في اليمن والاستفادة من القدرات الوطنية للجميع في بناء الوطن، بان لاتسمح للدول الأخرى التدخل في شؤونها من خلال خلق هوة بين شعوبها وتفضيل طبقة او فئة على أخرى، وما حدث في البرلمان العراقي مؤخرا عند التصويت على الوزراء البدلاء عن المستقيلين بتجاوز دور التركمان بان تمنح حقيبة وزارية لهم لاسيما وجود طاقات وكفاءات مبدعة لديهم، وكان صياحهم ومطالبهم واضحة في البرلمان ، فتجاوز طلبهم ليس من مصلحة الدولة والحكومة.
هناك دول تخلق طبقات ، طبقة من الحكام وهي تحافظ على كيانها بأساليب مختلفة وملتوية، وطبقة من الشعب مغتصب حقها مستضعفة لاتشملها الحقوق والامتيازات التي منحت للطبقة الأخرى، فاغلب الدول وخاصة في منطقتنا هي دول مركبة متكونة من طوائف اجتماعية متنوعة، وأقليات لابد من احترامها وإلا فهي سيكون لها دور كبير في صناعة خارطة الدول في الشرق الأوسط السياسية والجغرافية، لذلك نجد الدول التي تعتز بمواطنيها جميعهم عندما تتعرض لخطر يهب الجميع ليدافع عنها، وليس كما يحدث في دولنا ، فمن يحكم هو من يدافع عن وجوده ويتمنى الآخرين زوال دولتهم وحكومتهم كما حدث في التسعينات في العراق وما يحدث اليوم في المناطق الغربية برفع الأعلام والرايات الأخرى بدل العلم العراقي، وما يحدث في كردستان فهم لايرفعون العلم العراقي بغضا بنظام اعتدى على حقوقهم سابقا يحمل نفس العلم.
اليوم لاتنفع القوة في فرض هيبة الدولة وسيادتها بل ينبغي زرع مبدأ الاحترام بين الجميع بدل لي الأذرع والغالب والمغلوب حتى تسمي الدولة نفسها دولة وطنية .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل