براءة مبارك وتجريم الثورة المصرية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4653 - 2014 / 12 / 5 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجهة نظر المصريين تباينت في قضية براءة مبارك ونجليه من تهم القتل والفساد،ومحاكمة مبارك شغلت الرأي العام المصري بعد الثورة وستظل تشغله إلى حين لتؤكد فعلا إنها (محاكمة القرن).
وبموجب القوانين المصرية فإن حكم البراءة قابل للنقض من قبل النائب العام المصري الذي على ما يبدو سيستخدم هذا الحق من أجل إعادة المحاكمة من جديد،خاصة وإن ردود أفعال المصريين لم تكن مع قرار الحكم الذي يبرأ ساحة الرئيس مبارك وبرأ من قبل ساحة وزير الداخلية ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إثناء ثورة مصر عام 2011.
ومع نطق قرار الحكم من المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محكمة جنايات القاهرة عمّت الابتسامة وجوه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وقيادات الأمن أثناء ثورة 25 يناير، ببراءتهم جميعًا من تهم الفساد وتصدير الغاز إلى إسرائيل وقتل المتظاهرين، أثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في بداية عام 2011 .
وهذا يعني براءة النظام الأسبق من هذه الجرائم ، وقد يقول البعض بأن القضاء المصري نزيه ومشهود له بذلك ، ونحن نتفق مع هؤلاء ولكن المحاكمات هذه جرت وفق قانون وضعه نظام حسني مبارك نفسه وبالتالي فإن قرار المحكمة أستند عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتصل بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وهو الأمر الذي يعفي (الرئيس) من أية تبعات قانونية.خاصة وإن القاضي ضمن قرار الحكم عبارة (ما كان يجب محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا في قضية سياسية))، وهذا بحد ذاته يؤكد وجود قضية جنائية أخذت طابعا سياسيا لأن المتهم كان يشغل منصب (رئيس الجمهورية).
وعلينا أن نشير هنا بأنه صدر حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في حزيران 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة،وهذا يعني بأن الطعن الذي سيتقدم به النائب العام المصري او ذوي الضحايا لن يجد صدى له في محكمة النقض وبالتالي ستصادق المحكمة على قرار حكم البراءة لأنها بالأساس لم تكن مقتنعة بالسجن مدى الحياة الذي صدر من قبل مما جعلها تعيد القضية أمام دائرة قضائية جديدة.
والسؤال الذي طرحه اغلب المصريين سواء مواطنين او إعلاميين إذا كانت البراءة لوزير الداخلية وللرئيس ألأسبق مبارك من تهمة القتل فمن هو الذي اصدر أوامر إطلاق النار؟ وبالتأكيد فإن الجواب هنا بحد ذاته يحتاج لملفات كثيرة خاصة وإن هنالك ضحايا قدم ذويهم شكاويهم وأدلوا بإفاداتهم وبالتالي يصبح حكم البراءة بمثابة نفي لحقوق ضحايا الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك.
علينا هنا أن نتوقع بأن تشهد مصر موجة من التظاهرات خاصة وإن قرار البراءة عكس خيبة لدى ذوي الضحايا من جانب،ومن جانب آخر إن القضاء المصري ينظر في ملف محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بتهم القتل والتخابر مع إسرائيل وملفات أخرى.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات